تواصل قطر إعادة هيكلة سوق العمل في إطار مساعيها لتعزيز جاذبية الاقتصاد للاستثمارات الأجنبية، عبر حزمة تعديلات قانونية تُنظّم للمرة الأولى العمل الحر والعمل بدوام جزئي، وتشدد في المقابل القيود المفروضة على الإضرابات، في خطوة تعكس تحولاً في أولويات الدوحة من التركيز على حماية العمال إلى بناء سوق عمل أكثر مرونة وتنافسية.

وتأتي الإصلاحات في وقت تحتدم فيه المنافسة الخليجية على استقطاب الشركات العالمية والكفاءات، ولا سيما مع تسارع برامج الإصلاح الاقتصادي في كل من الإمارات والسعودية.

وتسمح التعديلات الجديدة بتنظيم أنماط العمل المرن، بما في ذلك العمل الحر والعمل بدوام جزئي، كما تشدد الرقابة على دفع الأجور وممارسات التوظيف، وتُلزم الشركات الكبرى بتشكيل لجان مشتركة تضم ممثلين عن الإدارة والموظفين لتعزيز الحوار داخل بيئة العمل.

وفي المقابل، تفرض التعديلات قيوداً أكثر صرامة على الإضرابات، إذ تحدد مدتها القصوى بستة أيام، على أن تكون من دون أجر، مع إخضاعها لشروط وإجراءات قانونية أكثر تشدداً.

وأكدت وزارة العمل القطرية أن الإصلاحات تستهدف "تعزيز التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل"، إلى جانب رفع كفاءة سوق العمل ودعم مستهدفات "رؤية قطر الوطنية 2030".

وتُعد هذه الخطوة امتداداً لمسار الإصلاحات التي بدأت قبيل استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، حين ألغت قطر أجزاء واسعة من نظام الكفالة بعد ضغوط وانتقادات دولية واسعة بشأن أوضاع العمالة الوافدة.

إلا أن محللين يرون أن التعديلات الحالية تعكس تحولاً في الأولويات الاقتصادية، إذ باتت تركز بصورة أكبر على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، في إطار جهود تنويع مصادر الدخل بعيداً من قطاع النفط والغاز.

وقال روبرت موغيلنيكي، إن دول الخليج تجري حالياً مراجعة شاملة لسياساتها الاقتصادية، مضيفاً أن الإصلاحات القطرية تهدف إلى جعل سوق العمل أكثر جاذبية واستدامة، مع الإبقاء على رقابة حكومية قوية، معتبراً أنها "بداية لمسار إصلاحي مستمر وليست نهايته".

وبخلاف الإصلاحات السابقة التي ركزت بصورة أساسية على حماية العمالة المهاجرة، تتناول التعديلات الجديدة قضايا تهم الشركات متعددة الجنسيات، مثل اتفاقيات عدم المنافسة، وأساليب التوظيف، وأشكال العمل الحديثة.

وفي هذا السياق، ضاعفت قطر الحد الأقصى لمدة شرط عدم المنافسة من سنة إلى سنتين، كما أن تنظيم العمل الحر والعمل بدوام جزئي يجعل سوق العمل القطري أقرب إلى النماذج المعتمدة في عدد من دول الخليج.

من جهتها، قالت إيما هيغام إن الشركات تنظر إلى هذه الإصلاحات من منظور تجاري، لكنها أشارت إلى أن قوانين العمل تبقى عاملاً واحداً فقط ضمن مجموعة عوامل تحدد وجهة الاستثمارات، موضحة أن لكل دولة خليجية ميزاتها التنافسية التي تختلف بحسب طبيعة أعمال الشركات.

ورغم الخطوات الجديدة، يرى موغيلنيكي أن قطر لا تزال بحاجة إلى مزيد من الإصلاحات للحاق بجيرانها في سباق جذب الشركات والمواهب العالمية، إلا أنه أكد أن الحكومة تمتلك الأدوات والموارد الكفيلة بتحقيق ذلك، رغم التحديات الاقتصادية قصيرة الأجل.

وتعكس أرقام الاستثمار هذا التوجه، إذ استقطبت قطر خلال عام 2025 استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 3.4 مليارات دولار عبر 373 مشروعاً، أسهمت في توفير أكثر من 15 ألف وظيفة جديدة، وفق التقرير السنوي الصادر عن وكالة استثمر في قطر.