أظهرت بيانات مرتبطة بإجراءات إصدار تأشيرات الإقامة في دبي انتعاشاً تدريجياً في وتيرة توظيف الوافدين، وذلك بعد فترة من التجميد المؤقت للتوظيف وتأجيل انتقال الموظفين بين الشركات. 

وتكشف بيانات شركة سمارت سالم، الشريك مع هيئة الصحة بدبي في تقديم خدمات الفحص الطبي الإلزامي للحصول على تأشيرات الإقامة، أن عدد الفحوص الطبية المطلوبة لإصدار التأشيرات عاد إلى نحو 80% من المستويات التي كانت متوقعة قبل اندلاع الأزمة الإقليمية، في مؤشر على استعادة الشركات جزءاً من خططها التوظيفية.

ويُعد الفحص الطبي أحد المتطلبات الأساسية لإصدار تصاريح الإقامة أو تجديدها في الإمارات للوافدين، ويشمل الكشف عن أمراض معدية مثل السل وفيروس نقص المناعة البشرية، ما يجعل حجم هذه الفحوص مؤشراً عملياً على حركة التوظيف واستقدام الكفاءات الأجنبية.

تراجع حاد في ذروة الأزمة
وقالت أماندا غرافيتيس ، الرئيسة التنفيذية لشركة ، سمارت سالم، إن الشركة سجلت تراجعاً حاداً في الطلب خلال آذار/مارس الماضي، بعدما دفعت حالة عدم اليقين العديد من الشركات إلى تعليق عمليات التوظيف وتأجيل انتقال الموظفين بين المؤسسات أو استقدام كوادر جديدة من الخارج.

وأضافت أن اختبارات إصدار التأشيرات الجديدة انخفضت بنحو 70% خلال أذار/ مارس مقارنة ببداية عام 2026، فيما تراجعت اختبارات تجديد التأشيرات الى حوالى النصف، قبل أن تبدأ المؤشرات بالتحسن تدريجاً خلال نيسان/أبريل وأيار/مايو، مع عودة الثقة عقب تراجع حدة التوترات.

تعافٍ تدريجي وتوقعات بانتعاش كامل
وأوضحت أن مستويات النشاط في نهاية حزيران/ يونيو بلغت نحو 80% من توقعات الشركة لهذا الوقت من العام، رغم دخول السوق في مرحلة التباطؤ الموسمي المعتادة خلال أشهر الصيف في الخليج.

وأكدت غرافيتيس، أن الشركة تتوقع عودة معدلات النمو إلى مستوياتها الطبيعية خلال الربع الرابع من العام، مشيرة إلى أن متوسط النمو السنوي الذي حققته الشركة في أذار/ مارس خلال السنوات الثلاث الماضية بلغ نحو 120%، بينما سجل النمو في مارس 2026 حوالى 48% فقط نتيجة الظروف الاستثنائية.

شعار شركة سمارت سالم (الموقع الرسمي)

خطط توسع لتلبية الطلب المتوقع وبيئة جذابة للكفاءات العالمية
وتجري "سمارت سالم" حالياً نحو 20 ألف فحص طبي شهرياً عبر ثلاثة مراكز في مركز دبي المالي العالمي، وسيتي ووك، ومدينة دبي للمعرفة، بعدما نفذت نحو 190 ألف فحص خلال عام 2025، كما تبحث مع هيئة الصحة بدبي في افتتاح مركز رابع لتلبية الطلب المتوقع خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا التعافي في وقت تواصل فيه الإمارات تعزيز جاذبيتها لاستقطاب الكفاءات العالمية، عبر تطوير منظومة الإقامة والعمل وإطلاق برامج إقامة طويلة الأجل، إلى جانب تسهيل انتقال المواهب والمتخصصين إلى سوق العمل.

وتظهر البيانات الحكومية استمرار الطلب القوي على خدمات الإقامة، إذ تشير إحصاءات وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى إجراء أكثر من 1.2 مليون فحص طبي مرتبطة بتأشيرات الإقامة في الإمارات خلال عام 2023، ما يعكس الحجم الكبير لحركة العمالة الوافدة التي يعتمد عليها الاقتصاد الإماراتي.

ويواكب ذلك استمرار النمو في سوق العمل الإماراتية، مدعوماً بالتوسع في القطاعات غير النفطية، وعلى رأسها الخدمات المالية والتكنولوجيا والسياحة والعقارات والخدمات اللوجستية، وهي قطاعات تستحوذ على نسبة كبيرة من التوظيف الجديد في الدولة.

كما أظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء استمرار توسع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، في حين تؤكد وزارة الموارد البشرية والتوطين أن سياسات مرونة سوق العمل وتطوير أنظمة تصاريح العمل ساهمت في تعزيز جاذبية الإمارات للكفاءات العالمية ودعم تنافسية بيئة الأعمال.

وفي السياق نفسه، تشير أحدث نتائج مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن S&P Global إلى استمرار نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال الأشهر الأخيرة، رغم تأثر وتيرة التوظيف موقتاً بالتوترات الإقليمية، قبل أن تعود الشركات تدريجاً إلى استئناف خطط التوسع والتوظيف.

مرونة سوق العمل تدعم سرعة التعافي
وكانت تقارير اقتصادية أشارت إلى أن كثيراً من الشركات العاملة في الإمارات فضّلت خلال فترة التوترات تأجيل قرارات التوظيف بدلاً من إلغائها، مع اعتماد خطط طوارئ موقتة، وهو ما يفسر سرعة عودة النشاط بمجرد تحسن الأوضاع الإقليمية.

ويشير التعافي الحالي في طلبات الفحص الطبي إلى أن سوق العمل الإماراتية لاتزال تتمتع بمرونة عالية وقدرة على استيعاب الصدمات القصيرة الأجل، مستفيدة من قوة الاقتصاد المحلي واستمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي، فضلاً عن السياسات الحكومية الداعمة لاستقطاب المواهب وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.