بلغت تدفقات الاستثمار الخاص الأجنبي إلى الأسواق الخاصة في المملكة العربية السعودية 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) خلال عام 2025، ما يمثل نحو 60% من إجمالي الاستثمارات الخاصة في المملكة للعام نفسه، وفق تقرير صادر عن الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) في تموز/يوليو 2026. جاءت هذه الأرقام في تقرير بعنوان "الاستثمار الأجنبي في الأسواق الخاصة بالمملكة العربية السعودية"، تناول تدفقات رأس المال العالمي نحو أسواق الملكية الخاصة، والاستثمار الجريء، والديون الخاصة والدين الجريء في المملكة.

وبحسب التقرير، تدفق إلى الأسواق الخاصة السعودية أكثر من 40 مليار ريال (11 مليار دولار) من الاستثمار الخاص الأجنبي منذ عام 2019، في مؤشر على تراكم ثقة المستثمرين الدوليين بالسوق السعودية على مدى ست سنوات، لا في عام واحد فقط.

زحم الاستثمار الأجنبي في الأسواق الخاصة

توسّع قاعدة المستثمرين الأجانب
أظهر التقرير أن عدد المستثمرين الأجانب النشطين في الأسواق الخاصة السعودية ارتفع من 28 مستثمراً في عام 2019 إلى 148 مستثمراً في عام 2025، بزيادة تتجاوز خمسة أضعاف. وأوضحت الشركة أن نحو 150 مؤسسة استثمارية من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا تشارك حاليًا في السوق السعودية، مع اتساع نطاق المشاركة الدولية لتشمل أميركا الشمالية وأوروبا وجنوب شرق آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي هذا السياق، قالت نوره بنت محمد السرحان، الرئيس التنفيذي في الشركة، في تصريح ضمن التقرير: "دخلت الأسواق الخاصة في المملكة مرحلة مفصلية، إذ بات المستثمر الدولي يقصدها بوصفها وجهة استثمارية قائمة بذاتها... وهو ما رسّخ المملكة كسوق يكافئ الالتزام طويل الأمد". وأضافت أن الشركة تستثمر إلى جانب كبار مديري الصناديق العالميين وتتحمّل المخاطر المبكرة التي تمهّد الطريق للمستثمرين الآخرين.

الاستثمار الجريء يقود الاستقطاب
يواصل الاستثمار الجريء دوره كبوابة رئيسية لجذب الاستثمارات الخاصة الأجنبية، مع احتفاظ المملكة بمرتبة أكبر سوق للاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثالث على التوالي، بحسب التقرير. في المقابل، يتنوع نشاط الملكية الخاصة عبر تزايد صفقات السوق المتوسطة، بينما برزت الديون الخاصة كقناة تمويل تكميلية تدعم توسع الشركات وتهيئتها للطرح العام الأولي.

تنوع قطاعي يتجاوز التقنية المالية
لا تزال التقنية المالية والتجارة الإلكترونية تستقطبان الحصة الأكبر من رؤوس الأموال الأجنبية، لكن التقرير أشار إلى تزايد اهتمام المستثمرين بقطاعات الرعاية الصحية، والبرمجيات المؤسسية، وتقنيات التعليم، والأغذية والمشروبات، والخدمات اللوجستية.

حدد التقرير سبعة عوامل رئيسية تقود هذا النمو، هي: الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحديث الأطر التنظيمية، ونضج البنية التحتية للسوق المالية، والاستثمار التحفيزي المدعوم من الحكومة، والمبادرات القطاعية، والحضور المحلي للمستثمرين العالميين، والنهج المنظم لخلق القيمة.