احتلت قطاعات: المطارات، والبنوك، والاتصالات، والسياحة، والبتروكيماويات، وصناعة السكر، والكهرباء، والتعدين، والعقارات، والأسمنت، والصناعة الدوائية، والنقل صدارة أولويات الحكومة المصرية في برنامج الطروحات للفترة المقبلة. وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة، في نسختها المحدثة التي أصدرها مجلس الوزراء.

  وأكدت الوثيقة على محاولة الاستفادة من دروس عمليات البيع السابقة، حيث يتم تحديد القطاعات وفق تغيرات الاقتصاد الكلى، والتطورات القطاعية، ورغبات المستثمرين، كما سيظل البرنامج خاضعا للتقييم الدوري وقياس الأثر؛ لضمان توافق نتائجه مع مستهدفات السياسة الاقتصادية للدولة، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، وتوسيع قاعدة المشاركة الاستثمارية بما يدعم النمو المستدام على المدى الطويل.

وأوضحت أن برنامج الطروحات يشكل في مرحلته المقبلة ركيزة متكاملة ضمن إدارة السياسة الاقتصادية، ويرتبط بصورة مباشرة بمستهدفات الاستدامة المالية، وتعميق الاستثمار، وتحسين كفاءة الأسواق.

حسب الوثيقة، يستند التنفيذ إلى الدمج بين التدرج المرحلي في الطرح، والإصلاحات التنظيمية الداعمة، بما يضمن تعظيم قيمة الأصول، وتعزيز تنافسية القطاعات المعنية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد عبر الاستثمارات المباشرة أو من خلال آليات مشاركة القطاع الخاص، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

خريطة الطروحات المصرية منذ 2021 

خلال الأعوام الخمسة الماضية تصدّر القطاع المصرفي والمالي المشهد بقوة؛ حيث تم تنفيذ الطرح العام والخاص لأسهم المصرف المتحد  في البورصة المصرية بنهاية عام 2024 ومطلع عام 2025 بعد قيده مؤخراً لتنشيط التداولات.

وفي المقابل، شهد عام 2022 صفقات تخارج جزئية لحصص حكومية في البنك التجاري الدولي، وشركة فوري للمدفوعات الرقمية لصالح صناديق سيادية إقليمية كبرى (مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي وأبوظبي السيادي)، بينما جرت مفاوضات استكمال التخارج من حصص في بنك الإسكندرية خلال عامي 2023 و2024.

وفي قطاع الأسمدة والبتروكيماويات الذي يعتبر تاريخياً الأسرع في جذب تدفقات النقد الأجنبي، نفذت الحكومة صفقات بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين وصناديق إقليمية في عام 2022 شملت شركات كبرى مدرجة بالفعل في البورصة، وهي شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، بالإضافة إلى الشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك).

أما قطاع الشحن واللوجستيات والتكنولوجيا فقد شهد زخماً متنوعاً؛ حيث تم إدراج وطرح شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بالبورصة في أواخر عام 2021 في واحدة من أكبر الاكتتابات الحكومية. وتلا ذلك في عام 2023 تنفيذ الطرح الثانوي لحصة إضافية بلغت 9.5% من أسهم الشركة المصرية للاتصالات للمؤسسات. وفي أواخر عام 2023 أيضاً، أُبرمت الصفقة التاريخية لشركة الفنادق المتكاملة (شركة ليجاسي للفنادق) عبر بيع حصة منها لمجموعة طلعت مصطفى بالتحالف مع شركاء دوليين، بينما استهدفت الطروحات الجزئية لشركات الحاويات (مثل دمياط وبورسعيد لتداول الحاويات) المستثمرين الاستراتيجيين خلال عامي 2022 و2023.

مستقبل الطروحات في مصر

تستهدف الحكومة تنفيذ 10 طروحات لشركات حكومية حتى نهاية 2026، وفق تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية حسين عيسى، ضمن خطة تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص ورفع كفاءة إدارة أصول الدولة.

وتشير تصريحات مسؤولين حكوميين إلى أن شركتين حكوميتين، هما "منصة التعليم المصرية" و"شركة الغزل والنسيج المصرية"، تستعدان للإدراج في السوق الرئيسية خلال الشهرين المقبلين.