وقعت وزارة الاقتصاد والسياحة في الإمارات مذكرة تفاهم مع معهد الإمارات المالي، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي في مجالات التدريب والتأهيل المالي، وبناء القدرات الوطنية، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات الرقابة والإدارة المالية ومواجهة غسل الأموال والجرائم المالية، إلى جانب دعم مبادرات الحوكمة والامتثال المؤسسي.

قالت صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالوزارة، لوكالة الأنباء الإماراتية "وام": إن المذكرة تعكس التزام الوزارة بتعزيز الشراكات الوطنية الهادفة إلى تنمية رأس المال البشري ورفع جاهزية الكفاءات الوطنية لمواكبة المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال والقطاع المالي، ومواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بما يدعم مستهدفات الدولة في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار.

وأضافت الصافي أن المذكرة تضع إطاراً متكاملاً لتصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتأهيل كوادر الامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بما يشمل برامج متقدمة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتعزيز قدراتهم في تقييم المخاطر وتطبيق تدابير العناية الواجبة ورصد العمليات المشبوهة وفق معايير مجموعة العمل المالي "فاتف".


وتُعد مجموعة العمل المالي "فاتف" جهة دولية مرجعية تضع المعايير الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتحدد أفضل الممارسات التي تستند إليها الدول والمؤسسات في تعزيز أنظمة الامتثال والرقابة المالية، وتكتسب الإشارة إلى معاييرها أهمية في قياس جاهزية الجهات المعنية لرصد المخاطر والتعامل مع العمليات المشبوهة، بما يدعم الشفافية ويعزز ثقة الأسواق.

وأشار مروان المهيري، الرئيس التنفيذي لمعهد الإمارات المالي، إلى أن توقيع المذكرة يمثل خطوة استراتيجية نحو ترسيخ التعاون المشترك في بناء وتطوير الكفاءات الوطنية في المجالات المالية والرقابية، مؤكداً أن الشراكة تعكس الالتزام بتمكين الكوادر الوطنية من خلال برامج تدريبية متخصصة وفق أفضل المعايير العالمية.

وذكر أن المذكرة تركز على تطوير المهارات التخصصية في مجالات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بما يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية في تقييم المخاطر ورصدها وفق معايير "فاتف"، لافتاً إلى تطلع المعهد لتوسيع آفاق التعاون في مجالات التدريب وتبادل المعرفة والخبرات.

وتنص المذكرة على تطوير وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في المجالات المالية والاقتصادية، وتنفيذ مبادرات مشتركة لتعزيز القدرات المؤسسية وتطوير الأطر والمنهجيات الحديثة في الإدارة المالية والحوكمة، إلى جانب تبادل الدراسات والأبحاث والتقارير الفنية، وتنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات المشتركة.