تراجع عجز الميزانية العامة السعودية إلى 34.289 مليار ريال (9.1 مليار دولار) في الربع الثاني من العام المالي 2026، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة المالية السعودية، في أدنى مستوى فصلي منذ الربع الثالث من 2024. ويمثل هذا الرقم تحسناً بقيمة 91.4 مليار ريال (24.4 مليار دولار) مقارنة بعجز الربع الأول من العام نفسه، البالغ 125.7 مليار ريال (33.5 مليار دولار)، وهو الأعلى فصلياً في تاريخ السلسلة منذ 2016.


لكن التحسن الفصلي لم يكفِ لتعويض الضعف الاستثنائي في الربع الأول، فارتفع العجز التراكمي لأول نصف من السنة المالية 2026 إلى 160 مليار ريال (42.7 مليار دولار)، وهو أعلى عجز نصف سنوي تسجّله المملكة منذ توفر البيانات الفصلية في 2016، مستهلكاً بذلك نحو 97% من هدف العجز المرصود لكامل الميزانية المعتمدة لعام 2026 والبالغ 165.4 مليار ريال (44.1 مليار دولار).

عجز الربع الثاني اقترب أيضاً من مستوى الفترة المماثلة من 2025، البالغ 34.5 مليار ريال (9.2 مليار دولار)، بفارق طفيف لا يتجاوز 245 مليون ريال (65.3 مليون دولار). ويشير هذا التقارب، إلى جانب التحسن الحاد مقارنة بالربع الأول، إلى تباطؤ في وتيرة اتساع العجز بعد ربع أول استثنائي الضعف.

الإيرادات النفطية تدعم الميزانية... لكن الإنفاق ينمو بوتيرة أسرع

بلغت إيرادات الربع الثاني 338.784 مليار ريال (90.3 مليار دولار)، في مقابل مصروفات بلغت 373.073 مليار ريال (99.5 مليار دولار)، وفق تقرير وزارة المالية. ورغم ذلك، ظل مستوى الإنفاق الفصلي مرتفعاً تاريخياً، إذ يُعد إنفاق الربع الثاني 2026 الأعلى لأي ربع ثانٍ منذ بدء تسجيل البيانات في 2016، متجاوزاً الرقم القياسي السابق للربع الثاني من 2024 البالغ 368.9 مليار ريال (98.4 مليار دولار).

على صعيد الإيرادات، ارتفعت الإيرادات النفطية في الربع الثاني بنسبة 22% على أساس سنوي إلى 185.127 مليار ريال (49.4 مليار دولار)، وهو ما دعم الإيرادات العامة للفترة رغم استمرار ضغوط الإنفاق. وبلغ إجمالي إيرادات النصف الأول من 2026 نحو 599.756 مليار ريال (159.9 مليار دولار)، بنمو 6% مقارنة بالفترة المماثلة من 2025، مدفوعة بارتفاع الإيرادات النفطية 9% إلى 329.848 مليار ريال (88 مليار دولار).

لكن وتيرة نمو الإيرادات، البالغة 6%، ظلت أقل بكثير من وتيرة نمو المصروفات، البالغة 15%، خلال النصف الأول، وهو ما يفسّر اتساع العجز التراكمي مقارنة بالعام الماضي.

من جانب الإنفاق، جاء أكبر مساهم في الارتفاع من بند "استخدام السلع والخدمات" الذي نما 25% على أساس سنوي إلى 172.3 مليار ريال (45.9 مليار دولار) خلال النصف الأول، تلاه بند "الإعانات" الذي تضاعف بنسبة 117% إلى 30.8 مليار ريال (8.2 مليار دولار)، وبند "الأصول غير المالية"، أي الإنفاق الرأسمالي، الذي نما 32% إلى 89.7 مليار ريال (23.9 مليار دولار).

أما على مستوى الربع الثاني منفرداً، فسجّل بند "المنح" أعلى نسبة نمو سنوي بواقع 199%، تلاه بند "الإعانات" بنمو 73%، ثم "مصروفات أخرى" بنمو 49%.

الدين العام يرتفع مع تمويل العجز بالكامل عبر الاستدانة

غطّت الحكومة العجز بالكامل عبر الاستدانة دون سحب من الاحتياطيات الحكومية، حيث ارتفع الدين العام إلى نحو 1.685 تريليون ريال (449.3 مليار دولار) بنهاية النصف الأول من 2026، مقسماً بين دين داخلي بقيمة 1.06 تريليون ريال (282.7 مليار دولار) ودين خارجي بقيمة 624.9 مليار ريال (166.6 مليار دولار).

وبلغ رصيد الاحتياطي العام للدولة 399.07 مليار ريال (106.4 مليار دولار)، إلى جانب رصيد الحساب الجاري البالغ 39.9 مليار ريال (10.6 مليار دولار).