أغلق سهم البنك السعودي الفرنسي جلسة الثلاثاء على ارتفاع 0.43 ريال أو 2.14%، ليصل إلى 20.48 ريال (5.46 دولار)، مستمراً في مساره التصاعدي منذ بداية عام 2026.

جاء هذا الأداء مدفوعاً بإفصاح البنك عن صافي ربح فصلي بلغ 1,487 مليون ريال (396.5 مليون دولار) عائد لمساهمي المصدر، بارتفاع 5.99% مقارنة بالربع المماثل من عام 2025. وتجاوز هذا الرقم متوسط تقديرات المحللين الذي رصدته "بلومبرغ" عند 1,300 مليون ريال، بنسبة تقارب 14.4%.

أما على مستوى النصف الأول كاملاً، فقد بلغ صافي الربح 2,868 مليون ريال (764.8 مليون دولار)، بارتفاع 4.63% على أساس سنوي مقارنة بـ2,741 مليون ريال، وفق البيان الرسمي للبنك.

هذا الأداء يهمّ المتداولين والمساهمين لأنه يعكس استمرار قدرة البنك على تحسين ربحيته وسط ضغوط تنافسية على أسعار الفوائد في السوق المصرفية السعودية، فيما يستفيد العملاء المقترضون والمودعون من استمرار توسع البنك في الإقراض وتحسين عوائد الودائع.

أداء سهم البنك السعودي الفرنسي السنوي

توقعات المحللين
يحظى سهم البنك حالياً بتصنيف عام يميل إلى "الشراء" من غالبية المحللين المتابعين له، مع سعر مستهدف متوسط يقارب 21.79 ريال خلال 12 شهراً، أي بإمكانية ارتفاع تصل إلى نحو 6.4% من سعر الإغلاق الحالي، بحسب بيانات مجمّعة من عدة بيوت تحليل مالي.

وتتراوح تقديرات السعر المستهدف بين حد أدنى عند 18 ريالاً وحد أعلى عند 25.50 ريال، بينما حدّدت "أرقام كابيتال" تصنيفاً بـ"زيادة الوزن" للسهم، وحدّدت مجموعة "بنك أبوظبي الأول" للأبحاث سعراً مستهدفاً عند 22.50 ريال.

الودائع والقروض... محرك النمو الأساسي
سجلت ودائع العملاء 204,588 مليون ريال (54.5 مليار دولار) بنهاية حزيران/يونيو 2026، بارتفاع 11.99% على أساس سنوي، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة الودائع ذات العائد، وفق تعليل البنك نفسه.

في المقابل، ارتفعت محفظة القروض والسلف، أو التمويل والاستثمار، بنسبة 6.84% سنوياً إلى 224,241 مليون ريال (59.8 مليار دولار)، بدعم من نمو الإقراض في قطاعي الشركات والأفراد.

كما ارتفع إجمالي الموجودات إلى 327,983 مليون ريال، بارتفاع 8.63% سنوياً، فيما نمت محفظة الاستثمارات 17.34% إلى 74,208 مليون ريال.

مخصصات الائتمان وتكلفة المخاطر
ارتفع إجمالي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى في الربع الثاني بمفرده إلى 267 مليون ريال، بزيادة 13.14% سنوياً، ويُعزى ذلك أساساً إلى ارتفاع مخصصات الموجودات المالية الأخرى، بينما انخفض مخصص خسائر القروض والسلف نفسها.

لكن على مستوى النصف الأول كاملاً، استقرت المخصصات عملياً عند 513 مليون ريال، شبه ثابتة مقارنة بـ515 مليون ريال في العام السابق، ما أدى إلى تحسّن مؤشر تكلفة المخاطر بمقدار ست نقاط أساس، والنقطة الأساس تعادل 0.01 نقطة مئوية، ليصل إلى 0.44%، بحسب بيان البنك، رغم نمو محفظة الإقراض بنسبة 7%.

ويُعدّ هذا التحسن في تكلفة المخاطر عاملاً مهماً لاستقرار الربحية، إذ يشير إلى أن جودة الأصول لم تتراجع مع توسّع الإقراض.

مؤشرات إضافية تؤثر على الربحية
انخفض هامش صافي العمولات الخاصة، أي صافي الفوائد، بمقدار سبع نقاط أساس على أساس سنوي إلى 3.04% خلال النصف الأول، رغم تحسّنه بمقدار أربع نقاط مقارنة بالربع السابق.

في المقابل، ارتفعت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 52 نقطة أساس إلى 33.2%، وتراجع العائد على حقوق الملكية 42 نقطة أساس إلى 12.1%.

كما انخفض إجمالي حقوق الملكية، باستبعاد الحصص غير المسيطرة، بنسبة طفيفة 0.71% إلى 51,394 مليون ريال، ويعود ذلك أساساً إلى تعديل رأس المال من الشريحة الأولى الإضافية إلى 7.9 مليار ريال مقارنة بـ10.4 مليار ريال في العام السابق، وهو تفصيل تقني في هيكل رأس المال أكثر من كونه تراجعاً تشغيلياً.

وبلغت ربحية السهم 1.05 ريال للنصف الأول مقارنة بـ1.02 ريال في العام السابق.

توزيعات الأرباح
قرر مجلس إدارة البنك توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من 2026 بقيمة إجمالية 1,419.65 مليون ريال (378.6 مليون دولار)، بما يعادل 0.57 ريال للسهم بعد الزكاة، على 2,490,615,730 سهماً مستحقاً، وهو ما يمثل نسبة توزيع 5.7% من القيمة الاسمية للسهم.

وحصل القرار على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي بتاريخ 20 تموز/يوليو 2026، على أن يكون تاريخ الأحقية 23 من الشهر نفسه، والتوزيع الفعلي في 11 آب/أغسطس 2026.