ترأس الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة ورئيس مجلس الاستقرار المالي، اجتماع مجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي في أبوظبي في 16 تموز (يوليو) 2026، وفق بيان لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وتابع المجلس تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعه السابق، واطلع على الإجراءات والتدابير المتخذة "في ظل الظروف الراهنة"، إلى جانب مستجدات أعمال فرق العمل التابعة له، في إطار مواصلة تعزيز جاهزية النظام المالي ودعم استقراره، بحسب البيان الذي لم يوضح طبيعة هذه الظروف.

كما استعرض المجلس خطة الذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى توظيف التقنيات الحديثة لدعم أعماله، وتعزيز قدراته في رصد المخاطر وتحليلها واستشراف التطورات المستقبلية، بما يدعم عملية صنع القرار ويرفع كفاءة الأداء، دون أن يحدد البيان تفاصيل تنفيذية للخطة أو جدولاً زمنياً لها.

بالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس على مقترح عقد "المؤتمر الأول للاستقرار المالي"، بهدف توفير منصة وطنية تجمع الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والخبراء وصناع القرار، لمناقشة أبرز القضايا والتطورات ذات الصلة بالاستقرار المالي وتعزيز تبادل المعرفة وأفضل الممارسات، بما يسهم في دعم مرونة القطاع المالي واستدامته، من دون تحديد موعد أو مكان انعقاده.

كذلك ناقش المجلس عدداً من الموضوعات الأخرى ذات الصلة بأعماله في إطار جهوده لتعزيز الاستقرار المالي في الدولة، دون أن يفصّل البيان طبيعة هذه الموضوعات.

وفي ختام الاجتماع، أكد الشيخ منصور بن زايد أهمية مواصلة التعاون والتكامل بين الجهات الأعضاء، بما يعزز مرونة النظام المالي ويرفع قدرته على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والمالية، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم صناعة القرار وتعزيز كفاءة المنظومة المالية، تحقيقاً لمستهدفات التنمية المستدامة في الدولة.

حضر الاجتماع محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية؛ وخالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي؛ ومحمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال؛ وأحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي؛ وفاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية؛ وإبراهيم الزعابي، مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي، حسب البيان.