يشكل انضمام دولة الإمارات إلى الفئة A:5 ضمن نظام ضوابط التصدير الأميركي محطة جديدة في مسار شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، ويعكس مستوى متقدماً من الثقة الدولية في منظومتها التنظيمية والرقابية.

ولا تقتصر أهمية هذا التصنيف على أبعاده السياسية أو التقنية، بل تمتد إلى آثار اقتصادية مباشرة، إذ يوسع فرص الوصول إلى التقنيات المتقدمة، ويعزز جاذبية الدولة للاستثمارات النوعية، ويدعم مكانتها مركزاً إقليمياً لاقتصاد المعرفة والصناعات المستقبلية، بما يعزز تنافسية اقتصادها ويفتح آفاقاً أوسع للنمو القائم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

ما هو التصنيف الأميركيA:5 ؟

وفي هذا الإطار، رفعت الولايات المتحدة في تموز (يوليو) 2026 تصنيف دولة الإمارات إلى الفئة A:5  ضمن لوائح إدارة التصدير الأميركية، مع إخراجها من المجموعتين D:3 وD:4، لتصبح بذلك أول دولة عربية تنضم إلى هذه الفئة التي تضم أقرب شركاء الولايات المتحدة وأكثرهم موثوقية في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

ووفق مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية، يمثل نظام ضوابط التصدير الإطار المنظم لتصدير وإعادة تصدير السلع والبرمجيات والتقنيات، فيما يتيح تصنيف A:5 للدول الأعضاء استثناءات وتسهيلات أوسع للحصول على بعض التقنيات والسلع الأميركية الخاضعة للرقابة، وهو ما يفسر الأهمية الاقتصادية التي يحملها القرار بالنسبة للإمارات.

ماذا يضيف القرار للإمارات؟

ويمثل انضمام الإمارات إلى هذه الفئة اعترافاً أميركياً بمتانة منظومة الامتثال والرقابة لديها، بما يمنح الجهات الحكومية والشركات المؤهلة مرونة أكبر في الوصول إلى التقنيات الاستراتيجية ويعزز تنافسية بيئة الأعمال.

كما يمنح الدولة ميزة إقليمية باعتبارها أول دولة عربية تنضم إلى هذه الفئة، بما يدعم قدرتها على استقطاب الشركات العالمية العاملة في التكنولوجيا المتقدمة، ويوسع فرص التعاون مع المؤسسات الأميركية في مجالات الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والتقنيات، والفضاء، والبحث والتطوير، ونقل التكنولوجيا، بما يعزز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية للصناعات المستقبلية.

علاقات اقتصادية راسخة

ولا يأتي هذا التصنيف بمعزل عن مسار متصاعد من العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والولايات المتحدة، إذ بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 39 مليار دولار خلال عام 2025، بنمو 13.3% على أساس سنوي، فيما بلغت الصادرات الأميركية إلى الإمارات 31.4 مليار دولار، لتبقى الدولة أكبر سوق للصادرات الأميركية في الشرق الأوسط للعام السابع عشر على التوالي، وفق بيانات سفارة الإمارات في واشنطن، وهو ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية والثقة المتبادلة بين الجانبين.

إمارة دبي - رويترز

بيئة تنافسية تدعم الاستفادة 

وتعزز هذه المزايا امتلاك الإمارات مقومات اقتصادية واستثمارية تؤهلها للاستفادة السريعة من التصنيف، بفضل بيئة أعمال متطورة وبنية تحتية رقمية وتشريعية من بين الأكثر تنافسية عالمياً.

فقد أظهر تقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن الإمارات جذبت استثمارات أجنبية مباشرة قياسية بلغت 48.24 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة 5.7% عن عام 2024، لتحتل المرتبة التاسعة عالمياً والأولى في الشرق الأوسط.

كما نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.2% إلى 1.9 تريليون درهم (517 مليار دولار) خلال 2025، وارتفع الناتج غير النفطي بنسبة 6.8% إلى 1.5 تريليون درهم (408 مليارات دولار)، مع توقعات مصرف الإمارات المركزي باستمرار النمو خلال 2026 و2027، بما يعكس نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي.

شهادة ثقة تعزز الجاذبية

وفي تعليق خاص لـ"النهار"، يؤكد الخبير والمحلل الاقتصادي وعضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد (CISI) في الإمارات، وضاح الطه، أن حصول الإمارات على الفئة A:5 يمثل "قفزة نوعية واستثنائية"، تعكس سنوات من بناء علاقات اقتصادية راسخة وتعزيز الثقة الدولية في منظومتها التنظيمية وبيئة أعمالها، مشيراً إلى أن منح هذا التصنيف لأول دولة في المنطقة وخارج دائرة الحلفاء التقليديين يجسد مستوى غير مسبوق من الثقة الأميركية في الاقتصاد الإماراتي.

ويضيف أن التصنيف يعزز ثقة المستثمرين العالميين في السوق الإماراتية، ويمنح الشركات متعددة الجنسيات حافزاً لتوسيع استثماراتها واتخاذ الدولة مركزاً إقليمياً لأنشطتها، مستفيدة من البيئة التشريعية المستقرة والبنية التحتية المتطورة، بما يرسخ مكانة الإمارات وجهة مفضلة للاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة.

عوائد وفرص استراتيجية

ويواصل وضاح الطه حديثه مؤكداً أن الأهمية الاقتصادية للتصنيف لا تتوقف عند جذب الاستثمارات أو تسهيل الوصول إلى التكنولوجيا، بل تمتد إلى بناء قاعدة صناعية متقدمة تقوم على التصنيع والابتكار وتطوير المنتجات محلياً، بما يعزز انتقال الإمارات من سوق مستهلكة للتكنولوجيا إلى مركز إقليمي لإنتاجها وتطويرها وإعادة تصديرها.

ويرى أن هذا التحول سيدعم نمو الصناعات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة المتقدمة، والتقنيات الكمية، إلى جانب رفع القيمة المضافة للاقتصاد وخلق وظائف عالية المهارة، وتعزيز مساهمة القطاعات المعرفية في الناتج المحلي.

ويؤكد أن هذه المكاسب تتكامل مع ما حققته الإمارات خلال السنوات الماضية من تنويع اقتصادي وتطوير مستمر للبيئة التشريعية والقطاع المالي، بما يجعلها في موقع يسمح بتحويل هذا التصنيف إلى ميزة تنافسية طويلة الأجل، وليس مجرد امتياز تنظيمي، خاصة مع احتدام المنافسة العالمية على استقطاب استثمارات التكنولوجيا والصناعات المتقدمة.