سجّل الاقتصاد السعودي انكماشاً بنسبة 4.8% في الربع الثاني من 2026 على أساس سنوي، وفق تقديرات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة الخميس، نتيجة تراجع حاد في الأنشطة النفطية بنسبة 24.7% جراء اضطرابات الشحن عبر مضيق هرمز والتوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران. ورغم أن هذا الانكماش يُعد الأسوأ منذ جائحة كوفيد-19، تعمل مجموعة من الأدوات المالية والهيكلية على منع تحوّله إلى أزمة نظامية موسعة كتلك التي شهدتها المملكة في 2020. أربع مقومات رئيسية تشكل خط الدفاع الأول: الاحتياطيات النقدية، والقدرة على الاقتراض، والإنفاق الحكومي المعاكس للدورة الاقتصادية، والقطاع غير النفطي المتنامي.

احتياطيات نقدية بمستويين

يحتفظ البنك المركزي السعودي (ساما) باحتياطيات حكومية مخصصة ضمن بيان الموازنة العامة بلغت 390 مليار ريال (نحو 104 مليارات دولار)، وهي مستقرة عند هذا المستوى للسنوات المالية 2024 و2025 و2026 على التوالي، بحسب بيان وزارة المالية الرسمي للموازنة. وتُستخدم هذه الاحتياطيات الحكومية كصمام أمان مباشر لتمويل الاحتياجات الطارئة والاستجابة للصدمات، بحسب بيان الموازنة نفسه، الذي يشير إلى أن سياسة المالية العامة تستهدف صراحة "الحفاظ على رصيد الاحتياطيات الحكومية لدى ساما" كجزء من تعزيز المرونة المالية.

إلى جانب ذلك، تحتفظ ساما بإجمالي احتياطيات أوسع من العملات الأجنبية بلغ نحو 461 مليار دولار في أيار/مايو 2026، وهو مؤشر نقدي أشمل يعكس صحة القطاع المالي والمصرفي بشكل عام، لا الاحتياطيات الحكومية المخصصة في الموازنة تحديداً. وسجلت الاحتياطيات الإجمالية، شاملة الذهب، ارتفاعاً بنسبة 8.1% إلى نحو 495 مليار دولار في حزيران/يونيو 2026.

دين عام يتوسع بمعدل مدروس

على عكس أزمة 2020 حين كانت المملكة أقل انفتاحاً على أسواق الدين الدولية، بات الاقتراض الحكومي أداة رئيسية للتعامل مع تراجع الإيرادات النفطية، ضمن نطاق مدروس يحدده الإطار المالي متوسط الأجل. فبحسب بيان الموازنة الرسمي، ارتفع الدين العام من 25.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، أي 1.216 تريليون ريال (نحو 324.3 مليار دولار)، إلى مستوى مراجَع بلغ 31.7% في 2025، أي 1.457 تريليون ريال (نحو 388.5 مليار دولار)، ومن المتوقع أن يصل إلى 32.7% في موازنة 2026، أي 1.622 تريليون ريال (نحو 432.5 مليار دولار)، مع استمرار الارتفاع التدريجي إلى 33.1% بحلول 2027 و2028.

ويبقى هذا المستوى معتدلاً نسبياً بالمعايير الدولية، إذ يقارن بنسب تتجاوز 100% في اقتصادات متقدمة كالولايات المتحدة وإيطاليا، ما يترك للمملكة مساحة مالية نسبية للاستمرار في الاقتراض. وتعمل وزارة المالية، من خلال المركز الوطني لإدارة الدين، على تنويع مصادر التمويل بين الأسواق المحلية والدولية وفق استراتيجية دين متوسطة المدى تستهدف الحفاظ على استدامة الدين دون ربطه بتقلبات الدورة الاقتصادية، بحسب بيان الموازنة. وفي هذا السياق، نجحت المملكة مطلع 2026 في جمع 11.5 مليار دولار من سندات دولية بأربع شرائح استحقاق، وسط طلب فاق 31 مليار دولار من المستثمرين، ما يعكس ثقة الأسواق العالمية بالملاءة السعودية.

إنفاق حكومي معاكس للدورة الاقتصادية

يستهدف بيان الموازنة العامة صراحة اعتماد "سياسة مالية موجّهة ومعاكسة للدورة الاقتصادية"، أي الاستمرار في الإنفاق المرتفع نسبياً حتى في فترات تراجع الإيرادات، بدل خفضه بشكل متزامن كما جرت العادة في الماضي، بهدف دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي بما يتوافق مع رؤية 2030. وتحافظ موازنة 2026 على مستويات إنفاق مرتفعة بلغت 1.313 تريليون ريال (نحو 350.1 مليار دولار)، مقابل إيرادات متوقعة عند 1.147 تريليون ريال (نحو 305.9 مليار دولار)، ما يُنتج عجزاً مقدَّراً بنحو 165 مليار ريال (نحو 44 مليار دولار)، يعادل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

من الجدير بالذكر أن العجز الفعلي المراجَع لعام 2025 اتسع إلى 245 مليار ريال، أي 5.3% من الناتج، وهو أعلى من العجز المقدَّر أصلاً في موازنة تلك السنة، عند 101 مليار ريال أو 2.3% من الناتج، ما يعكس استمرار نهج قبول عجز أوسع لتمويل استثمارات التحول الاقتصادي بدل تقليص الإنفاق بشكل حاد. ويشير بيان الموازنة إلى أن هذا النهج ثمرة "المرونة العالية" التي تتمتع بها المالية العامة السعودية، والتي مكّنتها من الاستجابة للتطورات الاقتصادية والمالية محلياً وعالمياً في السنوات الماضية دون التضحية بالمشاريع التحويلية الكبرى.

القطاع غير النفطي وصندوق الاستثمارات العامة

يمثل تنويع مصادر الدخل أحد أهم عوامل المرونة على المدى الطويل. وقد أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم أن الأنشطة غير النفطية سجّلت نمواً بنسبة 0.6% في الربع الثاني من 2026 على أساس سنوي، رغم الانكماش الحاد في الأنشطة النفطية، ما يعكس استمرار قدرة هذا القطاع على التوسع بمعزل نسبي عن الصدمة النفطية المباشرة. وبحسب تقديرات مرتبطة برؤية 2030، ارتفعت حصة الأنشطة غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 55% في 2025، مقارنة بنحو 44% في 2016.

ويضيف صندوق الاستثمارات العامة بعداً إضافياً للمرونة المالية. وبحسب القوائم المالية الموحدة المدققة للصندوق للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2025، والتي اعتمدها مجلس إدارة الصندوق ونشرها مدقق الحسابات "كي بي إم جي" في 30 حزيران/يونيو 2026، بلغ إجمالي أصول الصندوق 4.54 تريليون ريال، أي نحو 1.21 تريليون دولار، بارتفاع من 4.32 تريليون ريال في 2024. كما تضاعف صافي ربح الصندوق للسنة المالية بالكامل إلى 65.2 مليار ريال، أي 17.4 مليار دولار، مقارنة بـ25.8 مليار ريال في 2024. ويمثل الصندوق أداة تمويل موازية لمشاريع التنويع الاقتصادي، دون الضغط المباشر على الموازنة العامة أو الاحتياطيات الحكومية لدى ساما.