أدرج صندوق النقد الدولي مصر على جدول أعمال اجتماع مجلسه التنفيذي المقرر عقده غدا الخميس 30 تموز/يوليو، للنظر في إقرار المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد.

ووفقاً لبيانات الصندوق، يتضمن جدول الاجتماع مناقشة طلبات استثناء من انطباق بعض معايير الأداء وتعديلها، إلى جانب مشاورات السياسة النقدية، فضلاً عن المراجعة الثانية ضمن برنامج تسهيل المرونة والاستدامة.

ويعد إدراج مصر على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي خطوة تمهيدية للموافقة النهائية على صرف الشريحة السابعة من قرض التسهيل الممدد، إضافة إلى الشريحة المرتبطة بالمراجعة الثانية لبرنامج المرونة والاستدامة، بإجمالي تمويل يبلغ نحو 1.6 مليار دولار.

وبحسب بيان سابق للصندوق في حزيران/يونيو، توصلت مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة، وبعد موافقة المجلس التنفيذي، ستحصل مصر على نحو 1.5 مليار دولار بموجب التسهيل الأول، إضافة إلى 136 مليون دولار بموجب التسهيل الثاني، ما يرفع إجمالي المدفوعات في إطار البرنامج إلى نحو 7.2 مليار دولار.

ويأتي ذلك ضمن برنامج تمويلي يدعمه صندوق النقد الدولي لمصر، يشمل اتفاق التسهيل الممدد بقيمة 8 مليارات دولار، إلى جانب تمويل إضافي عبر برنامج المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار. وتعد المراجعة السابعة قبل الأخيرة ضمن برنامج مصر مع الصندوق.

وكان الصندوق قد قال في نيسان/أبريل إن مصر حافظت على الاستقرار المالي رغم التداعيات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، مدعومة بتعديلات سعر الصرف وتشديد سياسات الاقتصاد الكلي.

وقالت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، في إحاطة صحافية في 15 نيسان/أبريل، إن الإصلاحات التي نفذتها مصر ساعدتها على امتصاص الضغوط الخارجية، في وقت تلقي فيه التوترات الإقليمية بثقلها على الأوضاع الاقتصادية.

ووصفت غورغييفا استجابة الحكومة المصرية بأنها "مسؤولة للغاية"، مشيرة إلى أن الإجراءات الاقتصادية ترافقت مع برامج حماية اجتماعية موجهة للفئات الأكثر هشاشة، بما ساعد، وفق قولها، على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجعل البلاد في وضع أفضل لمواجهة الصدمات.

وتحظى المراجعات الدورية التي يجريها الصندوق بمتابعة من المستثمرين الأجانب، إذ يعقب موافقة المجلس التنفيذي عادة الإفراج عن شريحة التمويل المرتبطة بكل مراجعة.

خمس حقائق رئيسية

● يعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اجتماعه بشأن مصر في 30 تموز/يوليو.
● يناقش الاجتماع المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد.
● يشمل جدول الأعمال أيضاً المراجعة الثانية لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة، إلى جانب طلبات استثناء من بعض معايير الأداء ومشاورات السياسة النقدية.
● يبلغ إجمالي التمويل المتوقع صرفه بعد موافقة المجلس التنفيذي 1.6 مليار دولار.
● تبلغ قيمة برنامج التسهيل الممدد لمصر 8 مليارات دولار، بينما تبلغ قيمة برنامج المرونة والاستدامة 1.3 مليار دولار.