حافظت دولة الإمارات على موقعها ضمن قائمة الاقتصادات الخمسة الأكثر تنافسية عالمياً، بعدما حلّت في المرتبة الخامسة في كتاب التنافسية العالمي لعام 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، معززةً ريادتها الإقليمية في الشرق الأوسط.

وسجّلت أربع دول خليجية أخرى تحسناً في ترتيبها، إذ تقدمت المملكة العربية السعودية أربعة مراكز لتحتل المرتبة الثالثة عشرة عالمياً، والبحرين مركزين إلى المرتبة العشرين، وسلطنة عُمان ثلاثة مراكز إلى المرتبة الخامسة والعشرين، والكويت خمسة مراكز إلى المرتبة الحادية والثلاثين. في المقابل، تراجعت قطر مركزين إلى المرتبة الحادية عشرة.

ويقيّم تصنيف المعهد الدولي للتنمية الإدارية، ومقره سويسرا، قدرة 70 اقتصاداً على إدارة مواردها وسياساتها بما يدعم النمو والازدهار على المدى الطويل، بالاستناد إلى مؤشرات تشمل الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، وكفاءة قطاع الأعمال، والبنية التحتية، إلى جانب بيانات إحصائية واستطلاعات رأي لمديرين تنفيذيين.

ريادة في المؤشرات العالمية
احتلت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في 21 مؤشراً، من بينها انخفاض البيروقراطية، ومرونة السياسات الحكومية، وسوق العمل، والخبرة الدولية، وجودة النقل الجوي.

كما جاءت ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في 67 مؤشراً، وبين أفضل عشر دول في 118 مؤشراً، ما يعكس قوة أدائها في مجالات الإدارة الاقتصادية والبنية المؤسسية والابتكار.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، إن نتائج التصنيف تعكس "نهج الدولة طويل الأمد في التنمية الاقتصادية والإصلاح المؤسسي"، مؤكداً استمرار التركيز على تعزيز تنافسية الاقتصاد.

اقتصاد متنوع ونمو قوي
وأشار التقرير إلى أن الإمارات تستند إلى قاعدة اقتصادية قوية، بعدما حققت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.2% عام 2025.

كما سجل الاقتصاد الإماراتي فائضاً في الحساب الجاري يعادل 14.27% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتزداد أهمية التنويع الاقتصادي في دعم القدرة التنافسية للدولة، إذ بات الاقتصاد غير النفطي يمثل نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق المديرة العامة للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء حنان منصور أهلي، التي أكدت أن "القدرة التنافسية لا تعتمد على قطاع واحد أو سوق واحدة".

المؤسسات مفتاح التنافسية
ووضع التقرير قوة المؤسسات والحوكمة في صلب عوامل النجاح الاقتصادي، إذ أشار أرتورو بريس مدير مركز التنافسية العالمي في المعهد الدولي للتنمية الإدارية، إلى أن الاقتصادات الأكثر قدرة على مواجهة التحولات العالمية هي تلك التي تتمتع بمؤسسات قوية، وتشريعات واضحة، وحوكمة موثوقة.

وقال إن التنافسية العالمية باتت أقل ارتباطاً بحجم الاقتصاد أو موقعه الجغرافي، وأكثر ارتباطاً بقدرة الدول على بناء مؤسسات مرنة وقابلة للتكيف في ظل تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي.