أعلنت شركة الراجحي المالية بالتعاون مع وكالة S&P Global عن إطلاق مؤشر الراجحي المالية لقطاع الإنشاءات السعودي، وهو استبيان شهري يشمل 200 شركة إنشاءات، مسجّلاً في قراءته الأولى نتيجةً إيجابية بارتفاع المؤشر إلى 51.2 نقطة في أيار/مايو 2026 مقارنةً بـ48.5 نقطة في أبريل، متخطياً المستوى المحايد البالغ 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، وفق بيان صحفي. 

وهذه أعلى قراءة في ثلاثة أشهر، وإن ظلّ معدل التوسع أدنى مما كان عليه في بداية عام 2026. ويرصد المؤشر التغيرات الشهرية في إجمالي نشاط الإنشاءات عبر ثلاثة قطاعات فرعية: السكنية، وغير السكنية، والبنية التحتية، ويُعدّ أول مؤشر شهري متخصص يرصد قطاع الإنشاءات في المملكة العربية السعودية التي تبلغ قيمة قطاع الإنشاءات والبنية التحتية فيها نحو 1.5 تريليون دولار. 

الإنشاءات السكنية تتصدر المشهد

تصدّر قطاع الإنشاءات السكنية القطاعاتِ الفرعية بقراءة بلغت 53.8 نقطة، للمرة الأولى منذ كانون الثاني/يناير، مدعوماً بقوة الطلب الأساسي على المساكن وتعافي ثقة العملاء. وقال سلطان التويم، رئيس الأبحاث في الراجحي المالية، في بيان، إن "التحسن في النشاط السكني ملحوظ، إذ يتزامن مع تعافٍ نسبي في بيانات القروض العقارية في المملكة". 

في المقابل، تراجع نشاط مشروعات البنية التحتية إلى 45.7 نقطة للمرة الأولى منذ بدء الاستبيان في كانون الثاني/ يناير، في ظل ضعف حجم الطلبات الجديدة. أما المباني غير السكنية فسجّلت توسعاً مستداماً بقراءة 50.5 نقطة، مدعومةً برصيد قوي من المشاريع التجارية والصناعية قيد التنفيذ. 

من الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء (غاستات) أفادت الشهر الماضي بأن مؤشر ثقة الأعمال في قطاع الإنشاءات السعودي بلغ 55.7 في نيسان/أبريل، ارتفاعاً من 53 في مارس. 

طلبات جديدة وتكاليف متصاعدة

عادت طلبات الأعمال الجديدة إلى النمو في أيار/مايو بعد انخفاض استمر شهرين، وإن ظلّ معدل التوسع أدنى مما كان عليه في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير. وأفادت الشركات باستمرار زخم مشاريع التنويع الاقتصادي ورؤية 2030 والتوسع الحضري في دعم الطلب. 

غير أن تكاليف مدخلات الإنتاج ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ بدء الاستبيان في كانون ثاني/يناير، جراء ارتفاع أسعار النقل والمواد الخام، فضلاً عن تأخيرات الشحن المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية الإقليمية. 

تفاؤل حذر في قطاع الأعمال

أشارت بيانات أيار إلى تعافٍ سريع في توقعات النشاط التجاري بعد التراجع الذي شهده أبريل. وتوقع نحو 30% من الشركات المشاركة في الاستبيان زيادةً في إجمالي النشاط خلال العام المقبل، مقابل 16% فقط توقّعوا انخفاضاً، وهو أعلى مستوى من التفاؤل خلال أربعة أشهر.