تقترب مصر من التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، بعد أن حققت تقدماً في تنفيذ مستهدفات المراجعة الحالية لبرنامجها الإصلاحي، ما يمهد لصرف نحو 1.6 مليار دولار، بحسب ما نقلته بلومبرغ عن أشخاص مطلعين على المحادثات.

وقال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المناقشات سرية، إن مبيعات الأصول التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الأسابيع الماضية استوفت الأهداف المطلوبة ضمن المراجعة الحالية، كما أوفت القاهرة بمعايير أخرى في البرنامج، من بينها تطبيق نظام أكثر مرونة لسعر صرف الجنيه.

وأضافوا أن الإعلان عن اتفاق على مستوى الخبراء بات وشيكاً، وهي الخطوة التي تسبق عادةً اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق للموافقة على نتائج المراجعة وصرف الشريحة المرتبطة بها.

وفي إحاطتها الصحافية الأسبوعية، الأربعاء 25 حزيران/يونيو 2026، قالت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، إن "المناقشات المتعلقة بالمراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لبرنامج المرونة والاستدامة تسير بصورة إيجابية، وإن هدفنا لا يزال إتمام اجتماعات مجلس الإدارة خلال الصيف، ما سيتيح صرف نحو 1.6 مليار دولار لمصر". وكان الصندوق قد أحال استفسارات بلومبرغ إلى تلك الإحاطة.

وأضافت كوزاك أن الصندوق يرحب بجهود مصر لتوسيع قاعدة الإيرادات الضريبية وتعزيز الإيرادات المحلية، مشيرةً إلى مواصلة المناقشات مع الحكومة بشأن المضي في تنفيذ سياسة ملكية الدولة، من خلال برنامج بيع الأصول.

وتعد المراجعة الحالية السابعة وقبل الأخيرة ضمن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي بموجب التسهيل الممدد (EFF)، الذي يُقرر انتهاؤه في كانون الأول/ديسمبر 2026.

وكانت مصر قد وسّعت في مطلع عام 2024 برنامجها مع صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار بموجب التسهيل الممدد، وذلك في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الحرب في قطاع غزة وتداعياتها.

وتحظى المراجعات الدورية للبرنامج باهتمام واسع من المستثمرين الأجانب الذين ضخوا مليارات الدولارات في سوق الدين المحلية خلال السنوات الأخيرة. وقد شهدت الأسواق المصرية ضغوطاً إضافية في ضوء التوترات الإقليمية، مع تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي في المحافظ المالية وتذبذب سعر الجنيه، قبل أن يستعيد جزءاً من خسائره في الأسابيع الأخيرة مع انحسار حدة تلك التوترات.

ويطالب صندوق النقد الدولي منذ سنوات بتقليص دور الدولة في الاقتصاد وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص للمنافسة. وبحسب الأشخاص المطلعين، فإن صفقات بيع أصول أُبرمت خلال الأسابيع الماضية جاءت في هذا الإطار وعكست تقدماً ملموساً.