شفيق طاهر

لم يعد الذهب، في زمن العقوبات والحروب التجارية وتآكل الثقة بالنظام الدولي، مجرد أصل احتياطي صامت تحفظه البنوك المركزية في خزائن بعيدة. عاد المعدن الأصفر إلى قلب السياسة، لا بوصفه ملاذا ماليا آمينا فقط، بل أداة سيادة وطنية ودفاع هادئ، في عالم باتت فيه الاحتياطيات الأجنبية نفسها عرضة للتجميد والضغط والتوظيف القانوني.

خزائن نيويورك ذاكرة الثقة بالقوة الأميركية

تختصر خزائن بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك هذه المفارقة. فالقبو الواقع تحت مانهاتن لا يزال أكبر مستودع معروف للذهب النقدي في العالم، ففي العام 2024 كان يضم نحو 507 آلاف سبيكة، بوزن يقارب 6331 طنا متريا.

لكن هذا الذهب لا تملكه الولايات المتحدة، بل تحتفظ به لحساب حكومات وبنوك مركزية ومؤسسات دولية. ولعقود، كان إيداع الذهب في نيويورك تعبيرا عن الثقة بالأمن الأميركي، ومركزية الدولار، وسيولة النظام المالي الغربي.

غير أن هذه الثقة لم تعد كافية وحدها. فالسؤال الذي كان تقنيا، أين يكون الذهب أكثر أمنا وسيولة؟ اصبح سياسيا أيضا، أين يكون أقل خضوعا لقرار خارجي؟ 

فالدولة التي تحفظ جزءا كبيرا من احتياطياتها خارج حدودها تكسب سرعة الخدمات المالية، لكنها تقبل في المقابل اعتمادا على قانون وسياسة الدولة المضيفة. لا يعني ذلك انهيار الثقة بخزائن نيويورك أو لندن، ولا سقوط مكانتهما المالية. لكنه يكشف انتقال البنوك المركزية إلى منطق تنويع المخاطر السيادية. فالاحتياطي لم يعد يقاس بحجمه أو عائده فقط، بل بمكان وجوده، وبالجهة القادرة عمليا وقانونيا على تعطيل الوصول إليه عند الأزمة.

لحظة التحول من ألمانيا إلى الهند وبولندا

دفعت الحرب الروسية على أوكرانيا هذه الأسئلة إلى الواجهة. فبعد الغزو الروسي لاوكرانيا في فبراير/شباط 2022، جمد الغرب أصولا سيادية روسية واسعة، ثم انتقل إلى استخدام العوائد الاستثنائية لهذه الأصول في تمويل قروض لأوكرانيا. وبصرف النظر عن الموقف من موسكو أو العقوبات، وصلت الرسالة إلى عواصم كثيرة، الاحتياطيات في الخارج ليست مالا محايدا تماما، وقد تتحول إلى ورقة ضغط قانونية وسياسية.

ألمانيا سبقت اللحظة الأوكرانية حين أعادت، بين 2013 و2017، مئات الأطنان من ذهبها من نيويورك وباريس إلى فرانكفورت، حتى أصبح أكثر من نصف احتياطها داخل البلاد. وهولندا أعادت في 2014 نحو 122.5 طنا من نيويورك إلى أمستردام لإعادة توزيع مخاطر التخزين. وفي آسيا، نقلت الهند في 2024 أكثر من 100 طن من الذهب من بريطانيا إلى خزائنها المحلية، ثم ارتفعت حيازاتها المخزنة داخليا سريعا.

أما أوروبا الشرقية، فتكشف المعنى السياسي الأوضح. بولندا أصبحت من أبرز المشترين الرسميين، ورفعت هدف الذهب في احتياطياتها من 20% إلى 30%، بينما زادت هنغاريا احتياطها في 2024 إلى مستوى قياسي بلغ 110 أطنان، مبررة القرار بتصاعد عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي. هذه الدول ليست خصوما لواشنطن، بل بعضها حليف وثيق لها. وهنا تكمن دلالة الظاهرة.

تأمين ضد ابتزاز النظام المالي

لا يعني صعود الذهب أن الدولار ينهار. فهو لا يزال عملة التجارة والديون والاحتياطيات الأولى. ما يتغير هو مزاج الدول واستراتيجياتها. فبدلا من الاعتماد المطلق على العملات الأجنبية والسندات الغربية، تبحث البنوك المركزية عن مزيج أكثر حذرا، سيولة في الأسواق العالمية، وذهب أقرب إلى اليد، وقدرة أوسع على المناورة إذا تحولت السياسة إلى سلاح مالي.

لا يتحرك الذهب من نيويورك ولندن إلى العواصم بوصفه معدنا يعاد ترتيبه في خزائن البنوك المركزية الوطنية، بل بوصفه رسالة سياسية مكتوبة بالذهب. فالعالم الذي اطمأن طويلا إلى حياد الثروة المحفوظة في المراكز المالية الكبرى، يكتشف أن المال، حين تشتد الصراعات، لا يبقى خارج السياسة. 

وفي زمن تجميد الأصول واستخدام العقوبات وإعادة صياغة موازين القوة، يصبح الذهب أكثر من احتياطي، يصبح إعلانا عن رغبة الدول في استعادة جزء من قرارها. لذلك تبدو عودته إلى الخزائن الوطنية استعدادا لعالم أقل ثقة، وأكثر قسوة، لا تكفي فيه الضمانات الأميركية أو الغربية وحدها لحماية السيادة.