قال محمد يسر برنية، وزير المالية السوري، إن البنك الدولي أتمّ مراجعة إجراءات الأداء والسياسات الخاصة بسوريا للسنة المالية 2026، ضمن سياسة تمويل التنمية المستدامة التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية، مؤكداً تنفيذ الإجراءات المتفق عليها بصورة مرضية في مجالات استدامة الدين العام وإدارته والشفافية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن برنية قوله إن سوريا ستحصل، بناءً على نتيجة المراجعة، على مخصصات تحفيزية للسنة المالية 2027 ضمن إطار سياسة تمويل التنمية المستدامة، ما سيؤدي إلى زيادة مخصصات المنح المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية في تلك السنة.

لم يذكر الوزير، وفق المادة المتاحة، قيمة الزيادة في مخصصات المنح لعام 2027، كما لم يوضح المشروعات أو البرامج التي ستوجَّه إليها هذه المخصصات.

وقال برنية إن هذا التطور يعكس التزام الحكومة بتعزيز إدارة المالية العامة، وترسيخ مبادئ الشفافية، وتنفيذ إصلاحات تدعم الاستدامة المالية وتسهم في التعافي الاقتصادي في سوريا.

كما وجّه الوزير الشكر إلى المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين الذين قال إن تعاونهم ساهم في تحقيق هذا التقدم.

وكان برنية قد أعلن في نيسان/أبريل أن مشروعين جديدين أقرهما البنك الدولي يندرجان ضمن قائمة تضم 11 مشروعاً، بعد مشروع إصلاح شبكة الكهرباء بقيمة 146 مليون دولار، ومشروع تعزيز إدارة المالية الحكومية بقيمة 20 مليون دولار.

وتشير المادة المتاحة إلى أن الموافقة الأخيرة تمثل استمراراً للتقدم في مسار التعافي الاقتصادي في سوريا بعد سقوط النظام المخلوع في كانون الأول/ديسمبر 2024، لكن لا تورد تفاصيل إضافية عن طبيعة الإصلاحات أو آليات التقييم التي اعتمدها البنك الدولي.

وفي تموز/يوليو، أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بتعاون الحكومة السورية، وبالجهود المتخذة، وتحسن مؤشرات الأداء، إلى جانب توقعات النمو الاقتصادي هذا العام، المستندة إلى تحسن القطاعين الزراعي والسياحي، واستعادة مناطق إنتاج النفط والغاز، بما يوفر عوامل داعمة للنمو وزيادة الإنتاج والإيرادات العامة.

وكان محمد يسر برنية، وزير المالية السوري، قد بحث في 20 تموز/يوليو مع بعثة مشاورات صندوق النقد الدولي التطورات الاقتصادية والمالية في سوريا، وأولويات المرحلة المقبلة، في إطار دعم التعافي الاقتصادي وتعزيز التعاون الفني بين الجانبين.

وفي آذار/مارس، قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها ترحب بإعادة تفعيل حساب مصرف سوريا المركزي لدى بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، للمرة الأولى منذ عام 2011.

وكان الحساب مجمداً فعلياً منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، حين فرضت واشنطن عقوبات واسعة استهدفت الحكومة السورية ومؤسسات الدولة وأفراداً مرتبطين بالنظام، في إطار مسعى لعزل دمشق مالياً وتقييد وصولها إلى القنوات المصرفية الدولية.

خمس حقائق رئيسية

• الإعلان صدر عن محمد يسر برنية، وزير المالية السوري، وفق وكالة "سانا".
• المراجعة تتعلق بإجراءات الأداء والسياسات للسنة المالية 2026.
• الإطار المستخدم هو سياسة تمويل التنمية المستدامة التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية.
• المجالات التي قالت الوزارة إن التنفيذ فيها كان مرضياً هي استدامة الدين العام وإدارته والشفافية.
• سبق أن أُعلن عن مشروع إصلاح شبكة الكهرباء بقيمة 146 مليون دولار، ومشروع تعزيز إدارة المالية الحكومية بقيمة 20 مليون دولار.