منذ الانتشار الواسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتطبيقات الذكية في بيئات الأعمال، سادت قناعة مفادها أن هذه التقنيات تمثل أداةً حتمية لخفض التكاليف التشغيلية وتعزيز الإنتاجية، بل الاستغناء عن أعدادٍ كبيرة من القوى العاملة. وقد أصبحت فرضية أن "الذكاء الاصطناعي يوفر ملايين الدولارات للمؤسسات" من المسلمات التي تتكرر في الخطاب الإداري والتقني المعاصر.

إلا أن القراءة المتعمقة لتجارب التحوّل الرقمي تكشف أن هذه الفرضية ليست مطلقة، وأن تقييم الجدوى الاقتصادية للذكاء الاصطناعي يتطلب منظوراً أكثر شمولاً من مجرد مقارنة تكلفة النظام الذكي بتكلفة الموظف البشري. فالسؤال الاستراتيجي لم يعد يتمحور حول قدرة الذكاء الاصطناعي على تنفيذ المهمات، وإنما حول قدرته على تقديم قيمة أعلى بتكلفة إجمالية أقل وعلى نحو مستدام.

في الواقع، يميل العديد من المؤسسات عند اتخاذ قرار تبني حلول الذكاء الاصطناعي إلى التركيز على التكاليف المباشرة المرتبطة بالاشتراكات أو التراخيص أو شراء المنصات التقنية. غير أن هذه التكاليف تمثل جزءاً محدوداً من الصورة الكاملة. فهناك مجموعة من التكاليف غير الظاهرة التي ترافق عملية التبني، تشمل تدريب الموظفين على استخدام الأنظمة الجديدة، ودمج الحلول الذكية مع البنية التكنولوجية القائمة، وتطوير ضوابط الأمن السيبراني وحماية البيانات، إضافة إلى متطلبات التدقيق والمراجعة المستمرة للتحقق من دقة المخرجات وموثوقيتها.

كما أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي لا تؤدي دائماً إلى الاستغناء الكامل عن العنصر البشري. ففي العديد من الحالات، تستمر المؤسسات في الاحتفاظ بالموظفين لمتابعة أداء الأنظمة الذكية، ومراقبة نتائجها، وتصحيح الأخطاء المحتملة. وبذلك تصبح المؤسسة أمام نموذجٍ تشغيلي تتحمل فيه تكلفة الموارد البشرية وتكلفة التكنولوجيا في الوقت ذاته، بدلاً من استبدال إحداهما بالأخرى بصورة كاملة.

وتزداد أهمية هذه الاعتبارات عند النظر إلى تكلفة الأخطاء. ففي النماذج التقليدية، كان خطأ الموظف يؤثر غالباً في حالة أو ملف أو عميل محدد. أما في بيئات الذكاء الاصطناعي، فإن الخطأ الواحد قد يتكرر بصورة آلية وعلى نطاق واسع خلال فترة زمنية قصيرة، مما يضاعف من حجم الأثر الناتج منه.

ففي قطاع الإعلام، قد يؤدي إنتاج محتوى غير دقيق إلى تآكل الثقة المؤسسية أو التعرض للمساءلة القانونية. وفي القطاع المالي، قد تتسبب القرارات الخاطئة بخسائر مالية كبيرة. أما في القطاع الصحي، فقد تمتد تداعيات الخطأ إلى قضايا ترتبط بسلامة الأفراد وحياتهم. لذلك أصبحت تكلفة التحقق من مخرجات الذكاء الاصطناعي وضمان جودتها عنصراً أساسياً في حسابات العائد الاقتصادي لهذه التقنيات.

صورة تعبيرية مصممة بالذكاء الاصطناعي (شات جي بي تي)

ومن منظور التحول الرقمي، ينبغي التمييز بين مفهوم الإنتاجية ومفهوم القيمة. فالذكاء الاصطناعي قادر على تسريع إنجاز العديد من المهمات، مثل إعداد التقارير أو تحليل البيانات أو الاستجابة للاستفسارات، إلا أن السرعة وحدها لا تكفي لتحقيق قيمة مؤسسية مستدامة. فهذه الأنظمة لا تتحمل مسؤولية نتائج قراراتها، كما أنها لا تمتلك القدرة الكاملة على استيعاب السياقات الإنسانية والثقافية والسياسية التي تؤثر في عملية صنع القرار.

لهذا السبب، تتجه المؤسسات الأكثر نجاحاً إلى تبني نموذج تكاملي يوازن بين الكفاءة التي توفرها الأنظمة الذكية والخبرة البشرية القادرة على التقدير والحكم واتخاذ القرار. فالغاية الحقيقية ليست استبدال الإنسان، وإنما تمكينه من التحرر من الأعمال الروتينية والتركيز على المهمات ذات القيمة المضافة المرتبطة بالإبداع والقيادة والتفكير الاستراتيجي.

وفي هذا السياق، لا يمكن اعتبار المؤسسة الأكثر نجاحاً هي تلك التي تقلص أعداد موظفيها إلى الحد الأدنى، بل تلك التي تمتلك القدرة على تحديد الأدوار المناسبة لكل من الإنسان والآلة. فالمؤسسات القادرة على قيادة الاقتصاد الرقمي مستقبلاً هي التي تنظر إلى التكنولوجيا باعتبارها أداة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، لا باعتبارها استراتيجية في ذاتها.

ومن ثم، فإن أبرز الدروس المستفادة من عصر الذكاء الاصطناعي تتمثل في أن القيمة النسبية للمهارات الإنسانية لم تتراجع كما كان متوقعاً، بل ازدادت أهمية. فكلما ارتفعت قدرة الآلات على تنفيذ المهمات الروتينية، ازدادت الحاجة إلى المهارات المرتبطة بالقيادة والابتكار والتفكير النقدي وبناء العلاقات وفهم التعقيدات الاجتماعية والتنظيمية.

وعليه، فإن السؤال الأكثر أهمية الذي ينبغي أن يطرحه قادة المؤسسات اليوم لا يتعلق بعدد الوظائف التي يمكن استبدالها فحسب، بل بكيفية بناء نموذج عمل متكامل يتعاون فيه الإنسان والذكاء الاصطناعي لإنتاج قيمةٍ مؤسسية تتجاوز مجموع ما يمكن أن يقدمه كل طرف على حدة. وهذا هو التحدي الحقيقي الذي سيحدد ملامح الاقتصاد الرقمي خلال السنوات المقبلة.