حافظت الإمارات على مكانتها بين أكثر اقتصادات العالم تنافسية، إذ جاءت في المركز الخامس عالمياً من أصل 70 اقتصاداً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في لوزان السويسرية، مرسّخة ريادتها الإقليمية في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام العاشر على التوالي.

وتصدّرت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في عدد من المؤشرات الرئيسة، شملت: الأداء الاقتصادي، وغياب البيروقراطية، وقابلية سياسات الحكومة للتكيّف، والتوظيف، والخبرة الدولية، والثقافة الوطنية، وجودة النقل الجوي. كما حلّت ضمن الخمسة الأوائل عالمياً في 67 مؤشراً وعاملاً فرعياً، وقادت 21 مؤشراً تنافسياً دولياً.

ويُشار إلى أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية يُعد التقرير السنوي الأشمل لقياس تنافسية الدول، ويُستخدم مرجعاً للمنظمات والمؤسسات الدولية منذ عام 1989.

وأعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر منصة "إكس"، أن الإمارات بقيادة محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "تواصل ترسيخ مكانتها بين أكثر دول العالم تنافسية"، مؤكداً أن هذه النتائج "تعكس نهجاً وطنياً متكاملاً، وكفاءة مؤسسات الدولة، وجهود فرق العمل في مختلف القطاعات". وأضاف أن التنافسية "ليست هدفاً مرحلياً، بل مسار مستمر يعزز جودة الحياة، ويرسّخ الثقة العالمية بالدولة".

السعودية تقفز 4 مراتب

حققت المملكة العربية السعودية المرتبة الـ13 عالمياً من أصل 70 اقتصاداً في التقرير ذاته، متقدمة 4 مراتب مقارنة بنسخة العام الماضي، لتحتل المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين بعد الولايات المتحدة والصين.

وجاء هذا التقدم مدعوماً بتحسن في المحاور الرئيسة الأربعة؛ إذ ارتقت المملكة في الأداء الاقتصادي من المرتبة 17 إلى 12، وفي الكفاءة الحكومية من 17 إلى 12، وفي كفاءة الأعمال من 12 إلى 9، وفي البنية التحتية من 31 إلى 28. وأشار المعهد الدولي للتنمية الإدارية إلى أن المملكة تتفوق على جميع دول مجموعة العشرين في محوري الكفاءة الحكومية وكفاءة الأعمال.

وسجّلت المملكة تقدماً في 15 محوراً فرعياً من أصل 20، وحلّت ضمن المراكز الثلاثة الأولى عالمياً في 17 مؤشراً، من بينها المرتبة الأولى في: نمو صادرات الخدمات التجارية، وشروط التجارة، والأمن السيبراني في الشركات، وعدد مستخدمي الإنترنت، ودعم الخدمات المصرفية للأنشطة التجارية.