أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي وبنك التصدير والاستيراد الأميركي، يوم الجمعة، توقيع مذكرة تفاهم تضع إطاراً تمويلياً بقيمة تصل إلى 15 مليار دولار، لدعم استثمارات استراتيجية ومشتريات من شركات أميركية لصالح شركات محفظة الصندوق المؤهلة.

وقال الصندوق، في بيان، إن المذكرة توفر تمويلاً طويل الأجل لائتمان الصادرات بهدف شراء سلع وخدمات ذات منشأ أميركي، ضمن مسعى لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين السعودية والولايات المتحدة.

وتأتي المذكرة في إطار شراكات الصندوق السيادي السعودي القائمة مع وكالات ائتمان صادرات في أسواق دولية رئيسية، كما تندرج ضمن استراتيجية الصندوق الأوسع لجمع التمويل من مصادر وأدوات متعددة.

وبموجب المذكرة، سيستطلع الطرفان فرص التعاون في قطاعات تشمل التقنيات المتقدمة، وصناعات الفضاء والطيران، والبنية التحتية، والتنقل المستقبلي، والأمن المائي، والمعادن المهمة المستخدمة في التصنيع المتقدم.

كما تهدف المذكرة، بحسب البيان، إلى تعزيز سلاسل التوريد، ودعم الابتكار الرقمي والصناعي، والمساهمة في تنمية اقتصادية طويلة الأمد في السعودية والولايات المتحدة.

أشار  الصندوق إلى ان الولايات المتحدة هي أكبر سوق دولية له. ومنذ عام 2017، بلغت مشتريات الصندوق وشركات محفظته من الموردين الأميركيين 65 مليار دولار، بما أسهم بنحو 35 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي الأميركي.

شراكة لتعزيز التعاون

قالت رسيس آل سعود، مدير إدارة علاقات المستثمرين والمؤسسات المالية في الصندوق إن الشراكة مع بنك التصدير والاستيراد الأميركي ستتيح تعميق التعاون في قطاعات استراتيجية، وخلق فرص جديدة أمام الشركات السعودية والأميركية لتوسيع التعاون وتبادل المعرفة والخبرات، دعماً للنمو المستدام والازدهار طويل الأمد.

وأضافت أن مذكرة التفاهم تستند إلى شراكات الصندوق مع مجموعة واسعة من المؤسسات المالية العالمية الرائدة.

وقال جون يوفانوفيتش، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الأميركي، إن الشراكة تدعم مهمة البنك في تعزيز الصادرات والتصنيع في الولايات المتحدة.

وأضاف أن الاتفاق يعزز الابتكار الأميركي في قطاعات حيوية، ويدعم جهود نقل هذا الابتكار إلى الأسواق العالمية، إلى جانب تنشيط التصنيع داخل الولايات المتحدة.

وقالت سارة ويتن، كبيرة المسؤولين التجاريين في بنك التصدير والاستيراد الأميركي، إن المذكرة ستساعد في تعزيز سلاسل توريد أكثر مرونة، وفتح فرص جديدة أمام المصدرين الأميركيين في قطاعات مرتبطة بمستقبل الاقتصاد العالمي.

خمس حقائق رئيسية

• المذكرة تضع إطاراً تمويلياً تصل قيمته إلى 15 مليار دولار، أي أكثر من 56.2 مليار ريال سعودي وفق بيان الصندوق.
• التمويل يستهدف شركات محفظة صندوق الاستثمارات العامة المؤهلة لشراء سلع وخدمات أميركية المنشأ.
• الولايات المتحدة هي أكبر سوق دولية للصندوق، بحسب البيان.
• مشتريات الصندوق وشركات محفظته من الموردين الأميركيين بلغت 65 مليار دولار منذ عام 2017.
• القطاعات المستهدفة تشمل التقنيات المتقدمة، الطيران والفضاء، البنية التحتية، التنقل المستقبلي، الأمن المائي، والمعادن المهمة للتصنيع المتقدم.