تعكس محافظة دبي على صدارة العالم في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة للعام الخامس على التوالي نجاح نموذجها الاقتصادي في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، وتعزيز قدرة الإمارات على استقطاب الاستثمارات النوعية الداعمة للنمو والتنويع الاقتصادي.

ولا تقتصر أهمية هذا الإنجاز على تصدر المؤشرات العالمية، بل تمتد إلى تعزيز مكانة الإمارات وجهة مفضلة لرؤوس الأموال والشركات العالمية، في وقت تتنافس فيه الاقتصادات الكبرى على جذب الاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

ريادة عالمية متواصلة

وتعكس الأرقام هذا الزخم، إذ تصدرت دبي المرتبة الأولى عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة للعام الخامس على التوالي، وفق بيانات "فايننشال تايمز – إف دي آي ماركتس"، بعدما سجلت خلال عام 2025 أعلى مستويات أدائها منذ عام 2015 باستقطاب 1253 مشروعاً جديداً، بنمو 10.5 بالمئة مقارنة بعام 2024، مستحوذة على 7 بالمئة من إجمالي المشاريع الجديدة عالمياً، وهي أعلى حصة تحققها الإمارة في تاريخها.

وتعكس هذه النتائج التقدم في تنفيذ مستهدفات "أجندة دبي الاقتصادية D33"، التي تستهدف مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار والابتكار.

دبي

مزايا تنافسية

وفي تعليق خاص لـ"النهار"، يؤكد الخبير والمحلل الاقتصادي وعضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد (CISI) في الإمارات، وضاح الطه، أن استمرار الإمارات في تصدر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر يعكس قوة البيئة الاستثمارية التي نجحت الدولة في بنائها خلال السنوات الماضية.

ويرى أن هذا الأداء يستند إلى مزايا تنافسية متكاملة، تشمل انخفاض الضرائب، والمناطق الحرة ذات الحوافز الممتدة، والسماح بالتملك الأجنبي الكامل، إلى جانب الموقع الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة، والبيئة التشريعية التي تعزز ثقة المستثمرين.

زخم استثماري متنوع

وواصلت دبي تعزيز حضورها العالمي في عدد من القطاعات الاستراتيجية، إذ حافظت على المركز الأول في استقطاب مشاريع المقار الإقليمية للشركات متعددة الجنسيات ومشاريع الاستثمار المرتبطة بالذكاء الاصطناعي للعام الرابع على التوالي، كما تصدرت قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والإلكترونيات، والصناعات الإبداعية، والخدمات المهنية، وعلوم الحياة، والخدمات المالية، وحققت للمرة الأولى المركز الأول عالمياً في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بقطاع التصنيع.

بالإضافة إلى المركز الأول عالمياً في مشاريع النقل والتخزين، حققت مراكز متقدمة في قطاعات الأغذية والمشروبات، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا النظيفة، والتجارة الإلكترونية، بما يعكس تنوع قاعدتها الاقتصادية وقدرتها على استقطاب الاستثمارات في القطاعات التقليدية والمستقبلية.

تأثير قوي

ويعكس هذا الأداء قوة المنظومة الاستثمارية في دبي، إذ استقطبت الإمارة خلال عام 2025 استثمارات أجنبية مباشرة جديدة بقيمة 8.83 مليارات دولار (32.43 مليار درهم)، أسهمت في توفير 38,918 فرصة عمل، بزيادة بلغت 18.8 بالمئة مقارنة بعام 2024، وفقاً لبيانات "إف دي آي ماركتس"، كما تنوعت التدفقات بين مشاريع جديدة، وإعادة استثمار، ورأس مال جريء، وصفقات اندماج واستحواذ، وعمليات توسع استراتيجية، بما عزز مرونة الاقتصاد وقدرته على مواصلة النمو.

ويستند هذا الزخم إلى أسس اقتصادية قوية، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي 937 مليار درهم (أي نحو 255 مليار دولار) خلال عام 2025، بنمو 5.4 بالمئة، فيما تسارع النمو إلى 6.4 بالمئة خلال الربع الرابع، بما يؤكد استمرار النشاط الاقتصادي رغم التقلبات العالمية، كما أطلقت حكومة دبي حزمتين من التسهيلات والمحفزات الاقتصادية بقيمة إجمالية بلغت 2.5 ملياري درهم (أي نحو 680 مليون دولار)، تضمنت إعفاءات وتسهيلات مالية وإجرائية دعماً لمرونة مجتمع الأعمال وتعزيزاً لجاذبية البيئة الاستثمارية.

انعكاسات إيجابية على اقتصاد الإمارات

وفي قراءته لانعكاسات هذه النتائج، يؤكد وضاح الطه أن استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ينعكس على تسريع النمو الاقتصادي، وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية، وتعزيز نقل التكنولوجيا والمعرفة، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة واستقطاب الشركات العالمية، بما يدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي ويعزز تنافسية الإمارات على المدى الطويل.

ويشير إلى أن نجاح دبي في جذب استثمارات نوعية في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والذكاء الاصطناعي، يعزز تحولها إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد، كما يرفع جاذبية الإمارات للاستثمارات طويلة الأجل، ويزيد قدرتها على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية بفضل تنوع قاعدة الأنشطة الاقتصادية.

وتتسق هذه النتائج مع الأداء القوي للاقتصاد الإماراتي، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.2 بالمئة خلال عام 2025 ليصل إلى 1.9 تريليون درهم (أي نحو 517 مليار دولار)، فيما ارتفع الناتج غير النفطي بنسبة 6.8 بالمئة إلى 1.5 تريليون درهم (أي نحو 408 مليارات دولار )، مع توقعات مصرف الإمارات المركزي باستمرار النمو مدعوماً بالاستثمارات الحكومية والتنويع الاقتصادي والسياسات الاستباقية، بنسبة 1.7 بالمئة خلال عام 2026، وصولاً إلى 9.8 بالمئة في عام 2027.

وتؤكد هذه الريادة العالمية قدرة دبي على ترسيخ مكانتها مركزاً للأعمال والاستثمار، بما يدعم النمو المستدام للاقتصاد الإماراتي ويعزز جاذبيته للاستثمارات النوعية خلال السنوات المقبلة.