سجّلت المملكة العربية السعودية أعلى قيمة شهرية لعقود الإنشاءات المُرسَاة منذ مطلع عام 2026 خلال أيار/مايو، إذ بلغت قيمة المشروعات الثمانية عشر التي جرى إسنادها أكثر من 30.03 مليار ريال (8 مليارات دولار)، وفق التقرير الشهري الصادر عن الهيئة السعودية للمقاولين.

ويتابع التقرير المشروعات المدرجة على منصة "SCAVO"، بهدف مساعدة شركات المقاولات على رصد الفرص وتخطيط أعمالها.

وجاءت هذه الأرقام بالتزامن مع تحسّن ملحوظ في مؤشرات نشاط القطاع؛ إذ ارتفع مؤشر الراجحي كابيتال للإنشاءات في السعودية، الذي تُعدّه "إس آند بي غلوبال"، إلى 51.2 نقطة في أيار/مايو، من 48.5 نقطة في نيسان/أبريل، متخطياً مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر. 

وبحسب التقرير، تظل وتيرة النمو دون المستويات التي سُجّلت في مطلع العام.

وتصدّر قطاع البنية التحتية قائمة المشروعات المُرسَاة من حيث القيمة والعدد، بعشرة مشروعات بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 25 مليار ريال (6.67 مليارات دولار). وأشار التقرير إلى أن قطاعَي التصنيع والإنشاءات استحوذا على 17% لكل منهما من إجمالي المشروعات.

قادت منطقة مكة المكرمة عدد المشروعات بسبعة عقود، تمثّل 39% من الإجمالي. في المقابل، تصدّرت منطقة عسير القائمة من حيث القيمة بأكثر من 18 مليار ريال (4.8 مليارات دولار)، تلتها منطقة الرياض بأكثر من 8 مليارات ريال (2.13 مليار دولار).

وكان أضخم عقد منفرد مشروع الطريق السريع الرابط بين منطقتَي عسير وجازان، بقيمة تجاوزت 18 مليار ريال (4.8 مليارات دولار)، وهو مشروع مشترك بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية والمركز الوطني للتخصيص والهيئة الملكية لتطوير منطقة عسير. وشملت العقود الكبرى الأخرى مشروع طريق الشيخ جابر الصباح في الرياض، إضافة إلى مشروع حي خزام – نور خزام السكني في العاصمة.

توقّع التقرير ترسية 20 مشروعاً خلال الشهر الجاري، يتمركز أكثر من 47% منها في قطاع التشييد والبناء، فيما يُرجَّح أن تستحوذ منطقة الرياض والمنطقة الشرقية على نصف هذه المشروعات. ومن بين الجهات المنتظرة مشاركتها صندوق الاستثمارات العامة، وعمليات الخفجي المشتركة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وأرامكو السعودية، وشركة باوشان للحديد والصلب (Baowu Steel)، إضافة إلى القوات البرية الملكية السعودية.

ومن الجدير بالذكر أن دراسة أجرتها الهيئة السعودية للمقاولين عام 2025 توقعت أن يتراوح الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في الربع الأول من 2026 بين 1.18 تريليون ريال (314.6 مليار دولار) و1.35 تريليون ريال (360 مليار دولار)، مع مساهمة متوقعة لقطاع التشييد والبناء بين 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار) و106 مليارات ريال (28.3 مليار دولار).

وفي سياق متصل، يُشار إلى أن دراسة نشرتها الهيئة العامة للإحصاء الشهر الماضي أظهرت أن مؤشر الثقة بالأعمال في قطاع التشييد والبناء بلغ 55.7 نقطة في نيسان/أبريل، مرتفعاً 2.7 نقطتين مقارنة مع آذار/مارس.