أصدرت وزارة البلديات والإسكان السعودية أكثر من 34 ألف رخصة بناء في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة من كانون الثاني/يناير حتى نهاية حزيران/يونيو 2026، وفق بيان صادر عن الوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" بتاريخ 27 تموز/يوليو 2026. ويمثل هذا الرقم تراجعاً بنسبة تقارب 9% مقارنة بإجمالي رخص البناء الصادرة في النصف الأول من 2025، الذي بلغ نحو 37.42 ألف رخصة بحسب بيانات منصة "أرقام" المالية.

ويأتي هذا التراجع في وقت تصاعدت فيه تكاليف الإنشاء بشكل متواصل، إذ سجّل الرقم القياسي العام لتكاليف البناء ارتفاعاً سنوياً نسبته 2.7% في حزيران/يونيو 2026 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، بحسب الهيئة العامة للإحصاء. وهذا التزامن بين انخفاض عدد التراخيص وارتفاع كلفة البناء يثير تساؤلات حول تأثير التكاليف المتصاعدة على وتيرة الأنشطة العمرانية الجديدة، وإن كانت المادة المتاحة لا تسمح بتأكيد وجود علاقة سببية مباشرة بين الأمرين.

وبحسب بيان الوزارة، شكّلت الرخص السكنية النسبة الأكبر من إجمالي الرخص الصادرة في 2026 بعدد تجاوز 28 ألف رخصة، أو نحو 82% من الإجمالي، فيما بلغ عدد الرخص التجارية أكثر من 5 آلاف رخصة، إضافة إلى ما يزيد على ألف رخصة للمباني الحكومية.

وأوضحت الوزارة أن التوسع في منصة "بلدي" الرقمية أسهم في تبسيط إجراءات إصدار الرخص وتسريع معالجة الطلبات، مؤكدة أن حجم الرخص يعكس تنوع المشاريع بين القطاعات السكنية والتجارية والحكومية، ويواكب التوسع التنموي في مختلف مناطق المملكة، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.

أسباب ارتفاع تكاليف البناء

يعزو تقرير الهيئة العامة للإحصاء الارتفاع السنوي في تكاليف البناء بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف القطاع السكني بنسبة 2.6%، وتكاليف القطاع غير السكني بنسبة 3.1%. 

وضمن القطاع السكني، جاء الارتفاع الأكبر من تكاليف استئجار المعدات والآلات بنسبة 4.5%، وتصل النسبة إلى 6.2% للمعدات المستأجرة مع مشغل، تلتها تكاليف العمالة بارتفاع 2.5%، وأسعار الطاقة بارتفاع 3.0%، في حين ارتفعت تكاليف المواد الأساسية 1.8%، مدفوعة بارتفاع أسعار الأخشاب والنجارة 3.8% ومواد البناء الأخرى 2.8%.

أما في القطاع غير السكني، فسجّلت تكاليف استئجار المعدات والآلات الارتفاع الأعلى بنسبة 6.7%، وتصل إلى 8.4% للمعدات المستأجرة مع مشغل، إلى جانب ارتفاع تكاليف العمالة والطاقة بنسبة 3.0% لكل منهما، وارتفاع المواد الأساسية 1.9%، مدفوعاً بارتفاع مواد البناء الأخرى 4.0% والأخشاب والنجارة 2.4%.

من الجدير بالذكر أن الرقم القياسي لتكاليف البناء يقيس تحركات الأسعار في 51 بنداً من مدخلات البناء، تُجمع أسعارها شهرياً من ثلاث عشرة منطقة عبر زيارات ميدانية لمكاتب المقاولين والمكاتب الهندسية ومنشآت بيع مواد البناء، على أن سنة 2023 هي سنة الأساس للمؤشر.