وافق مجلس الوزراء العراقي على إنشاء خط أنابيب لنقل النفط الخام إلى البحر الأبيض المتوسط عبر سوريا، وسط بحث بغداد عن بدائل لصادراتها بعيداً عن مضيق هرمز.

وأقر المجلس، خلال جلسته تخويل الرئيس التنفيذي لشركة نفط البصرة توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النفط العراقية ووزارة الطاقة السورية لإنشاء خط أنابيب يربط مواقع إنتاج النفط العراقية بموانئ التصدير على البحر الأبيض المتوسط، بما يعزز مرونة صادرات الخام ويوفر منفذاً إضافياً للأسواق العالمية.

كما وافق المجلس على تخويل وزير النفط توقيع مذكرة تفاهم مع ائتلاف يضم شركات ConocoPhillips وTI Capital وNovaTerr، لبدء مناقشات بشأن تقييم فرص الاستكشاف والتطوير في حقل عكاز غربي العراق والمناطق المحيطة به، إلى جانب المضي في مشروع القيارة المتكامل للاستثمار بهدف رفع الطاقة الإنتاجية.

وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود الحكومة العراقية لتطوير قطاع النفط والغاز، واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وزيادة كفاءة استغلال الموارد الهيدروكربونية، بما يدعم الإيرادات العامة ويعزز أمن الطاقة.

خلية أزمة

وفي سياق متصل، دعا باسم محمد خضير وزير النفط العراقي إلى تكثيف الجهود لزيادة معدلات تصدير النفط، مؤكداً أهمية تسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وإنجازها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وشدد الوزير، خلال ترؤسه اجتماع خلية الأزمة في وزارة النفط، على ضرورة إيجاد بدائل لتصدير الخام، في ظل استمرار توقف الصادرات عبر الموانئ الجنوبية نتيجة أزمة مضيق هرمز، بما يضمن استمرار تدفق النفط العراقي إلى الأسواق العالمية وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مسار تصدير واحد.

وكان وزير النفط العراقي أعلن في وقت سابق توقيع سبعة عقود كبرى لاستثمار النفط والغاز مع شركات أميركية، تتجاوز قيمتها 200 مليار دولار، من بينها شيفرون وهاليبرتون وشلمبرجير، مشيراً إلى أن 22 شركة عالمية تعمل حالياً في 44 حقلاً ورقعة نفطية في أنحاء العراق، في إطار خطط تستهدف تعزيز الإنتاج وتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة.