أوقفت موسكو موقتاً الملاحة في قناة الدون (الممر المائي الحيوي الذي يربط نهر الدون ببحر آزوف)، التي تمر عبرها شحنات تصل إلى 25% من صادرات روسيا من القمح، بعد هجمات أوكرانية على 13 سفينة روسية، بينها 10 ناقلات، فيما أبلغ حرس الحدود شركات الشحن بعدم قبول طلبات عبور مضيق كيرتش من دون تحديد موعد للاستئناف.

ظهرت تداعيات القرار الروسي بشكل فوري على القمح الأوروبي في بورصة يورونكست، حيث قفز بنحو 4% إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع عقب الإعلان.

إن إغلاق ممر تمر عبره شحنات تعادل نحو ربع صادرات روسيا من القمح لا يعني نقصاً فورياً، لكنه يضيف علاوة حرب إلى تكلفة الخبز في مصر والجزائر وتونس ولبنان واليمن، وقد يرفع فاتورة وارداتها بنحو 751 مليون دولار إذا زادت الأسعار 10%.

ورغم أن ناقلات الوقود الروسية التي استهدفتها أوكرانيا في بحر آزوف لم تكن تحمل القمح، لكن الرد الروسي جعل رغيف الخبز في القاهرة وتونس وصنعاء جزءاً من المعركة.

أين يكمن الخطر الأكبر؟

تقدر وزارة الزراعة الأميركية صادرات روسيا من القمح بنحو 47.5 مليون طن خلال موسم 2026–2027. وبحساب تقريبي، فإن الحصة التي تمر عبر منطقة آزوف تقدر بنحو 11.9 مليون طن سنوياً، أي ما يعادل نحو 88% من إجمالي واردات القمح المتوقعة لمصر، أكبر مشترٍ في العالم، خلال الموسم نفسه.

يقول عمرو وهيب، خبير أسواق المال، لـ"النهار" إن المشكلة ليست في احتمال اختفاء هذه الكمية بالكامل؛ فروسيا تستطيع إعادة توجيه جزء من صادراتها عبر نوفوروسيسك وموانئ البلطيق، لكن الخطر الأكثر إلحاحاً هو أن يتحول بحر آزوف من طريق منخفضة التكلفة إلى منطقة حرب، فتطالب السفن بأقساط تأمين أعلى، ويتجنب المالكون الموانئ القريبة، وتتأخر الشحنات، قبل أن يحدث أي نقص فعلي في الحبوب.

قناة الدون في روسيا (شترستوك)

علاوة حرب لا أزمة قمح بعد

دخلت أسواق الحبوب هذا التصعيد من وضع أفضل نسبياً مما كانت عليه عند اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية في 2022.

وأظهر تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أن أسعار الحبوب العالمية تراجعت 3.5% في حزيران (يونيو) مقارنة بأيار (مايو)، بدعم من وفرة إمدادات القمح من منطقة البحر الأسود وقوة محاصيل الذرة في أميركا الجنوبية. وكان المعروض الوفير قد وفر للأسواق هامشاً لامتصاص الصدمات قبل إغلاق قناة الدون–آزوف، وفق ما نقلته وول ستريت جورنال.

وتتوقع وزارة الزراعة الأميركية وصول إنتاج القمح العالمي إلى نحو 820 مليون طن في موسم 2026–2027، مقابل 843.8 مليون طن في الموسم السابق، مع مخزونات ختامية قدرها 272.8 مليون طن وتجارة عالمية تتجاوز الـ 214 مليون طن. لذلك، لا تشير الأرقام حتى الآن إلى عجز عالمي فوري، لكنها تُظهر أن المحصول الجديد سيكون أصغر، وأن مساحة المناورة أقلّ من الموسم السابق.

وقفزت عقود القمح الأميركية موقتاً 3.3% بعد خفض تقديرات الإنتاج الأميركي إلى أدنى مستوى منذ 1970، بالتزامن مع إضافة المتعاملين علاوة مخاطر مرتبطة باحتمال تعطل الصادرات الروسية، وهذا يعني أن المستورد العربي قد يدفع ثمن الخطر قبل أن يفقد طناً واحداً من الإمدادات.

زيادة 10% تعني 751 مليون دولار

يُظهر اختبار تحمّل أعده التقرير أن زيادة قدرها 10% في سعر استيراد القمح قد تضيف نحو 751 مليون دولار إلى الفاتورة السنوية لمصر والجزائر وتونس ولبنان واليمن مجتمعة.

واعتمد الحساب سعراً مرجعياً قدره 260 دولاراً للطن، وهو المستوى الأقصى التقريبي الذي قال تاجر حبوب مصري إن المستورد كان يمكن أن يدفعه في المناقصات خلال حزيران (يونيو)، قبل اضطرابات آزوف، وفق رويترز. 

وتساوي زيادة 10% نحو 26 دولاراً إضافية لكل طن، علماً بأن الأرقام تمثل سيناريو تقريبياً وليست توقعاً للأسعار، كما تستخدم أحدث موسم متاح لكل دولة ولا تشمل ارتفاع التأمين والشحن أو تقلب أسعار الصرف. 

وتستند تقديرات مصر والجزائر واليمن إلى وزارة الزراعة الأميركية، وتقديرات تونس إلى مكتب الوزارة في تونس، ولبنان إلى منظمة الأغذية والزراعة.

مصر.. أكبر فاتورة وأوسع شبكة أمان

ستتحمل مصر أكبر أثر مالي بحكم الحجم. وتتوقع وزارة الزراعة الأميركية أن تستورد البلاد 13.5 مليون طن من القمح خلال 2026–2027، مقابل استهلاك يبلغ 20.8 مليون طن، مع مخزونات ختامية متوقعة تبلغ نحو 5.37 ملايين طن.

واستوردت مصر نحو 7.6 ملايين طن من الحبوب الروسية منذ بداية الموسم؛ وبذلك تظل أكبر مشترٍ للقمح الروسي، في وقت طرحت موسكو فكرة إنشاء مركز للحبوب والطاقة في مصر لتوسيع توزيع صادراتها في المنطقة.

لكن القاهرة بنت خلال الأشهر الأخيرة خط دفاع محلياً، فقد اشترت الحكومة رقماً قياسياً بلغ 4.6 ملايين طن من المزارعين حتى يونيو، مقتربة من هدف 5 ملايين طن، مقابل 3.9 ملايين طن في الموسم السابق، في وقت زادت المساحة المزروعة إلى مستوى قياسي بلغ 3.7 ملايين فدان؛ وهو ما قد يسمح بتقليل الواردات الحكومية خلال النصف الثاني من العام، وفق وسائل إعلام محلية.

ويقول وهيب إن هذا التأمين لم يكن رخيصاً، فقد دفعت الحكومة للمزارعين ما يعادل نحو 320 دولاراً للطن، مقارنة بسعر يتراوح ما بين 234 و240 دولاراً لقمح البحر الأسود بتسليم ظهر السفينة في حزيران (يونيو). لذلك، يمكن القول إن مصر تدفع علاوة تصل إلى نحو الثلث لتقليل اعتمادها على الخارج وتوفير النقد الأجنبي.

فتيات مصريات تخبزن أرغفة الخبز (أ ف ب)

ويكمل خبير أسواق المال أنه لا تزال حساسية الموازنة مرتفعة، لأن برنامج الخبز المدعم يخدم نحو 70 مليون شخص ويتجاوز إنفاقه السنوي 2.6 مليار دولار. 

وخصص اتفاق تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة نحو 700 مليون دولار لهيئة السلع التموينية، بما يعكس أن توفير الدولار لا يقل أهمية عن توافر القمح نفسه، وفق رويترز.

ويضيف خبير أسواق المال أنه بناء على بيانات تمويل برنامج الخبز المدعم، فإن مصر هي الأكثر تعرضاً من حيث قيمة الفاتورة، لكنها ليست الأضعف من حيث القدرة على مواجهة نقص موقت، بفضل المحصول المحلي والمخزونات وسعة التخزين.

ويؤكد أن القاهرة تتوسع حالياً في تخزين الغذاء بوصفه أداة للأمن القومي، ضمن عودة عالمية إلى بناء الاحتياطيات بعد تكرار اضطرابات التجارة والمناخ.

الجزائر.. المخزونات تشتري الوقت والسياسة تضيق البدائل

تأتي الجزائر ثانية بحجم واردات متوقع يبلغ 8.5 ملايين طن، بينما يقدّر استهلاكها بنحو 12.6 مليون طن، ومخزوناتها الختامية بنحو 5.96 ملايين طن، وفق وزارة الزراعة الأميركية. وتساوي المخزونات حسابياً قرابة نصف الاستهلاك السنوي، ما يمنح البلاد هامشاً أكبر لمواجهة تعطل موقت.

ويكمن الخطر الجزائري في تغير خريطة الموردين؛ فقد كانت فرنسا مورداً تقليدياً، لكن التوتر السياسي بين البلدين أدى إلى توقف مبيعات القمح الفرنسي للجزائر بصورة شبه كاملة منذ منتصف 2024، فيما توسعت روسيا ودول البحر الأسود بقوة، بحسب رويترز.

اشترى الديوان الجزائري المهني للحبوب نحو 700 ألف طن في مناقصة سابقة بسعر يقارب الـ 272 دولاراً للطن، شاملاً التكلفة والشحن، وفق تجار تحدّثوا إلى رويترز.

ويتوقع الخبراء إمكانية عودة الجزائر إلى القمح الأوروبي أو الأرجنتيني أو الكندي، إذا استمرت اضطرابات آزوف. لكن إعادة فرنسا إلى المنافسة قد تتطلب أولاً معالجة الخلاف الديبلوماسي.

بالتالي، تبدو الصدمة الجزائرية أقرب إلى تكلفة مالية تتحملها الدولة والمستورد الحكومي، لا إلى أزمة توافر فورية. لكن تركز المشتريات تدريجياً في منطقة البحر الأسود يجعل المخزونات الكبيرة حماية موقتة، لا بديلاً عن تنويع الموردين.

تونس.. كل دولار إضافي يصل إلى الموازنة

تتوقع وزارة الزراعة الأميركية أن تنتج تونس 1.2 مليون طن من القمح في موسم 2026–2027، بينما تستورد 1.85 مليون طن لتغطية استهلاك محلي يقدر بثلاثة ملايين طن. 

وتبلغ مخزونات نهاية الموسم السابق نحو 812 ألف طن، ما يوفر هامشاً مهماً لكنه لا يلغي الاعتماد الهيكلي على الخارج.

ويقول وهيب إن الفرق التونسي أن الدولة تحتكر عملياً شراء القمح وتخزينه وبيعه عبر ديوان الحبوب، كما تدعم الدقيق والسميد والخبز وتضمن وصولها إلى جميع السكان بأسعار تقلّ عن مستويات السوق. 

وذكر تقرير وزارة الزراعة الأميركية أن دعم القمح ظل دون تغيير رغم العبء الشديد الذي يفرضه على الموازنة، بسبب الحساسية الاجتماعية لسعر الخبز.

لذلك، فإن الزيادة النظرية البالغة 48 مليون دولار لا تتوقف عند حسابات شركة استيراد، بل تنتقل سريعاً إلى الخزانة العامة، ما لم تخفض الحكومة الدعم أو تسمح بارتفاع سعر الخبز، وتصبح الصدمة أكبر عند احتساب الدولار وتكلفة التمويل والتأمين.

لبنان.. فاتورة صغيرة وصدمة اجتماعية كبيرة

يستورد لبنان كمية أقل بكثير من الدول الأخرى، لكن قدرته على امتصاص الزيادة أضعف، حيث تتوقع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) استيراد 680 ألف طن من القمح خلال موسم 2025–2026، بزيادة 8% على المتوسط، بعد تراجع إنتاج الحبوب المحلي في 2025 إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 90 ألف طن فقط.

وتقول منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) إن نحو 874 ألف شخص كانوا يواجهون مستويات أزمة أو أسوأ من انعدام الأمن الغذائي بين تشرين الثاني (نوفمبر) 2025 وآذار (مارس) 2026، فيما بلغ تضخم الغذاء 15% في كانون الأول (ديسمبر) بعد الإلغاء الكامل لدعم المواد الغذائية الأساسية؛ وهذا يعني أن زيادة تكلفة القمح ستنتقل بدرجة أكبر إلى المستهلك بدلاً من أن تمتصها الموازنة.

ورغم أن الزيادة المباشرة المقدرة لا تتجاوز الـ 18 مليون دولار في سيناريو ارتفاع السعر 10%، فإن أثرها الاجتماعي يفوق حجمها المالي، بسبب ضعف القوة الشرائية وصعوبة وصول الدولة إلى أسواق الاقتراض منذ التعثر السيادي.

اليمن.. الخطر الحقيقي في الشحن والدولار

تضع الأرقام اليمن في المرتبة الثالثة بين الدول الخمس من حيث فاتورة الصدمة، مع واردات قمح متوقعة تبلغ 4.35 ملايين طن في 2026–2027، وفق وزارة الزراعة الأميركية. لكن هشاشة سلاسل الإمداد والنظام المالي تجعله الأكثر عرضة لتحول الزيادة السعرية إلى أزمة إنسانية.

وتقدر منظمة الأغذية والزراعة احتياجات اليمن من واردات الحبوب إجمالاً بنحو 5.2 ملايين طن خلال 2026، مقابل إنتاج محليّ لم يتجاوز الـ 400 ألف طن في 2025. 

وأوضحت المنظمة بأن التصعيد الإقليمي رفع بالفعل تكاليف الشحن والحبوب في ظل نقص النقد الأجنبي، بينما زادت أسعار الوقود بما بين 11% و16% في نيسان (أبريل) قبل قفزة إضافية بلغت 24%؛ لهذا لا تأتي صدمة آزوف منفردة؛ فالقمح الروسي يحتاج إلى سفن وتأمين وتمويل، ثم إلى المرور بسلاسل لوجستية تواجه أصلاً ارتفاع الوقود واضطرابات البحر الأحمر.

وستقع الزيادة المقدرة بنحو 113 مليون دولار بصورة أساسية على المستهلكين والتجار ووكالات الإغاثة، لا على موازنة قادرة على تثبيت الأسعار.

البدائل موجودة.. لكنها ليست رخيصة

يرى وهيب أنه يمكن لمستوردي المنطقة شراء القمح من أوكرانيا ورومانيا وبلغاريا وفرنسا والأرجنتين وأستراليا وكندا والولايات المتحدة. وقد اشترت مصر بالفعل شحنات فرنسية وأوكرانية ورومانية، بينما تسمح المناقصات الجزائرية بمناشئ متعددة. لكن الاستبدال ليس فورياً بسبب اختلاف جودة القمح ومواعيد الحصاد وتكاليف الرحلات وشروط المناقصات.

كما أن أوكرانيا، البديل الأقرب إلى القمح الروسي، تواجه مشكلة موازية؛ فقد حذّرت مصادر أوكرانية تحدّثت إلى رويترز من أن الهجمات الروسية على الموانئ يمكن أن تخفض صادرات الحبوب الشهرية بنحو الثلث، من ستة ملايين إلى أربعة ملايين طن، بينما لا تستطيع موانئ الدانوب استيعاب الكميات المحوّلة إلا بتكاليف أعلى.

أما الولايات المتحدة، فقد خفضت تقديرات محصولها إلى أدنى مستوى منذ أكثر من نصف قرن، وتُظهر بيانات وزارة الزراعة الأميركية أن أسعار تصدير القمح الأوكراني بلغت نحو 224 دولاراً للطن في مطلع يوليو، مقارنة بنحو 219 دولاراً للقمح الأميركي المستخدم في الأعلاف، قبل إضافة الفروق في النوعية والشحن إلى موانئ المنطقة.

ورغم أن روسيا توسع موانئها في بحر البلطيق لتقليل اعتمادها على البحر الأسود، فإن الطاقة المخططة للموانئ الجديدة تحتاج إلى وقت واستثمارات كبيرة، كما أنها موجهة جزئياً إلى أسواق مختلفة في أميركا اللاتينية وأفريقيا. لذلك يقول وهيب إن إعادة توجيه القمح من آزوف ممكنة، لكنها ستزيد المسافة والتكلفة والضغط على الموانئ الأخرى.

من يدفع الفاتورة؟

يقول خبراء الأسواق إنه لا توجد حتى الآن أزمة قمح عالمية جديدة، لكن قناة الدون–آزوف أظهرت مدى ضيق المسافة بين هجوم على ناقلة روسية وسعر رغيف عربي.

وفي مصر وتونس والجزائر، ستصل الصدمة أولاً إلى الموازنة والمستورد الحكومي وبرامج الدعم؛ وفي لبنان، ستنتقل بدرجة أكبر إلى الأسر بعد رفع الدعم. أما في اليمن، فستتوزع بين المستهلكين والتجار ووكالات الإغاثة، مضاعفةً بأزمة الدولار والوقود والشحن.

ويتوقع وهيب أن السيناريو الأقلّ خطراً هو استئناف الملاحة سريعاً مع بقاء الأسعار مدعومة بالمحاصيل العالمية. أما السيناريو الأكثر كلفة فلا يتطلب إغلاقاً كاملاً، بل يكفي استمرار الهجمات وتعطل العبور بصورة متكررة حتى تتحول علاوة التأمين إلى مكون دائم في سعر القمح الروسي، وعندها لن يكون السؤال ما إذا كان القمح متاحاً، بل كم ستدفع الحكومات العربية لإبقائه رخيصاً، ومن سيتحمل الفرق عندما تعجز الموازنات عن ذلك؟