أعلن رئيس الوزراء البريطاني المستقيل كير ستارمر الثلاثاء أن بريطانيا سترفع ميزانيتها العسكرية إلى حوالى 300 مليار جنيه إسترليني (387 مليار دولار) خلال السنوات الأربع المقبلة لتحديث قواتها المسلحة في ظل مخاطر متزايدة.

رئيس الوزراء البريطاني المستقيل كير ستارمر (أ ف ب).

وقال ستارمر عارضاً خطته لعشر سنوات للاستثمار في القطاع الدفاعي بعد إرجاء الكشف عنها لأشهر "علينا القيام بما ينبغي لمواجهة هذا العالم الجديد والحفاظ على أمن بلادنا واغتنام الفرص الناجمة عن الاستثمار في قدراتنا السيادية".

وأوضح ستارمر الذي يغادر منصبه الشهر المقبل، أن الميزانية الإجمالية للدفاع ستزداد بمقدار 15 مليار جنيه إسترليني خلال السنوات الأربع المقبلة لتصل إلى حوالى 300 مليار.

وقال في كلمته "اتخذت العام الماضي قراراً يصب في المصلحة الوطنية، بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق على المساعدات وتوجيهها نحو الدفاع، وحققت أكبر زيادة في الإنفاق الدفاعي منذ نهاية الحرب الباردة".

وتابع "كان هذا الخيار الصائب لأن العالم تغير. والأمن القومي هو الامن الاقتصادي".

وأضاف "اليوم نزيد الإنفاق الدفاعي أكثر"، مشيراً إلى "تمويل إضافي بقيمة 15 مليار جنيه إسترليني من خلال... إعادة ترتيب أولويات الإنفاق عبر القطاعات الحكومية كافة".

وكانت وزارة الدفاع أفادت في وقت سابق في بيان بأن الخطة تخصص أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني (6,6 مليار دولار) للطائرات المسيرة وللأنظمة الذاتية القيادة على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وأرجئ إعلان هذه الخطة مراراً بسبب خلافات تتعلق بالتمويل، بعدما تعهد ستارمر بالأساس بتقديمها قبل قمة الحلف الأطلسي في تركيا في السابع والثامن من تموز/يوليو.

وفاقم هذا التأخير الأزمة السياسية التي قادت إلى سقوط ستارمر الأسبوع الماضي، بعدما استقال وزير الدفاع جون هيلي، وتلاه إلى ذلك وزير الدولة للقوات المسلحة آل كارنز.

واتهم هيلي رئيس الحكومة ووزيرة المال ريتشل ريفز بعدم توفير الموارد الكافية "للدفاع عن البلاد في هذه الفترة من التهديدات المتزايدة".

كذلك، أعرب العديد من المسؤولين العسكريين عن تخوفهم من وضع خطة محدودة لا تسمح للمملكة المتحدة بالالتزام بتعهداتها تجاه الحلف الأطلسي، في ظل ضغوط أميركية شديدة بشأن الميزانية العسكرية.