تتزايد رهانات الأسواق على توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نحو رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال العام الجاري، بإجمالي زيادة متوقعة تبلغ 75 نقطة أساس. ويستند هذا السيناريو إلى النهج المتشدد الذي يتبناه رئيس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، في مواجهة الضغوط التضخمية المستمرة، مع تركيز واضح على إعادة التضخم إلى مستوياته المستهدفة.

وتعزز هذه التوقعات البيانات المرتقبة لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (Core PCE)، المقرر صدورها اليوم الخميس، والذي يُعد المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لمتابعة التضخم. وتشير التقديرات إلى تسجيل المؤشر معدل نمو سنوي يبلغ 3.5%، وهو مستوى لا يزال أعلى من المستهدف، ما يدعم استمرار السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول.

وانعكس هذا التوجه سريعاً على الأسواق المالية، حيث تجاوزت احتمالات رفع الفائدة خلال اجتماعي أيلول/ سبتمبر وكانون الأول/ ديسمبر حاجز 50%، في إشارة إلى تركيز المستثمرين المتزايد على مسار السياسة النقدية الأميركية وتأثيره على مختلف فئات الأصول.

ضغوط متزايدة على الذهب
في المقابل، واصل الذهب تراجعه تحت ضغط ارتفاع الدولار الأميركي وصعود عوائد سندات الخزانة، بالتزامن مع تزايد رهانات المستثمرين على مزيد من التشديد النقدي. وعادة ما تؤدي توقعات رفع أسعار الفائدة إلى تقليص جاذبية الذهب، كونه أصلاً لا يدر عائداً، بينما تصبح الأصول المدرة للفائدة أكثر جذباً لرؤوس الأموال.

كما ساهمت قوة الدولار في زيادة الضغوط على المعدن الأصفر، إذ يؤدي ارتفاع العملة الأميركية إلى رفع تكلفة شراء الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، ما ينعكس سلباً على الطلب العالمي.

ويترقب المستثمرون حالياً بيانات التضخم المقبلة وأي إشارات جديدة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لتحديد الاتجاه المقبل للذهب، في ظل استمرار التوازن الدقيق بين مخاطر التضخم وآفاق النمو الاقتصادي.

وتبدو تحركات الذهب خلال الفترة المقبلة مرتبطة بشكل مباشر بمسار السياسة النقدية الأميركية. فأي تأكيد إضافي على استمرار رفع أسعار الفائدة قد يمدد الضغوط الحالية على المعدن النفيس ويدفع الأسعار إلى مزيد من التراجع على المدى القصير. وفي المقابل، فإن أي مؤشرات على تباطؤ التضخم أو تحول في لهجة الفيدرالي نحو سياسة أقل تشدداً قد توفر دعماً جديداً للذهب وتحد من خسائره.

شعار غولدمان ساكس (أ ف ب)

توقعات الذهب خلال عام 2026
على الرغم من الضغوط الحالية الناتجة عن ارتفاع الدولار وتزايد توقعات رفع أسعار الفائدة، لا تزال العديد من المؤسسات المالية الكبرى تحتفظ بنظرة إيجابية تجاه الذهب على المدى المتوسط والطويل. وترى هذه المؤسسات أن التراجعات الحالية قد تمثل مرحلة تصحيح ضمن اتجاه صاعد طويل الأجل، مدعوماً باستمرار مشتريات البنوك المركزية وارتفاع الطلب على الأصول الآمنة.

وتتراوح توقعات عدد من البنوك والمؤسسات الاستثمارية لأسعار الذهب بنهاية عام 2026 بين 5,200 و6,300 دولار للأونصة. وتتوقع مؤسسات مثل JPMorgan  و Bank of America   إمكانية تجاوز الأسعار مستوى 6,000 دولار للأونصة، في حين تشير تقديرات  Goldman Sachs  إلى نطاق يتراوح بين 4,900 و5,400 دولار للأونصة، بعد مراجعة توقعاتها في ضوء استمرار تشدد السياسة النقدية الأميركية.

ويبقى العامل الحاسم في تحديد مسار الذهب خلال الفترة المقبلة هو اتجاه السياسة النقدية الأميركية. ففي حال استمر الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة أو الإبقاء عليها عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، قد تستمر الضغوط على المعدن النفيس في المدى القصير. أما إذا أظهرت بيانات التضخم تباطؤاً واضحاً وبدأت الأسواق في تسعير دورة خفض للفائدة خلال عام 2027، فقد يستعيد الذهب زخمه الصعودي بدعم من الطلب الاستثماري ومشتريات البنوك المركزية.

وبالنهاية، يتمثل السيناريو الأساسي للأسواق في استمرار التقلبات خلال الأشهر المقبلة، مع بقاء النظرة الاستراتيجية للذهب إيجابية على المدى الطويل، خاصة في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية وتوجه البنوك المركزية نحو تنويع احتياطياتها بعيداً عن الدولار، ما يجعل أي تراجعات حادة محتملة محط اهتمام المستثمرين الباحثين عن فرص طويلة الأجل.