في خطوة تستهدف تعزيز فرص العمل للأردنيين، قرّرت الحكومة الأردنية وقف استقدام العمالة الأجنبية في معظم القطاعات الاقتصادية اعتباراً من الأول من حزيران/ يونيو 2026، بالتزامن مع تراجع معدّل البطالة إلى 16 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأعلنت وزارة العمل الأردنية القرار بموجب تعليمات أصدرها  خالد البكار، وزير العمل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا". ويستثني القرار قطاع صناعة الألبسة والمنسوجات، والمصانع العاملة في المناطق التنموية والمناطق الصناعية المؤهلة والمناطق الحرة، إضافة إلى العمالة المنزلية.

وأكدت الوزارة أن جميع الموافقات الصادرة لاستقدام العمالة الأجنبية قبل دخول القرار حيّز التنفيذ ستبقى نافذة وسارية المفعول.

وقال الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود إن «أولوية الوزارة تتمثل في زيادة فرص العمل المتاحة للأردنيين»، مشيراً إلى أن استقدام العمالة الأجنبية سيبقى متاحاً إذا استدعت ظروف سوق العمل ذلك.

ويأتي القرار في وقت أظهرت فيه بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية تحسناً نسبياً في سوق العمل. فقد انخفض معدل البطالة إلى 16 في المئة خلال الربع الأول من عام 2026، متراجعاً بمقدار 0.5 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب ما أوردت صحيفة "غوردان تايمز".

وأظهرت البيانات أن معدل البطالة بين الأردنيين الذين تبلغ أعمارهم 24 عاماً فأكثر بلغ 18 في المئة خلال الفترة الممتدة بين كانون الثاني/ يناير وآذار/ مارس، مع استمرار الفجوة بين الجنسين، إذ سجلت البطالة بين الذكور 14 في المئة، مقابل 29 في المئة بين الإناث.

ويعكس القرار توجه الحكومة الأردنية نحو تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل والحد من الاعتماد على العمالة الوافدة، في ظل مساعٍ لتحسين مؤشرات التشغيل ورفع معدلات التوظيف المحلية، ولا سيما بين الشباب والنساء.