أعلنت شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي (KAFD DMC) الثلاثاء 16 حزيران/يونيو 2026، في بيان رسمي، حصولها على تسهيل تمويلي مجمّع بقيمة 12 مليار ريال (3.20 مليارات دولار)، بموجب عقد مرابحة مؤسسية مضمونة بالدرجة الأولى لأجل 15 عاماً. ويُمثّل هذا التسهيل أول دَين تُرتّبه الشركة باستقلالية وبشكل مباشر.

وبحسب البيان، تولّت شركة الراجحي المالية (Al Rajhi Capital) مهمة المستشار الوحيد لهيكلة التمويل. وشارك في الصفقة سبعة منظمين رئيسيين مفوّضين هم: مصرف الراجحي، والبنك السعودي الأول، والبنك الأهلي السعودي، وبنك الرياض، ومصرف الإنماء، والبنك العربي الوطني، وبنك الخليج الدولي - السعودية. فيما تولّى كلٌّ من بنك البلاد، ومصرف المشرق، وبنك الكويت الوطني إدارة سجل الاكتتاب.

وقال جون باغانو، العضو المنتدب لشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي: "يُعدّ هذا التسهيل، باشتراك عدة بنوك، مؤشراً قوياً على الثقة باستراتيجية كافد وسجله الحافل، إذ يُسهم في تعزيز خيارات التمويل وتنويعها، ويُمكّننا من تسريع المرحلة المقبلة من نمو المركز بالشراكة مع القطاع الخاص".

وأضاف إبراهيم الصغيّر، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في الشركة: "يعكس هذا التمويل ثقة شركائنا من القطاع المصرفي في سوق العقارات بمدينة الرياض، وفي شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي بوصفها جهة تطوير رائدة، وكذلك في قدرتنا على تنفيذ رؤيتنا الاستراتيجية".

وأشار حسام البصراوي، الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي المالية، إلى أن "حجم الطلبات الواردة من المؤسسات المالية تجاوز قيمة التسهيل المطروح"، مؤكداً أن مشاركة عشرة بنوك محلية وإقليمية تعكس "الأسس المتينة لنموذج أعمال كافد." 

وبحسب الشركة، ستُوجَّه حصيلة التسهيل نحو مواصلة تطوير أصول المركز وتعزيزها، بما يدعم مستهدفاته التنموية على المدى البعيد. ويخضع مركز الملك عبدالله المالي لإشراف صندوق الاستثمارات العامة منذ انتقال ملكيته إليه عام 2018.