مادة إعلانية*

ثمة لحظات في تاريخ القطاعات المالية تكشف عن نضجٍ لا يُعلَن عنه بالبيانات الرسمية، بل يتجلّى في التراكم الصامت للثقة، وفي الانتقال الهادئ من منطق المضاربة العشوائية إلى منطق المؤسسة المنضبطة. لبنان بات يشهد اليوم تحوّلاً نوعياً في قطاع التداول الإلكتروني، تتصدّره مجموعة "CFI" المالية بوصفها معياراً للنضج المؤسسي والثقة التنظيمية في آنٍ معاً.

لا تُقرأ قصة "CFI" بمعزل عن جذورها اللبنانية. تعود نشأة المجموعة إلى قسم الخدمات المصرفية الخاصة الذي أُسِّس عام 1998 في إطار شركة "Credit Financier"، وهو ما أُعيد هيكلته لاحقاً تحت اسم "Credit Financier Invest" في عام 2005. وفي عام 2015، تأسّست "CFI Financial Group" في بيروت على يد هشام منصور وإدواردو فاخوري، لتمثّل الامتداد الدولي للمؤسسة الأمّ. منذ تلك اللحظة، انطلقت رحلةٌ توسّعية لم تتوقف: في عام 2017، انتقل المقرّ الرئيسي للمجموعة إلى دبي لتعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط، ثم توسّعت إلى الأردن عام 2018 لتكون من أوائل الوسطاء الدوليين الذين يحصلون على ترخيص من هيئة الأوراق المالية الأردنية، فيما فُتح مكتب لندن في العام ذاته.

تقدّم "CFI" باقة من خدمات التداول والاستثمار، تلبّي احتياجات العملاء على اختلافها؛ فبعضهم يتداول بنشاط، وبعضهم يستثمر باستراتيجية طويلة الأمد، فيما يتنقّل كثيرون بين المقاربتين تبعًا لظروف السوق. ولهذا تتيح المجموعة الوصول إلى الأسواق العالمية عبر أدوات مالية تشمل العملات الأجنبية، والأسهم، والمؤشرات، والسلع، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، والسندات والعقود الآجلة، إلى جانب حلول الاستثمار المباشر في الأسهم والصناديق الاستثمارية. كما توفّر منظومة متكاملة من الأدوات والمنصات، من حسابات التداول الخالية من العمولات بفروق أسعار تبدأ من الصفر إلى منصات MetaTrader 5 وTradingView وتطبيق "CFI" الخاص. 

CFI

تعمل المجموعة اليوم تحت إشراف منظومة تنظيمية واسعة تشمل هيئة السلوك المالي البريطانية FCA، وهيئة الأسواق المالية الإماراتية CMA، وهيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية CySEC، وهيئة الأوراق المالية الأردنية JSC، فضلاً عن المصرف المركزي البحريني. وبعد حصولها مؤخراً على ترخيص من البنك المركزي البرازيلي، ارتفع عدد التراخيص التنظيمية الدولية التي تحملها المجموعة إلى خمسة عشر ترخيصاً في مختلف أنحاء العالم. يتيح هذا الانتشار للعملاء الوصول إلى أكثر من خمسة عشر ألف أداة مالية، تشمل العملات الأجنبية، والأسهم، والمؤشرات، والسلع، وصناديق المؤشرات المتداولة ETFs، والسندات والعقود الآجلة.

تعتمد "CFI" مبدأ الامتثال لأعلى معايير النزاهة المالية وحماية حقوق العملاء كخط لا تحيد عنه في كلّ سوقٍ تدخله. وفي لبنان تحديدًا، تعمل المجموعة ضمن الإطار التنظيمي المحلي الخاضع لرقابة مصرف لبنان وهيئة الأسواق المالية اللبنانية (CMA)، وفق الترخيص رقم 40، بما يوفّر للمتداولين والمستثمرين مظلة رقابية محلية تتكامل مع منظومة التراخيص الدولية. وقد أعلنت المجموعة عن حجم تداول بلغ 2.3 تريليون دولار خلال الربع الأول من عام 2026، بارتفاع نسبته 81% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

غير أن الحدث الذي يستحق وقفةً تأمّلية خاصة في مسيرة "CFI" اللبنانية يتجاوز الأرقام والتراخيص. فقد تولّت كاتيا خير الرئاسةَ التنفيذيةَ، لتُصبح بذلك أول امرأة تتقلّد هذا المنصب في شركة تداول مالي مرخّصة في لبنان. هذه السابقة ليست مجرد خطوة استثنائية في سجلات بيئة العمل المحلية، بل هي إشارة ذات دلالة عميقة إلى فلسفة المجموعة الإدارية التي ترى في التنوع شرطاً للمؤسسية الحقيقية، لا مجرد شعارٍ يُرفع استجابةً للضغوط الخارجية.

وقد نطقت كاتيا خير بصوت قيادي رصين حين أعلنت عن الشراكة مع الجامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا، قائلةً إن "التعليم المالي الحقيقي يتخطّى حدود النظرية"، في تعبيرٍ يلخّص رؤيتها لدور الشركة في المجتمع. ويبدو جليّاً أن تعيين امرأة على رأس الفرع اللبناني لمجموعة مالية عالمية يحمل دلالتين متلازمتين: الأولى ثقافية، إذ تكسر نمطاً راسخاً من الهيمنة الذكورية في قطاع استُعصي تاريخياً على اختراق المرأة قيادياً؛ والثانية استراتيجية، إذ تعكس قناعة المجموعة بأن القيادة لا تُقاس بالجنس بل بالكفاءة والرؤية.

تحت إدارتها، تُضيف "CFI" بُعداً اجتماعياً ومعرفياً إلى باقة خدماتها من خلال "CFI Academy"، وهي منصة تعليمية إلكترونية مصمَّمة لتزويد المتداولين والمستثمرين من مختلف المستويات بالمهارات والثقة اللازمتين للتعامل مع الأسواق المالية، وتضمّ مسارات تعليمية منظّمة تشمل أسس الأسواق، والتحليل التقني والأساسي، واستراتيجيات التداول، وإدارة المخاطر، وعلم النفس التداولي. ويتكامل هذا الجهد مع ورش عمل وندوات تعليمية ميدانية تُنظمها CFI في مختلف المناطق اللبنانية، انطلاقًا من قناعتها بأن رفع مستوى الوعي المالي يشكل عنصرًا أساسيًا في بناء مجتمع أكثر قدرة على اتخاذ قرارات مالية مدروسة.

وفي بلدٍ تتسع فيه الحاجة إلى المعرفة المالية، برزت الجامعات كمساحة أساسية لتنمية وعي الشباب المالي، عبر مبادرات وجولات تعليمية شملت الجامعة الأميركية في بيروت والجامعة اللبنانية الأميركية والجامعة الأنطونية، إضافة إلى برامج أكاديمية متخصصة مع الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا. وتهدف هذه المبادرات إلى نقل مفاهيم الأسواق المالية من الإطار النظري إلى التطبيق العملي، وتعزيز الثقافة المالية لدى الشباب ومعها قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية مدروسة في مراحل مبكرة من حياتهم المهنية. 

ولعل القيمة الحقيقية لهذه الجهود لا تكمن في عدد المبادرات التي أُطلقت، بل في طبيعة الإشكاليات التي تسعى إلى معالجتها. فالسوق اللبنانية لا تعاني فقط من تحديات اقتصادية معقدة، بل أيضًا من التباس واسع في فهم العديد من المفاهيم المالية الأساسية. كثيرٌ من اللبنانيين يخلطون بين التداول قصير الأمد والاستثمار طويل المدى، ما يُغذّي التردد والخوف أو بالعكس الإقبالَ غير المحسوب. التداول في معناه الدقيق هو امتلاك مراكز ماليّة على أدوات متعددة كالعملات الأجنبية، وعقود الفروقات، والمؤشرات، والمعادن، بهدف الاستفادة من تحرّكات الأسعار على المدى القصير، سواءً في اتجاه الارتفاع أو الانخفاض. المتداولون يتصرّفون بفاعلية، ويستجيبون للتقلبات اللحظية، وكثيراً ما يُدارون مراكزهم باليوم أو الأسبوع أو الشهر. أما الاستثمار فهو توظيفٌ طويل الأمد يقوم على تحليل القيمة الجوهرية للأصول، ويستهدف بناء الثروة عبر دورات اقتصادية ممتدة.

في السياق ذاته، لم تنظر "CFI" إلى مسؤوليتها من زاوية التثقيف المالي وحده، بل تبنت مقاربة أوسع شملت دعم مبادرات رياضية وثقافية ومجتمعية مختلفة، انطلاقًا من قناعة بأن المؤسسات المؤثرة تؤدي دورًا يتجاوز حدود نشاطها المباشر، بل يشمل أيضًا الإسهام في تنمية البيئة التي تعمل ضمنها. ويأتي هذا التوجه كامتداد لفلسفة مؤسسية ترى في الشراكة مع المجتمع جزءًا من مفهوم الاستدامة والمسؤولية طويلة الأمد.

تقف "CFI" اليوم في المشهد اللبناني والإقليمي بوصفها أكثر من مجرّد وسيط مالي. رسالتها هي تمكين المتداولين والمستثمرين بأكثر الحلول تطوراً وسهولةً في الاستخدام، ووضع معايير جديدة عبر الابتكار والتكنولوجيا والدعم والتعليم المالي. وفيما يواصل حجم تداولاتها ارتفاعه المتسارع، يغدو جليّاً أن الثقة التي بنتها ليست ثمرة حملة تسويقية، بل نتاج عقدين من العمل المنهجي المنضبط.