قالت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة في تقريرها السنوي لعام 2025 إن عدد المستثمرين في الإمارة بلغ 4,725 مستثمراً، في مؤشر على اتساع قاعدة الاستثمار المحلي والأجنبي. وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات الأجنبية سجلت نمواً بنحو 38% خلال العام، بما يعكس زيادة ثقة المستثمرين الدوليين في بيئة الأعمال بالإمارة واستقرار إطارها التشريعي.

وبحسب التقرير، جاء هذا التحسن في الاستثمارات نتيجة تطوير بيئة الأعمال وتحديث التشريعات بالتعاون مع جهات دولية، إلى جانب التركيز على تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين. وأوضحت الدائرة أن مواءمة المعايير مع أفضل الممارسات العالمية وتعزيز الامتثال أسهما في رفع جاذبية الإمارة للاستثمار الأجنبي المباشر.

نمو في الرخص

وعلى مستوى نشاط الأعمال، ذكر التقرير أن مدينة الشارقة أصدرت 8,800 رخصة اقتصادية جديدة في 2025، مع نمو في عدد الرخص بنحو 7% مقارنة بالعام السابق. وترى الدائرة أن هذه الأرقام تجسد استمرار زخم النشاط الاقتصادي في الإمارة وقدرة المنظومة على استيعاب فرص جديدة في مختلف القطاعات.

وأوضح التقرير أن المنطقة الشرقية في الإمارة سجلت أعلى معدل نمو في التراخيص، مع 1,084 رخصة جديدة وبنسبة 69%، فيما ارتفعت التراخيص في المنطقة الوسطى بنسبة 42%. ويشير هذا التوزيع، وفق الدائرة، إلى اتساع رقعة التنمية الاقتصادية وتوازنها بين مناطق الإمارة، مع تنوع في القطاعات المستهدفة.

التحول الرقمي

وفي جانب التحول الرقمي، أفاد التقرير بأن عدد المعاملات الرقمية المنجزة ارتفع إلى 76,711 معاملة في 2025، بزيادة 8.1% عن 2024، مع تنفيذ 330 معاملة جديدة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، تمثل 1.6% من الإجمالي. وأشارت الدائرة إلى أن 73.8% من المعاملات أُنجزت في أقل من 5 دقائق، و94.9% في أقل من ساعة، فيما بلغ متوسط زمن الإنجاز 23 دقيقة، بما يعكس تحسناً ملحوظاً في كفاءة الخدمات الحكومية وتقليص الوقت الذي يستغرقه المستثمرون والمتعاملون لإنهاء معاملاتهم.

وبيّن التقرير توسعًا في الرخص المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والأنشطة المرنة، إذ ارتفع عدد الرخص الإلكترونية إلى 637 رخصة، بنمو 33%، فيما بلغت الرخص المنزلية ضمن مبادرة "اعتماد" 1,348 رخصة، بنمو 21%. وترى الدائرة أن هذا النمو يعزز نماذج الأعمال المنزلية وريادة الأعمال الفردية، ويفتح المجال أمام فئات جديدة لدخول النشاط الاقتصادي في الإمارة.

سيدات الأعمال

وأشار التقرير إلى أن التراخيص المرتبطة بسيدات الأعمال بلغت 1,286 رخصة في 2025، بنمو 7% عن العام السابق، في مؤشر إلى حضور أكبر للمرأة في النشاط الاقتصادي بالشارقة. وتعتبر الدائرة أن مشاركة سيدات الأعمال تسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتنويعها، وتدعم أهداف الإمارة في التنمية الشاملة.

وفي إدارة الشؤون التجارية، ذكر التقرير أن عدد المعاملات المنجزة وصل إلى 36,397 معاملة في 2025، مقارنة بـ32,247 معاملة في 2024، بنمو 12.9%. وأرجعت الدائرة هذا الارتفاع إلى مبادرات تطوير الإجراءات، والتوسع في القنوات الرقمية مثل الهوية الرقمية الإماراتية (UAE PASS)، والخدمات الإلكترونية، ومراكز تقديم الخدمة، بما سهّل على الشركات والمتعاملين إتمام معاملاتهم ورفع جودة الخدمة.

وتطرق التقرير أيضاً إلى جهود تعزيز الامتثال، موضحًا أن الجهات التنفيذية في الشارقة سجلت 5,711 مخالفة و82 شكوى خلال 2025، مع تنفيذ 1,300 زيارة تفتيشية للمنشآت ذات المخاطر المتوسطة والعالية، إضافة إلى 258 عملية تفتيش للمنشآت غير المرخصة. كما تعاملت الجهات مع 22 استفسارًا من جهات تنفيذ القانون، إلى جانب برامج توعوية وتدريبية لتعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين الاقتصادية والتنظيمية.

وفي جانب تنمية الكوادر، قالت الدائرة إنها نفذت أكثر من 120 برنامجاً وورشة متخصصة في المجالات التقنية والرقمية ضمن أكثر من 310 برامج تدريبية في 2025، استفاد منها 2,277 موظفاً. وأكدت أن الاستثمار في التدريب يعد محوراً أساسياً لدعم التحول الرقمي وتحسين الأداء المؤسسي واستدامة جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين.

وخلص تقرير دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة إلى أن أداء 2025 يعكس مساراً نحو اقتصاد أكثر تنوعاً وتحولاً رقمياً في الإمارة، مع اعتماد سياسة تركز على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية. وأكدت الدائرة أن استمرار الشراكة مع القطاع الخاص والجهات الاتحادية سيظل ضرورياً للحفاظ على زخم النمو وتحقيق مزيد من المكاسب الاقتصادية في السنوات المقبلة.