تشهد أسواق المال تسارعاً ملحوظاً في مسار التحول الرقمي، مدفوعاً بتوسع مبادرات الربط الإلكتروني بين البورصات عبر منصات إقليمية، في اتجاهٍ يعيد تشكيل آليات حركة رؤوس الأموال، ويوسع نطاق التداول المتبادل بين الأسواق المالية، بما ينعكس مباشرة على تعزيز السيولة ورفع جاذبية أسواق رأس المال.

وفي هذا الإطار، يأتي تفعيل الربط الإلكتروني بين مؤسسات سوق رأس المال الأردنية وسوق أبوظبي للأوراق المالية عبر منصة "تبادل"، خطوة عملية تجسد هذا التحول، وتؤسس لمرحلة أكثر انفتاحاً في حركة الاستثمارات بين الأسواق العربية.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل الدور المتنامي الذي تؤديه منصة "تبادل" التابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية في دعم الترابط بين البورصات الإقليمية، بحيث باتت إحدى الركائز الرئيسية لمسار التحول الرقمي في أسواق المال بالمنطقة، إلى جانب ما توفره من حلول تساهم في تسهيل تداول الأوراق المالية بين الأسواق الأعضاء، وتوسيع نطاق وصول المستثمرين إلى الفرص الاستثمارية عبر الحدود بكفاءةٍ ومرونة أعلى.

كما توفر المنصة بيئة تداولٍ موحدة وآمنة تتيح للمستثمرين النفاذ إلى أسواق متعددة من دون حاجة إلى فتح حسابات جديدة في كل سوق، مع التزام أعلى معايير الشفافية والتنظيم، وإمكان تنفيذ العمليات عبر الوسطاء المحليين المعتمدين في كل دولة، بما يعزز كفاءة التداول ويخفض المعوقات أمام حركة الاستثمار عبر الحدود.

ركيزة لتوسيع قاعدة المستثمرين

وفي هذا الإطار، تتزايد أهمية الربط الإلكتروني بين الأسواق المالية بوصفه ركيزةً لتوسيع قاعدة المستثمرين وتعميق التكامل بين البورصات، خصوصاً في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها الصناعة المالية العالمية.

وتعليقاً على ذلك، يؤكد الخبير الاقتصادي وخبير أسواق المال أحمد عادل، في تصريحات لـ"النهار"، أن التوسع في مشاريع الربط الرقمي بين الأسواق المالية العربية يتسق مع التوجهات العالمية نحو بناء شبكات تداول مترابطة عابرة للحدود، بما يساهم في رفع معدلات الاستثمار وتعزيز فرص إدراج الشركات وجمع التمويلات عبر أكثر من سوق مالية في آن واحد.

كما يفتح المجال أمام بناء منظومةٍ مالية إقليمية أكثر مرونة وكفاءة في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، بما يدعم جهود تنويع مصادر التمويل وتحفيز النمو الاقتصادي في المنطقة.

متداولون يراقبون سوق الأسهم (أ ف ب)

منصة متكاملة

وتُعد منصة "تبادل" التي أطلقتها سوق أبوظبي عام 2022، نموذجاً متقدماً لمنصات الربط الإلكتروني بين الأسواق المالية، إذ تضم في عضويتها عدداً من البورصات الإقليمية والدولية، من بينها: سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة البحرين، وبورصة مسقط، وبورصة كازاخستان، وبورصة أستانا الدولية، وبورصة آسيا الوسطى، وبورصة أرمينيا، إلى جانب بورصة عمان، بما يعكس اتساع نطاق الربط وتنوع الأسواق المشاركة ضمن المنظومة.

وتعكس المؤشرات التشغيلية للمنصة زخماً متزايداً في نشاطها، إذ سجلت تداولاتٍ إجمالية بلغت 6.3 مليارات درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، محققة نمواً سنوياً نسبته 24%، وفقاً لتصريحات عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، بحيث تتيح المنصة الوصول إلى أكثر من 6.5 ملايين مستثمر وأكثر من 330 شركة مدرجة وهو ما يعكس تنامي دورها كمحرك رئيسي للتكامل المالي الإقليمي.

عوائد اقتصادية ونقلة رقمية

واستكمالاً لحديثه، يؤكد أحمد عادل، أن الربط بين سوقي أبوظبي وعمان يحقق مجموعة من العوائد الاقتصادية المباشرة، في مقدمها تعزيز جاذبية السوقين أمام المستثمر الأجنبي عبر إتاحة فرصٍ استثمارية أوسع ضمن بيئة تداول موحدة، بما ينعكس على رفع مستويات السيولة وتعميق أحجام التداول في كليهما .

ويضيف أن هذه الخطوة تمنح السوقين ميزةً تنافسية إضافية تتمثل في خفض تكاليف الوصول إلى الأسواق وتسهيل حركة رؤوس الأموال بينهما، إلى جانب رفع كفاءة تنفيذ الصفقات وتسريع وتيرتها، الأمر الذي يعزز قدرتهما على جذب استثمارات مؤسسية طويلة الأجل تبحث عن أسواق أكثر انفتاحاً واستقراراً وتنظيماً.

ويشير إلى أن هذا النموذج يمثل دعماً مباشراً لمسار الرقمنة في أسواق المال العربية، عبر تسريع وتيرة التداول ورفع كفاءته التشغيلية، بما يساهم في تعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات الأجنبية، ويمهد لاندماجٍ تدريجي أوسع مع النظام المالي العالمي وتدفقات رأسمالية مستدامة.

ختاماً، يعكس تفعيل الربط الإلكتروني بين بورصة عمان وسوق أبوظبي للأوراق المالية عبر منصة "تبادل"، تحولاً نوعياً في بنية أسواق المال العربية نحو مزيد من التكامل والانفتاح، كما يرسخ مرحلة جديدة من الترابط المالي الإقليمي القائم على الرقمنة، بما يعزز كفاءة الأسواق ويدعم تدفقات الاستثمار عبر الحدود.