سارة أبو حمدان

تشكل بطولة كأس العالم طفرة تنظيمية عبر اعتماد نموذج الاستضافة المشتركة بين ثلاث دول هي الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك. وبخلاف القراءة التقليدية للحدث بوصفه مجرد مهرجان رياضي، يحلل الاقتصاد السياسي المعاصر هذا النموذج كآلية رأسمالية معقدة تتجاوز النطاق الرياضي، لتتقاطع مباشرة مع المراجعة الإلزامية السادسة لاتفاقية التجارة الحرة في أميركا الشمالية (USMCA) المقررة في 1 تموز/يوليو 2026. 

هذه الاتفاقية التي تُعد بمثابة الإطار التنظيمي لإلغاء الجمارك والقيود الضريبية بين أضخم ثلاثة اقتصادات في القارة، تدير مبادلات تجارية بينية تقارب قيمتها 1,8 تريليون دولار سنوياً. هذا التزامن الاستراتيجي يحوّل المسار التشغيلي للمونديال إلى منصة تفاوضية بالغة الحساسية، حيث تُستغل حركة الاستثمارات الرياضية الضخمة والبنية التحتية المشتركة كأوراق ضغط سياسية لتحديد مستقبل هذه الشراكة القارية للسنوات الست عشرة المقبلة.

تاريخياً، واجهت الاقتصادات المضيفة للأحداث الرياضية الكبرى ما يُعرف بـ"لعنة المضيف"، حيث تتدفق نفقات رأسمالية ضخمة لبناء منشآت تتحول لاحقاً إلى "أفيال بيضاء" ذات تكلفة تشغيلية عالية وعوائد اقتصادية شبه معدومة بعد انتهاء المنافسات.

ما نسبة التفاوت بين الدول المضيفة؟

يأتي النموذج الثلاثي أداةً للتحوط المالي المشترك عبر استغلال البنية التحتية القائمة بالفعل. وبينما تشير التقديرات الاستشارية إلى أن البطولة قد تولد قرابة 40,9 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي الإضافي وتخلق نحو 824 ألف وظيفة، فإن الأرقام الداخلية تعكس تفاوتاً جوهرياً في توزيع التكاليف والمكاسب، يوضح آليات تركّز العوائد وسلاسل الإمداد؛ إذ تستأثر الولايات المتحدة بحصة الأسد تنظيماً بواقع 78 مباراة من أصل 104 مباريات، مستقطبةً نحو 80% من إجمالي إنفاق المشجعين ومحققةً عوائد في ناتجها المحلي تقارب 17 مليار دولار. 

الكأس والكرة المستخدمة في المونديال. (رويترز)

في المقابل، تُعد المكسيك المستفيد النسبي الأكبر قياساً بحجم اقتصادها بعوائد مباشرة تُقدّر بنحو 3 مليارات دولار رغم استضافتها 13 مباراة فقط، بينما تواجه كندا ضغوطاً مالية حادة مع تجاوز تكلفة الاستضافة في مدن مثل تورونتو وفانكوفر حاجز مليار دولار كندي، يغطي التمويل الفيدرالي أقل من نصفها، مما ينقل عبء المديونية مباشرة إلى القطاع العام المحلي.

هذا التفاوت الهيكلي يمنح صُنّاع القرار في واشنطن أفضلية تمرير التوجهات الصارمة بشأن إعادة صوغ شروط الاتفاقية التجارية، وتحديداً عبر فرض محددات قاسية لـ"قواعد المنشأ" تهدف بالدرجة الأولى إلى الحد من التمدد الاستثماري الصيني في الأسواق القارية. فالولايات المتحدة تسعى إلى سد الثغرات القانونية التي سمحت للشركات الصينية ببناء مصانع في المكسيك لتصنيع مكونات السيارات والبطاريات الكهربائية، بهدف النفاذ إلى الأسواق الأميركية من دون جمارك، تحت مسمى "صنع في المكسيك". 

وفي حال عدم التوصل إلى إجماع ثلاثي لتمديد الاتفاقية قبل الموعد النهائي للمراجعة، ستدخل المنطقة في حلقة من المراجعات السنوية المتكررة حتى تاريخ الانتهاء التلقائي في 2036، وهذا مسار يفرض حالةً من عدم اليقين المستدام تؤثر بشكل مباشر على خطط الاستثمار الطويل الأجل وسلاسل التوريد، رغم تسجيل المكسيك تدفقات قياسية من الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 40,9 مليار دولار في 2025 بدعم من ظاهرة إعادة توطين الصناعات (Nearshoring).

ما هي الإزاحة السياحية العكسية؟

بموازاة هذا الصراع الجيوسياسي، تكشف الدراسات القياسية الحديثة عن ظاهرة "التسرب المالي" وبطلان فرضية الانتعاش السياحي المطلق عبر ما تُعرف بـ"الإزاحة السياحية العكسية" (Crowding-Out Effect)؛ إذ إن ارتفاع أسعار الإقامة والازدحام في المدن الكبرى يؤدي إلى تراجع تدفق السياح التقليديين من ذوي الإنفاق المرتفع، ليحل محلهم مشجعو كرة القدم الذين يُصنفون ضمناً بنمط إنفاق مخفوض ومحدد، بحيث تؤول النسبة الكبرى من تدفقات استهلاكهم (تتركز بنسبة 54% على الإقامة والطيران والخدمات الغذائية) إلى سلاسل الفنادق الدولية وخطوط الطيران العابرة للقارات ومنصات الحجز الرقمية.

يؤدي هذا النمط إلى خروج ما بين 60 و70% من التدفقات النقدية خارج الاقتصادات المحلية فوراً، لتتبقى لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة عوائد محدودة. 

هذا الواقع اللوجستي، مدعوماً بمعايير الدمج الرقمي والمحافر الإلكترونية الشاملة التي تفرضها الهيئات المنظمة لتسييل بيانات السلوك الشرائي واحتكارها، يُثبت أن المكاسب المالية الحقيقية للمونديال تؤول بالدرجة الأولى إلى الشركات العابرة للقارات والمنظمات المركزية. 

في النتيجة، يتضح أن مونديال 2026 يتجاوز أبعاده الرياضية ليكون أداةً لإعادة صوغ شاملة ومدروسة لهيكل النفوذ الاقتصادي وشروط التجارة الحرة في أميركا الشمالية.