حذرت الحكومة العراقية من احتمال تأخر صرف رواتب موظفي القطاع العام، بعدما أدى التراجع الحاد في إيرادات تصدير النفط خلال فترة إغلاق مضيق هرمز إلى تفاقم أزمة السيولة التي تواجهها البلاد.

ويعيد تراجع الإيرادات النفطية إلى الواجهة هشاشة المالية العامة العراقية، في ظل اعتماد شبه كامل على النفط لتمويل الإنفاق الحكومي والرواتب.

وقال المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، لقناة "العلاء" العراقية، الخميس: "هل نحن في أزمة سيولة؟ نعم، نحن كذلك"، مشيراً إلى وجود فجوة كبيرة بين الإيرادات والإنفاق الشهري اللازم لتغطية الرواتب والخدمات والنفقات الحكومية.

وأضاف أن هذا العجز قد يؤدي إلى عدم صرف رواتب موظفي الخدمة المدنية في مواعيدها، مؤكداً أن وزارة المالية تعمل على إيجاد حلول لضمان استمرار الدفع، من بينها اللجوء إلى الاقتراض من السوق المحلية، معرباً عن أمله في تجنب الاقتراض الخارجي.

وتزامنت تصريحات العبودي مع تقرير صادر عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، قدّر عائدات صادرات النفط خلال النصف الأول من عام 2026 بنحو 18.5 مليار دولار، من تصدير نحو 268 مليون برميل، أي ما يعادل نحو 1.5 مليون برميل يومياً.

وتُعد هذه الكميات أقل بكثير من مستويات إنتاج العراق قبل الحرب، فيما تمثل الإيرادات المحققة جزءاً محدوداً من الإيرادات السنوية المقدرة في الموازنة الاتحادية للفترة 2023-2025، والبالغة 154 مليار دولار.

وتعرضت المالية العامة لضغوط إضافية بعدما سجل العراق عجزاً مالياً بنحو 6.7 تريليون دينار عراقي (5 مليارات دولار) خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، نتيجة انخفاض عائدات تصدير النفط إلى أحد أدنى مستوياتها.

وفي ظل استمرار العجز، كان المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، قد أعلن العام الماضي أن الدين المحلي للعراق تجاوز 70 مليار دولار بنهاية آب/أغسطس، مدفوعاً باستمرار العجز في الموازنة.

بالتوازي مع الضغوط المالية، تواصل السلطات العراقية حملة واسعة لمكافحة الفساد، أسفرت عن توقيف عدد من الموظفين العموميين والمسؤولين السابقين، إلى جانب مصادرة ملايين الدولارات، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الإيرادات واستعادة الأموال العامة.