وقّعت جهات حكومية وشركات ومؤسسات من المملكة العربية السعودية وكندا 15 مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون بقيمة تتجاوز مليار دولار أميركي، في خطوة تستهدف توسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين مع تركيز على التعدين والمعادن الحرجة، والخدمات المالية، والصناعات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات. 

وجاء التوقيع على هامش ملتقى الاستثمار السعودي الكندي الذي عُقد في جدة يوم الخميس الموافق 9 تموز/يوليو، بالتزامن مع زيارة رئيس وزراء كندا مارك كارني إلى المملكة، وهي أول زيارة لرئيس وزراء كندي إليها منذ 26 عاماً. واستقبل ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز كارني في زيارة رسمية جمعت مسؤولين وقادة أعمال من الجانبين. 

وتعكس الاتفاقيات محاولة سعودية لتنويع مصادر الاستثمار الأجنبي والشراكة التقنية بعيداً عن النفط، في وقت تسعى فيه كندا إلى فتح أسواق جديدة لشركاتها في التعدين والذكاء الاصطناعي بعد سنوات من التوتر الدبلوماسي مع الرياض. وبالنسبة للسعودية، يأتي التعاون في إطار "رؤية المملكة 2030" الهادفة إلى تحويل التعدين إلى ركيزة ثالثة للاقتصاد إلى جانب النفط والبتروكيماويات. 

التجارة والتمويل والاستثمار

أكد الجانبان أهمية الاستفادة من الإمكانات التي تتيحها العلاقات الاقتصادية الثنائية، ورحبا بتنامي التعاون بين الشركات السعودية والكندية. ووفق البيان المشترك، بلغ حجم التبادل التجاري الثنائي أكثر من 20 مليار دولار منذ 2020، مع اتفاق الجانبين على تشجيع الاستثمارات المتبادلة، وزيادة حجم التجارة غير النفطية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما اتفق الجانبان على بدء المفاوضات بشأن اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، ورحبا بسير المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، تمهيداً لاستكمالها بحلول مطلع 2027. وتكتسب هذه الاتفاقيات أهمية عملية لأنها تخفض جزءاً من المخاطر الضريبية والتنظيمية أمام الشركات والمستثمرين في البلدين، إذا اكتملت ودخلت حيز التنفيذ.

واتفق الجانبان أيضاً على أهمية التعاون بين المؤسسات المالية في السعودية وكندا بما يسهم في تعزيز تمويل المشاريع الاستراتيجية والكبرى. ورحب الجانب السعودي باهتمام المستثمرين الكنديين بزيارة المملكة لاستكشاف الفرص المتاحة، فيما رحب الجانب الكندي بالمستثمرين السعوديين في أول قمة استثمارية تُعقد في تورنتو في أيلول/سبتمبر 2026.

رئيس الوزراء الكندي يتوسط وزراء من الجانبين خلال الملتقى الاستثماري (واس)

تصريحات المسؤولين

قال محمد بن ناصر الدليم، رئيس مجلس الأعمال السعودي الكندي، لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن الاتفاقيات الموقعة على هامش الملتقى تتجاوز قيمتها مليار دولار، وإن التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 66 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية. وأشار إلى أن كندا تملك خبرة وقدرات تقنية في التعدين والصحة والتأمين والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي، في حين تقدّم المملكة اقتصاداً نشطاً وأجندة "رؤية 2030" التي تجعل من الرياض وجهة استثمارية. 

من جهته، قال وزير الاستثمار السعودي فهد السيف إن اقتصاد المملكة نما من نحو 720 مليار دولار في 2017 إلى ما يقارب 1.3 تريليون دولار حالياً، مع تجاوز الأنشطة غير النفطية نصف الناتج المحلي الإجمالي. أما كارني فوصف قطاع التعدين بأنه قاعدة رئيسية للتعاون، مشيراً إلى أن نحو 40 بالمئة من كبرى شركات التعدين العالمية مرتبطة بشراكات وثيقة على مستويات متعددة، وهو ما يعزز فرص العمل المشترك. 

السياق الأوسع

من الجدير بالذكر أن التوقيع على المذكرات الخمس عشرة جاء إضافة إلى مذكرات تفاهم أخرى تم تبادلها بين ولي العهد ورئيس الوزراء الكندي في لقائهما، شملت اتفاقية تعاون في الطاقة، وإنشاء مجلس تنسيق سعودي كندي، واتفاقاً بشأن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتنمية المهارات، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس". وتشير البيانات الرسمية إلى أن التعدين شكّل محوراً مركزياً في المحادثات، إذ تُقدّر الموارد المعدنية في المملكة بنحو 2.5 تريليون دولار وتشمل أكثر من 50 معدناً موزعة على أكثر من 2.1 مليون كيلومتر مربع. 

كما أعلن مستشار الشؤون الدبلوماسية والدولية لرئيس الوزراء الكندي، ديفيد موريسون، أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين أوتاوا والرياض في أقوى مستوياتها تاريخياً، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشمل شراكات كبرى في التقنيات الحديثة، لا سيما الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والبنية التحتية والتعدين. وأشار إلى أن مؤسسات تعليمية كندية، من بينها كلية نياجرا (Niagara College)، تساهم في تدريب الشباب السعودي على وظائف المستقبل. 

الشركات والفرص القطاعية

في القطاع الصناعي، تعرض السعودية نفسها للشركات الكندية بوصفها قاعدة للإنتاج وتلبية الطلب المحلي والتصدير عبر ثلاث قارات، مستندة إلى البنية التحتية والمدن الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة. وتستهدف المملكة الوصول إلى 35 ألف مصنع بحلول 2035، واستثمارات صناعية تقارب تريليوني ريال، أي نحو 533.3 مليار دولار، إلى جانب رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى نحو 895 مليار ريال، أي نحو 238.7 مليار دولار، بحلول 2030، وفق المعلومات المتاحة.

وتصدّر قطاع التصنيع تدفقات الاستثمار الكندي إلى السعودية في 2024، بحسب بيانات وزارة الاستثمار الواردة في المادة، في وقت تعمل شركات تصنيع كندية بالفعل في المملكة، من بينها Ingenia Polymers، التي وُصفت بأنها من أبرز المستثمرين الكنديين في السوق السعودية.

وفي الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، تقوم الشراكة المحتملة على تكامل مختلف: تمتلك كندا قدرات بحثية وكفاءات وبرمجيات متقدمة في الذكاء الاصطناعي، بينما توفر السعودية الطاقة ورأس المال والطلب المحلي والبنية التحتية اللازمة للتوسع التجاري على نطاق واسع. وتخطط المملكة للوصول إلى 6.6 جيغاواط من سعة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بحلول 2034.

وتطور AirTrunk، المملوكة جزئياً لـ CPP Investments الكندية، مجمع مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي بقيمة 3 مليارات دولار مع شركة هيوماين السعودية. كما يعكس التعاون القائم مع شركة Cohere في مجال الذكاء الاصطناعي باللغة العربية تقاطعاً عملياً بين القدرات الكندية وأولويات السعودية في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي محلياً وإقليمياً.