أظهر بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في الإمارات، قدرة على توسيع إيراداته في النصف الأول من 2026، لكن هذا النمو لم يتحول إلى زيادة ملموسة في صافي الربح، بعدما قلّصت مخصصات انخفاض القيمة أثر الأداء التشغيلي الأقوى، وفق بيان النتائج المالية للبنك.

وسجّل البنك إيرادات إجمالية بلغت 12.439 مليار درهم (3.39 مليارات دولار)، بزيادة 10% على أساس سنوي، بينما بقي صافي أرباحه بعد الضريبة شبه مستقر عند 3.736 مليارات درهم (1.02 مليار دولار).

وقال البنك إن نمو الإيرادات جاء بدعم من ارتفاع صافي الدخل التمويلي 10% إلى 10.235 مليارات درهم (2.79 مليار دولار)، وزيادة الدخل غير التمويلي 7% إلى 2.204 مليار درهم (600 مليون دولار).

في المقابل، بلغت حصة المودعين وحملة الصكوك من الأرباح 5.644 مليارات درهم (أي نحو 1.537 مليار دولار)، ما حدّ من أثر نمو الإيرادات على الربحية التشغيلية. وارتفعت الإيرادات التشغيلية بعد خصم تكلفة التمويل 7% إلى 6.795 مليارات درهم (1.85 مليار دولار).

المخصصات تضغط على الربحية
وزادت الأرباح التشغيلية قبل خسائر انخفاض القيمة 6% إلى 4.823 مليارات درهم (1.31 مليار دولار)، بينما قفزت خسائر انخفاض القيمة 91% إلى 489 مليون درهم (133 مليون دولار)، مقارنة بـ256 مليون درهم في الفترة نفسها من 2025.

وأدى ارتفاع المخصصات إلى كبح نمو الأرباح قبل الضريبة، التي زادت 1% فقط إلى 4.334 مليارات درهم (1.18 مليار دولار). أما صافي الربح بعد الضريبة فبلغ 3.736 مليارات درهم، مقارنة بـ3.730 مليارات درهم في النصف الأول من 2025.

وأشار البنك إلى أن العائد على حقوق الملكية الملموسة قبل الضريبة ظل قريباً من 20%، في حين بلغ هامش صافي الربح 2.4%، بتراجع 30 نقطة أساس على أساس سنوي.

وقال عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي، إن الأداء "يعكس جودة الأرباح والتركيز على تحقيق نمو مستدام وعوائد متوازنة، وليس مجرد التوسع في حجم الميزانية العمومية".

التمويلات والودائع
على مستوى الميزانية العمومية، ارتفع إجمالي الموجودات 2% منذ بداية العام إلى 423 مليار درهم (115.2 مليار دولار)، بينما زاد صافي التمويلات واستثمارات الصكوك 7% إلى 281 مليار درهم (76.5 مليار دولار). وقال البنك إن التمويلات الجديدة بلغت 43 مليار درهم (11.7 مليار دولار) خلال الفترة، بدعم من الطلب في قطاعي الأفراد والشركات.

وارتفعت ودائع المتعاملين 2% إلى 327 مليار درهم (89 مليار دولار).

في الخدمات المصرفية للأفراد، نمت المحفظة 12% منذ بداية العام إلى 86 مليار درهم (23.4 مليار دولار)، مع زيادة التمويلات الشخصية 30% على أساس سنوي إلى أكثر من 30 مليار درهم (8.2 مليارات دولار). وبلغت ودائع القطاع 91 مليار درهم (24.8 مليار دولار).

أما في قطاع الشركات، فبلغت الموجودات التمويلية 186 مليار درهم (50.6 مليار دولار)، بزيادة تفوق 5%، بينما ارتفعت ودائع الشركات إلى 210 مليارات درهم (57.2 مليار دولار).

جودة الأصول والسيولة
وقال البنك إن جودة الأصول تحسنت، إذ تراجعت نسبة التمويلات غير العاملة 30 نقطة أساس منذ بداية العام إلى 2.4%. وبلغت تكلفة المخاطر 28 نقطة أساس، ومعدل التغطية النقدية 122%، والتغطية الإجمالية 158%.

وحافظ البنك على مستويات رأسمالية وسيولة تفوق المتطلبات التنظيمية، إذ بلغت نسبة الشق الأول من رأس المال المشترك 13.0%، ونسبة كفاية رأس المال 16.1%، ونسبة تغطية السيولة 140%، ونسبة صافي التمويل المستقر 105%.

وخلال الفترة، أصدر البنك صكوكاً دائمة من الشق الأول الإضافي (Tier One Additional) غير قابلة للاستدعاء لمدة ست سنوات بقيمة مليار دولار، قال إنها عززت قاعدة رأس المال.