بينما تتنافس المراكز المالية العالمية على استقطاب إصدارات الدين الإسلامي، تستحوذ ناسداك دبي على نحو 31% من إجمالي الصكوك القائمة عالمياً بالعملات الصعبة، بحسب تقييم لوكالة فيتش الصادر في آب/أغسطس 2025، ما يجعلها من أكبر منصات إدراج الصكوك في العالم.

ويأتي هذا الموقع في وقت تسارع نمو صناعة الخدمات المالية الإسلامية عالمياً، التي بلغت أصولها نحو 4.4 تريليون دولار في 2025 بنمو 13.4% على أساس سنوي، بحسب تقرير الاستقرار المالي الإسلامي الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) في أيار/مايو 2026، كما تجاوزت الصكوك القائمة عالمياً للمرة الأولى حاجز التريليون دولار في 2025 بنمو 21.8%.

وفي هذا السياق، سجّلت ناسداك دبي 33 إدراجاً جديداً لأدوات الدخل الثابت بقيمة إجمالية بلغت 13.8 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، بحسب بيان لناسداك دبي نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام" الخميس الموافق 30 تموز/يوليو 2026. ورفع هذا النشاط القيمة الإجمالية لأدوات الدخل الثابت المدرجة في البورصة إلى 141 مليار دولار، منها 98.6 مليار دولار صكوك و42.4 مليار دولار سندات تقليدية؛ أي أن الصكوك الإسلامية تمثل نحو 70% من إجمالي القيمة المدرجة.

وقال عبدالواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي، في البيان: "يعكس أداء النصف الأول من عام 2026 ثقة جهات الإصدار الكبيرة في ناسداك دبي، بصفتها منصة الإدراج الرائدة لأدوات الدخل الثابت في المنطقة". وأضاف أن تنوع النشاط بين جهات الإصدار السيادية والدولية والمؤسسات المالية والشركات "يؤكد عمق أسواق رأس المال في دبي".

من جهته، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، إن النصف الأول من العام "شهد استمرار الزخم ونشاط الجهات المصدرة عبر السندات والصكوك، مدفوعاً بالمشاركة القوية من الجهات المصدرة الإقليمية والدولية". وأشار إلى أن إطلاق برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد "شكّل محطة بارزة خلال الفترة، إذ وسّع نطاق الوصول إلى أدوات استثمارية مدعومة حكومياً"، لافتاً إلى أن النصف الثاني من العام سيشهد "مواصلة توسيع الفرص في أسواق الدخل الثابت والتمويل المستدام وهياكل السوق الجديدة".

جهات مصدرة جديدة ومتنوعة

شمل نشاط الإدراج في النصف الأول من 2026 جهات مصدرة سيادية وجهات دولية متعددة الأطراف ومؤسسات مالية وشركات. ودخلت 15 جهة مصدرة إلى السوق خلال الفترة، من بينها جهات تُدرج للمرة الأولى، إضافة إلى عودة الصندوق العربي للطاقة إلى البورصة. وأنجز بنك التنمية الجديد أول إدراج بارز له في ناسداك دبي بقيمة 1.75 مليار دولار، إلى جانب إصدارات البنك الإسلامي للتنمية. كما شملت الجهات المصدرة الجديدة للمرة الأولى المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية "المصرف" وشركة "يونايتد تيرا إنتربرايزيز" للطاقة، التي أدرجت سندات بقيمة 150 مليون دولار. وفي القطاع المصرفي، برزت إصدارات بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك المشرق، وبنك دبي الإسلامي، والبنك الصناعي والتجاري الصيني (فرع مركز دبي المالي العالمي).

برامج تمويل جديدة تعكس اتساع القاعدة الدولية

أُطلقت خلال الفترة برامج تمويل جديدة، من أبرزها برنامج بنك المشرق لإصدار سندات اليورو متوسطة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار، وبرنامج المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية بالقيمة نفسها. واللافت هو برنامج شركة "المسار سي آي المحدودة" لإصدار شهادات ائتمان بقيمة 8 مليارات دولار، وهو أول برنامج صكوك تنشئه في ناسداك دبي جهة مرتبطة بحكومة هونغ كونغ، في إشارة إلى محاولة دبي ترسيخ دورها كجسر بين أسواق الصكوك في الشرق الأوسط وآسيا.

تفاصيل إدراجات أدوات الدخل الثابت

واستحوذت الجهات المصدرة الإماراتية على 60% من إدراجات النصف الأول، بينما استقطبت الجهات الدولية 40% منها، بحسب تصريح حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي. وشملت إدراجات النصف الأول 17 عملية إدراج للسندات بقيمة 7.83 مليار دولار، و16 عملية إدراج للصكوك بقيمة 5.97 مليار دولار.

صكوك الخزينة الحكومية للأفراد

أطلقت وزارة المالية الإماراتية أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية الموجهة للأفراد، وهي أداة استثمارية جديدة تفتح الباب أمام صغار المدخرين للاستثمار المباشر في دين الحكومة الاتحادية، بعد أن كان هذا النوع من الأدوات محصوراً غالباً بالمؤسسات الكبرى. أُعلن عن الإصدار والاكتتاب فيه خلال النصف الأول من 2026، وأُدرج في ناسداك دبي في 2 تموز/يوليو 2026. وبلغت نسبة تغطية الطلب 9 مرات الحجم المستهدف، بجذب طلبات اشتراك بقيمة 445 مليون درهم عبر 18,422 طلباً، ما دفع وزارة المالية إلى رفع حجم الإصدار النهائي من 50 مليون درهم (13.6 مليون دولار) إلى 100 مليون درهم (27.2 مليون دولار). وجذب الإصدار مستثمرين من 116 جنسية، من بينهم مواطنون إماراتيون.