مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية تلغي الحدود السعرية اليومية لصناديق الاستثمار المتداولة والعقود المستقبلية المدرجة في السوق، وأفادت المجموعة في بيان أصدرته أن هذا التغيير يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 3 آب/أغسطس المقبل.

قال محمد إسماعيل، مسؤول البيانات المالية لأسواق الخليج بشركة ارقام لـ"النهار"، إن اهم الاهداف من القرار هي تمكين اسعار الصناديق والعقود من التفاعل اللحظي مع مستجدات الأسواق العالمية والمحلية دون قيود، والحد من عمليات الايقاف المؤقت او تعليق الجلسات التي كانت تحدث تلقائيا عند بلوغ الحدود السعرية، وتطوير سوق المشتقات عن طريق منح المستثمرين مرونة كاملة للتحوط من المخاطر وبناء مراكز استثمار مختلفة.

الحفاظ على انتظام السوق وعدالة التداول
وأوضحت المجموعة أن هذه الخطوة تؤكد الالتزام الجاد والمستمر بتطوير منظومة أكثر كفاءة بالتزامن مع تعزيز السيولة والاستجابة لاحتياجات المستثمرين.

وفي الوقت نفسه، سيواصل السوق في المقابل إدارة التقلبات خلال جلسات التداول، بما يشمل آليات الإيقاف المؤقت للتداول في الظروف الاستثنائية، حفاظاً على انتظام السوق وعدالة التداول.

ومن خلال السماح لصناديق المؤشرات المتداولة، وأسعار العقود الآجلة بأن تعكس المستجدات بشكل فوري، لفت سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى أنه يعمل على الحد من احتمالات تعطل التداول، بما في ذلك الإيقاف المؤقت والتعليق الناتج عن حدود السعرية اليومية، وبشكل يعزز كفاءة آلية التسعير والسوق بشكل عام.

ويعزز إلغاء الحدود السعرية المزايا المتاحة للمستثمرين الراغبين في تنفيذ تداولاتهم بكفاءة أكبر، والوصول إلى خيارات استثمارية أكثر تنوعاً.

تابعت المجموعة أن هذه الخطوة تسهم في دعم مسيرة تطور سوق المشتقات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فيما يمنح إلغاء الحدود السعرية المستثمرين مرونة أكبر للتحوط من الانكشافات وتنفيذ استراتيجياتهم الاستثمارية دون القيود التي قد تسببها الحدود السعرية على التداول.

ويتماشى إلغاء الحدود السعرية لصناديق الاستثمار المتداولة والعقود المستقبلية مع الاستراتيجية الشاملة لسوق أبوظبي للأوراق المالية والتي تهدف إلى تزويد المستثمرين بمرونة أكبر وبنية تحتية حديثة تدعم التخصيص الكفء لرؤوس الأموال، وتعزز السيولة، وترتقي بقدرات إدارة المخاطر.