ارتفع خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بمقدار 4.06 دولارات، بنسبة 4.48%، ليبلغ 94.60 دولاراً للبرميل في تداولات الاثنين 8 حزيران/يونيو 2026، فيما صعد خام برنت القياسي 4.48 دولارات بنسبة 4.81% إلى 97.57 دولاراً، وفق بيانات السوق.

وتأتي هذه المكاسب على الرغم من قرار سبع دول في "أوبك بلس" الصادر أمس برفع إنتاج تموز/يوليو بمقدار 188 ألف برميل يومياً. ويرى المتداولون أن الزيادة المستهدفة على الورق لا تعكس الواقع الفعلي للإمدادات، في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز الذي يعبر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية.

زيادة رمزية في مواجهة أزمة فعلية

أشارت تقارير متخصصة إلى أن بعض دول الخليج تعجز عن تصدير إنتاجها عبر المضيق المغلق، ما يجعل الزيادة الأوبكية البالغة 188 ألف برميل يومياً محدودة الأثر الفعلي على الأسواق في الوقت الراهن.

وكان بنك جي بي مورغان (JPMorgan) قد حذّر في أيار/مايو الماضي من أن المخزونات التجارية في الدول المتقدمة "قد تقترب من مستويات الضغط التشغيلي" مطلع حزيران/يونيو، فيما أكد محللو بنك يو بي إس (UBS) أن "الاحتياطيات استُنفدت إلى حد بعيد"، مشيرين إلى أن السوق بات يفتقر إلى هوامش الأمان الكافية.

ويرى محللو وكالة الطاقة الدولية (IEA) أن النزاع حول المضيق أجبر دول الخليج على تقليص إنتاجها بأكثر من 14 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل نحو 14% من الإمدادات العالمية قبيل اندلاع الأزمة، وهو فاقد لا تُعوّضه الزيادة الأوبكية البالغة 188 ألف برميل يومياً بأي حال.

وفي هذا السياق، رفع بنك جي بي مورغان توقعاته لسعر برنت إلى متوسط 96 دولاراً للبرميل على مدار عام 2026 — تحولاً لافتاً مقارنةً بتقديراته السابقة البالغة 60 دولاراً قبل اندلاع الأزمة.

ضغط على المستهلك

في مؤشر على امتداد الأثر إلى أسواق المشتقات، سجّل وقود التدفئة ارتفاعاً بنسبة 5.11% إلى 3.771 دولاراً، فيما ارتفع الغازولين 3.62% إلى 3.156 دولاراً. وتعني هذه الأرقام ضغطاً مباشراً على فاتورة الطاقة للمستهلكين والشركات في الأسواق المستوردة، بما فيها دول المنطقة العربية.

التوقعات والمسار المقبل

رفعت وكالة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) توقعاتها لمتوسط سعر خام برنت إلى 96 دولاراً للبرميل خلال عام 2026، مع توقعات بتراجعه إلى 89 دولاراً في الربع الرابع من العام إذا استُعيد التدفق الطبيعي للإمدادات. وتبقى أنظار المتداولين مشدودة إلى مسار المفاوضات المتعلقة بمضيق هرمز، إذ إن أي انفراج سيكون أكثر تأثيراً في الأسعار من أي قرار إنتاجي أوبكي. والاجتماع المقبل للدول السبع مقرر في 5 تموز/يوليو 2026.