نما اقتصاد دبي 2.4% في الربع الأول من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليبلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 232 مليار درهم، أي نحو 63.2 مليار دولار، وفق بيان نشره مكتب دبي للإعلام في 8 تموز/يوليو، استناداً إلى بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

يعطي الرقم مؤشراً إلى استمرار زخم اقتصاد الإمارة، لكنه يعكس أيضاً نمواً معتدلاً في بيئة عالمية تتسم بتباطؤ التجارة وارتفاع كلفة التمويل نسبياً. وتكتسب البيانات أهمية إقليمية لأن دبي تُعد مركزاً رئيسياً للتجارة والخدمات والسياحة والتمويل في الخليج، وأي تغير في أدائها ينعكس على سلاسل الإمداد وحركة الشركات والاستثمار في المنطقة.

وذكر البيان أن دبي حدّثت، منذ مطلع 2026، سلسلة بيانات الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالتقديرات المنشورة سابقاً، استناداً إلى أحدث نتائج المسوح الاقتصادية والبيانات المستمدة من السجلات الإدارية، وبما يتماشى مع المعايير الإحصائية الدولية.

القطاع المالي يقود النمو

سجّل قطاع الأنشطة المالية والتأمين أكبر مساهمة فردية في النمو الاقتصادي خلال الربع، إذ بلغت قيمته المضافة 32.4 مليار درهم، نحو 8.8 مليارات دولار، بنمو 6.5% على أساس سنوي، مقابل 30.4 مليار درهم، أي نحو 8.3 مليارات دولار، ومساهمة 13.4% في الربع الأول من 2025. ورفع هذا الأداء مساهمة القطاع إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما ساهم بمفرده بما يعادل 0.88 نقطة مئوية من النمو الكلي، أي ما يقارب 37% من إجمالي النمو المسجل في الربع الأول، ليكون بذلك المحرك الأكبر للنمو رغم أن حجمه أصغر من قطاع التجارة.

كان قطاع تجارة الجملة والتجزئة أكبر مكونات الاقتصاد من حيث الحجم خلال الربع الأول، إذ بلغت قيمته المضافة الحقيقية 50.9 مليار درهم، نحو 13.9 مليار دولار، مقابل 49.6 مليار درهم في الفترة نفسها من 2025. وسجل القطاع نمواً 2.6%، مع مساهمة تقارب 22% من الناتج المحلي الإجمالي، ودفع النمو الإجمالي بما يقارب 0.57 نقطة مئوية، أي نحو 24% من النمو المتحقق.

وسجل قطاع العقارات نمواً 3.1% على أساس سنوي، بقيمة مضافة بلغت 26 مليار درهم، نحو 7.1 مليارات دولار، وبمساهمة نسبتها 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي. كما نما قطاع التشييد 8.2%، لتصل قيمته المضافة إلى نحو 18.7 مليار درهم، أي 5.1 مليارات دولار، مساهماً بـ8.1% من اقتصاد الإمارة.

الكهرباء والتقنية والصحة

وسجل قطاع الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات نمواً قوياً بلغ 8.4%، بقيمة مضافة بلغت 4.6 مليارات درهم، نحو 1.25 مليار دولار، مقابل 4.3 مليارات درهم، أي نحو 1.2 مليار دولار، في الربع الأول من 2025، مع ارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 1.9% إلى 2%. 

وكان قطاع أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي الأسرع نمواً بين كل القطاعات، إذ توسع 17.5% في الربع الأول، وبلغت قيمته المضافة 3.6 مليارات درهم، نحو 980 مليون دولار، بما يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وسجل نشاط تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نمواً 2.7%، مع قيمة مضافة بلغت 12.1 مليار درهم، نحو 3.3 مليارات دولار، مقابل 11.8 مليار درهم في الربع الأول من 2025. وبلغت مساهمة القطاع نحو 5.2% من مجمل اقتصاد دبي، ودفع النمو الإجمالي بما يقارب 0.14 نقطة مئوية.

كما بلغت قيمة أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم 10.5 مليارات درهم، نحو 2.9 مليار دولار، في الربع الأول، بنمو 3.6% على أساس سنوي، مع مساهمة قدرها 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة نفسها المسجلة في الربع الأول من 2025.

أجندة دبي الاقتصادية

وقال هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في البيان، إن نتائج الربع الأول تعكس "الأداء القوي" وتؤسس لقاعدة من الاستقرار تمكّن دبي من تسريع وتيرة نموها خلال ما تبقى من العام الجاري وامتداداً إلى العام المقبل. وأضاف أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب ثقة المستثمرين العالميين، ستسهمان في دفع عجلة نمو المرحلة المقبلة من التنمية.

وتستهدف دبي، عبر أجندة دبي الاقتصادية D33 التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في 4 كانون الثاني/يناير 2023، مضاعفة حجم اقتصادها بحلول عام 2033 وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم، من خلال 100 مشروع تحولي ومستهدفات اقتصادية إجمالية تبلغ 32 تريليون درهم ( نحو 8.7 تريليون دولار) خلال العقد. لكن البيان لم يقدّم تقديراً سنوياً للنمو المتوقع في 2026، ولم يوضح ما إذا كانت وتيرة النمو الحالية كافية لتحقيق مستهدفات الأجندة ضمن الإطار الزمني المعلن.