ثبتت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية التصنيفَ الائتماني طويل الأجل لشركة موانئ دبي العالمية (DP World) عند درجة Baa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفق بيان صادر عن الوكالة.

وقال عزيز السامرائي، المحلل في موديز، في البيان: "يعكس التثبيت توقعنا بأن الملف الائتماني لموانئ دبي ، المدعوم بالتنوع الجغرافي القوي والمركز السيولي المتين، سيظل صامداً أمام المخاطر الجيوسياسية المرتفعة في منطقة الشرق الأوسط."

وموانئ دبي العالمية هي رابع أكبر مشغّل للحاويات في العالم بحسب البيان، ومالكة ميناء جبل علي في دبي — رابع أكبر ميناء للحاويات خارج الصين عالمياً. أي اضطراب في مضيق هرمز يؤثر مباشرةً على حركة تجارة النفط والبضائع بين آسيا وأوروبا، وتحمل نتائج الشركة مؤشراً مهماً على حجم الأضرار التجارية للتوترات الإقليمية.

أثر التوترات الجيوسياسية

أوضح البيان أن مذكرة التفاهم الموقّعة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تتضمن تمديد وقف إطلاق النار 60 يوماً وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، تُعدّ إيجابية ائتمانياً. غير أن موديز تُحذّر من أن استعادة الأمان البحري الكامل ستستغرق وقتاً مع استمرار التفاوض على القضايا الخلافية الجوهرية، متوقعةً أن تتحسن الأوضاع الائتمانية تدريجياً في فصل الخريف.

السيولة والرافعة المالية

تمتلك موانئ دبي العالمية 4.6 مليار ات دولار نقداً غير مقيّد اعتباراً من نهاية 2025، وفق البيان. وتتوفر تسهيلات ائتمانية إضافية بنحو 1.6 مليار دولار، فضلاً عن نحو 7.7 مليارات دولار من الأموال التشغيلية المتوقعة حتى نهاية 2027، وهو ما تقول الوكالة إنه يكفي لتغطية ديون مستحقة بقيمة 3.4 مليار ات دولار، ونفقات رأسمالية بنحو 6 مليارات دولار، وتوزيعات أرباح بنحو 1.5 مليار دولار خلال الفترة ذاتها. كما حصلت الشركة على تسهيلات قروض لأجل بقيمة إجمالية قدرها  2 مليارا دولار، سُحب منها نحو مليار دولار في النصف الأول من 2026.

التوقعات المالية

تتوقع موديز أن تنكمش أرباح ميناء جبل علي قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (الايبيتدا) إلى نحو ربع مستوياتها في 2025، في حين يُرجَّح أن تتعافى إلى أكثر من 70% منها في 2027. وعلى مستوى المجموعة، تُقدّر الوكالة تراجع الأرباح الموحّد من 6.6 مليارات دولار عام 2025 إلى نحو 5.9 مليار ات دولار في 2026، على أن يرتفع إلى نحو 6.7 مليارات دولار في 2027.

ويُعوَّض هذا التراجع جزئياً بنمو الأرباح خارج العمليات الإماراتية — التي تمثّل نحو 77% من الإيرادات وأكثر من 60% من الإيبيتدا — إضافةً إلى المساهمة السنوية الكاملة للاستحواذات الأخيرة، وفق البيان.