عزّزت قوة الاقتصاد الأميركي وتماسك سوق العمل التوقعات باستمرار أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة لمدة أطول، بعدما رفع بنك "غولدمان ساكس" تقديراته بشأن موعد بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة، مرجّحاً الآن تأجيل أي خطوة في هذا الاتجاه حتى عام 2027.

وأوضح البنك، في مذكرة صدرت الجمعة، أن الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي أسعار الفائدة من دون تغيير طوال عام 2026، على أن يبدأ دورة الخفض في حزيران/يونيو وكانون الأول/ديسمبر 2027، متراجعاً بذلك عن توقعاته السابقة التي كانت تشير إلى خفضين بمقدار 25 نقطة أساس في كانون الأول/ديسمبر 2026 وآذار/مارس 2027.

وجاء تعديل التوقعات عقب صدور تقرير الوظائف الأميركي، الذي فاق التقديرات، في إشارة إلى استمرار متانة سوق العمل والنشاط الاقتصادي، ما يمنح البنك المركزي الأميركي هامشاً أوسع للإبقاء على سياسته النقدية الحالية، رغم الضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وينضم "غولدمان ساكس" بذلك إلى مجموعةٍ متزايدة من المؤسسات المالية التي تتوقع فترة طويلة من تثبيت أسعار الفائدة، بعدما توقّعت شركة "نومورا" الشهر الماضي أيضاً أن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على موقفه الحالي حتى عام 2026.

الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (أ ف ب)

وأشار البنك إلى أن مرونة بيانات النشاط الاقتصادي والتوظيف تعزّز قدرة الاقتصاد الأميركي على تحمّل أسعار الفائدة المرتفعة، وتقلّص في الوقت نفسه المخاطر المرتبطة باستمرار التشديد النقدي. واعتبر أن الانطلاقة القوية للاقتصاد تخفّف من احتمال تحوّل الإبقاء على الفائدة المرتفعة إلى خطأ مكلف بالنسبة إلى صنّاع السياسة النقدية.

ورغم تأكيده أن سيناريو رفع أسعار الفائدة لا يزال مستبعداً، لفت "غولدمان ساكس" إلى أن احتمال حدوثه أصبح أعلى قليلاً مقارنة بالتقديرات السابقة.

ويرى أن السيناريو الأكثر ترجيحاً يتمثّل في تأجيل خفض الفائدة إلى حين انحسار آثار الرسوم الجمركية وارتفاع أسعار النفط المرتبط بالتوترات الإقليمية، إضافة إلى تراجع الضغوط التضخمية الأخرى الناجمة عن الحروب والنزاعات الجيوسياسية.

كما رجّح أن ينتظر الاحتياطي الفيدرالي اقتراب معدل التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي من مستواه المستهدف البالغ 2% على أساس سنوي، بالتوازي مع تباطؤ ما وصفه بالطلب المفرط المدفوع بالاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، قبل الشروع في تخفيف السياسة النقدية.