كشفت سلطنة عُمان عن تفاصيل مشروع مدينة النجد الزراعية في محافظة ظفار جنوب البلاد، وهو مشروع زراعي-حضري متكامل يهدف إلى إنشاء تجمع مكتفٍ ذاتياً يضم نحو 13 ألف نسمة ويوفر قرابة 6500 وظيفة، في إطار خطط السلطنة لتعزيز الأمن الغذائي وتنويع الاقتصاد ضمن مستهدفات رؤية عُمان 2040.

وتتولى تصميم المخطط شركة الهندسة المعمارية البريطانية Foster + Partners، بتكليف من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ووزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، بالتعاون مع شركة Dar Al-Handasah للاستشارات الهندسية في مسقط.

ويمتد المشروع على مساحة تقارب 54 مليون قدم مربعة، ليكون أول مشروع زراعي في السلطنة يعتمد مفهوم "صفر نفايات"، وفق ما أوضحت الشركة المصممة، إذ سيقام على أراضٍ خصبة ويجمع بين الإنتاج الزراعي والمرافق السكنية والخدمات العامة.

ويتضمن المخطط إنشاء مجموعات من المزارع المستطيلة تتراوح مساحاتها بين 10 و200 هكتار، إلى جانب مساحات زراعية موزعة داخل الحدائق العامة والشوارع والساحات، بما يدمج النشاط الزراعي ضمن النسيج الحضري للمدينة.

وسيُعتمد في اختيار المحاصيل على دراسات زراعية متخصصة تراعي الظروف المناخية للمنطقة، وتشمل أصنافاً مثل النخيل والطماطم المزروعة في البيوت الزجاجية، إضافة إلى محاصيل صناعية تستخدم كمواد أولية في قطاعات التصنيع الزراعي.

ويستهدف المشروع تطوير سلسلة إنتاج غذائي متكاملة تشمل تصدير المنتجات الزراعية، وتصنيع الأغذية المجففة والمجمدة، وإنتاج الزيوت والأسمدة والسماد العضوي، بما يعزز القيمة المضافة للقطاع الزراعي في السلطنة.

كما ستعتمد المدينة استراتيجية مائية متعددة المصادر، تجمع بين المياه الجوفية، وتجميع مياه الأمطار والسيول القادمة من الجبال عبر السدود، إضافة إلى مياه البحر المحلاة، مع استخدام أنظمة دقيقة للري وزراعة محاصيل ذات استهلاك منخفض للمياه.

ويأتي مشروع مدينة النجد ضمن توجه أوسع لعُمان نحو توسيع الاستثمارات الزراعية والغذائية، إذ بدأت السلطنة هذا الشهر أعمال إنشاء مدينة زراعية جديدة قرب سهام في منطقة الباطنة، على بعد نحو 220 كيلومتراً شمال مسقط، باستثمارات تصل إلى 4.2 مليارات دولار، وفق مخطط وضعته مجموعة Surbana Jurong.

وكان وكيل وزارة الزراعة أحمد بن ناصر البكري، قد أعلن في نيسان/ أبريل الماضي أن السلطنة تستهدف تنفيذ 400 مشروع غذائي باستثمارات تبلغ نحو 400 مليون ريال عُماني (نحو مليار دولار) خلال عام 2026، مع انطلاق الخطة الخمسية الحادية عشرة للبلاد.