لجنة المال تقر مواد أساسية من قانون إصلاح المصارف
أقرت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان عدداً من المواد الأساسية في قانون إصلاح المصارف وصولاً إلى المادة ٢١.

ودعا النائب كنعان إلى جلسة بعد غد الخميس.

وانعقدت الجلسة بحضور وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
وقال كنعان بعد الجلسة: "لقد أقررنا المواد المتعلقة بالصلاحيات الكاملة للهيئة المصرفية العليا، وآليات الإصلاح وإعادة الرسملة. كما تشددت اللجنة في ما يتعلق بالسياسيين والمسؤولين والموظفين العامين، على اختلاف مستوياتهم وفئاتهم وقطاعاتهم، الذين قاموا، مستفيدين من نفوذهم، بإجراء تحويلات إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019، وفرضت عليهم إعادتها".
وأضاف: "إن صندوق النقد الدولي معني بالإصلاح، ولا سيما بالأموال التي سيقرضها للبنان، أما نحن فمعنيون بما هو أبعد من ذلك، أي بالإصلاح البنيوي، والمحاسبة، وصون الحقوق، واستعادة ثقة المواطنين، ولا سيما المودعين منهم، بدولتهم وقطاعهم المصرفي".
نبض