تقترب مصر من وضع اللمسات الأخيرة على خططها لإصدار أول سندات مقوّمة بالين الياباني منذ ثلاث سنوات، في خطوة تستهدف تنويع مصادر التمويل وتعزيز حضورها في الأسواق الآسيوية، وفق ما أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال زيارة رسمية لطوكيو.

وقال عبد العاطي، خلال كلمة ألقاها في نادي المراسلين الأجانب في اليابان الخميس، إن القاهرة "بصدد إتمام الخطوات النهائية" المتعلقة بإصدار سندات "الساموراي"، مشيراً إلى أنه ناقش مع المسؤولين اليابانيين فرص الاستثمار المختلفة، إلى جانب سبل تعزيز الدعم المالي والنقدي لمصر.

وأضاف: "أجرينا مناقشات مستفيضة مع أصدقائنا اليابانيين حول الدعم النقدي والمالي، ولا سيما ما يتعلق بدعم الموازنة وسندات الساموراي".

وكان بنك التنمية الأفريقي قد أعلن في كانون الأول/ديسمبر الماضي عزمه تقديم ضمان جزئي لإصدار السندات المزمع طرحها في السوق اليابانية خلال العام الجاري، بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار.

وتأتي الخطوة في وقت تسعى فيه مصر إلى تعزيز استقرارها المالي بعد سنوات من الضغوط الاقتصادية. وقد استفاد الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة من تدفقات استثمارية كبيرة في القطاع العقاري، فضلاً عن برنامج تمويل بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

إلا أن عبد العاطي أشار إلى أن التطورات الإقليمية الأخيرة زادت من الضغوط على الاقتصاد المصري، قائلاً إن البلاد "تضررت بشدة من تداعيات الحرب الإيرانية"، في إشارة إلى انعكاساتها على أسعار الطاقة ومستويات التضخم.

وسيكون هذا الإصدار الثالث لمصر من سندات "الساموراي"، بعد عمليتي إصدار سابقتين في عامي 2022 و2023، ما يعكس استمرار توجّه القاهرة نحو الاستفادة من أسواق الدين الآسيوية لتأمين احتياجاتها التمويلية بشروط أكثر تنوّعاً.