اقترحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية عقابية بنسبة 25% على سلع برازيلية واسعة النطاق، بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأميركي لعام 1974، الأداة نفسها التي تستخدمهخا واشنطن لمواجهة ما تعتبره ممارسات تجارية "غير عادلة".

هذا القرار الأميركي لا يأتي من فراغ. ففي 15 تموز/يوليو 2025، فتح مكتب الممثل التجاري الأميركي تحقيقاً رسمياً في ممارسات برازيلية اعتبرها ضارة بالتجارة الأميركية، وخلص في 1 حزيران/يونيو 2026 إلى أن بعض هذه الممارسات تقيّد التجارة الأميركية. وتشمل لائحة الاتهامات الأميركية 6 ملفات رئيسية: التجارة الرقمية وخدمات الدفع الإلكتروني، الرسوم التفضيلية التي تمنحها البرازيل لبعض الشركاء مثل المكسيك والهند، ضعف إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، حماية الملكية الفكرية، القيود على وصول الإيثانول الأميركي إلى السوق البرازيلية، والتقصير في مكافحة إزالة الغابات غير القانونية.

لكن، أكثر ما لفت الانتباه هو تصدّر نظام "بيكس" البرازيلي النقاش، من حيث هو بنية تحتية مالية عامة تقول واشنطن إنها تهدد نموذجاً كاملاً من الإيرادات الأميركية في قطاع المدفوعات. 

البنك المركزي البرازيلي (أ ف ب)

ما هو نظام "بيكس"؟

"بيكس" نظام مدفوعات فورية أطلقه البنك المركزي البرازيلي في تشرين الثاني/نوفمبر 2020. فكرته بسيطة، لكنها أحدثت ثورة مالية: يستطيع الفرد أو التاجر إرسال واستقبال الأموال فوراً، في أي وقت، خلال ثوانٍ، باستخدام رقم الهاتف، أو البريد الإلكتروني، أو الرقم الضريبي، أو رمز QR، بدلاً من الاعتماد على رقم الحساب الطويل (IBAN) أو بطاقة ائتمان.

الشركات الأميركية الكبرى، من شبكات البطاقات (فيزا وماستركارد) إلى شركات التكنولوجيا المالية والمحافظ الرقمية، تعتمد على الرسوم والعمولات والوساطة بين المستهلك والتاجر. أما "بيكس" فاختصر هذه السلسلة كلها في تحويل فوري، على مدار الساعة، بكلفة شبه صفرية للأفراد، ورسوم منخفضة للتجار، ومن داخل تطبيقات البنوك نفسها. وخلافاً للمحافظ الخاصة، لا تملك شركة واحدة هذا النظام. إنه بنية تحتية عامة يُديرها البنك المركزي البرازيلي، وتشارك فيها البنوك وشركات الدفع والمؤسسات المالية.

نجاح النظام كان مثيراً للإعجاب. ففي سنوات قليلة، أصبح "بيكس" جزءاً من الحياة اليومية في البرازيل. تقديرات حديثة تُشير إلى أن عدد مستخدميه تجاوز 160 مليوناً في بلد سكانه نحو 211 مليوناً. كما تشير بيانات ومنصات متخصصة إلى أن النظام عالج عشرات المليارات من العمليات سنوياً، وتقدّم في بعض الاستخدامات على البطاقات من حيث عدد العمليات. ووصل حجم التداولات عبره في 2025 إلى 7 تريليونات دولار، وهذا يساوي 3 أضعاف اقتصاد البرازيل نفسها تقريباً. وفي التجارة الإلكترونية، توقعت دراسة لشركة Ebanx أن يستحوذ "بيكس" على نحو نصف معاملات التجارة الإلكترونية في البرازيل بحلول 2028.

هذه الأرقام تفسر لماذا لم يعد "بيكس" مجرد تطبيق دفع. فهذا نموذج بديل لمنظومة المدفوعات الغربية التي هيمنت عليها شركات أميركية عقوداً طويلة. في كل عملية بطاقة ائتمان، هناك رسوم تبادل، ورسوم معالجة، وحصة لشبكة البطاقات، وحصة للمصرف أو المعالج. أما في "بيكس"، فالكلفة أقل كثيراً، والزمن شبه فوري، والتاجر يحصل على أمواله بسرعة، والمستهلك لا يدفع رسوماً في العادة.


لماذا تعتبره واشنطن خطراً؟

الحجة الأميركية الرسمية تقول إن المشكلة ليست في نظام دفع فوري بذاته، بل في طريقة تصميمه وتنظيمه. فالبنك المركزي البرازيلي، بحسب واشنطن، يؤدي دورين في الوقت نفسه: ناظم السوق ومالك ومشغّل البنية التحتية التي تنافس شركات خاصة. وترى واشنطن أن هذا يخلق تضارب مصالح، لأن الجهة التي تضع القواعد هي نفسها التي تدير النظام المستفيد من هذه القواعد.

وتقول الولايات المتحدة إن البرازيل ألزمت المؤسسات المالية التي لديها أكثر من 500 ألف حساب بالمشاركة في "بيكس"، وفرضت أن يظهر النظام داخل التطبيقات المصرفية بوضوح لا يقل عن أي وسيلة دفع أو تحويل أخرى. كما تشير إلى أن "بيكس" مجاني للأفراد، وأن هناك قيوداً أو سقوفاً على الرسوم التي يمكن فرضها على الشركات. من وجهة النظر الأميركية، هذه ليست منافسة عادية، بل تفضيل رسمي لـ"بطل وطني" في المدفوعات، يجبر المنافسين، بمن فيهم مزودون أميركيون، على الترويج لخدمة تنافسهم.

من وجهة النظر البرازيلية، القصة مختلفة تماماً. تقول برازيليا إن "بيكس" ليس أداة حمائية، بل بنية تحتية عامة لتعزيز الشمول المالي، وخفض كلفة الدفع، وتقليل الاعتماد على النقد، وتحسين المنافسة داخل النظام المالي، مؤكدةً أن النظام مفتوح للمؤسسات المرخصة، ولا يميّز ضد الشركات الأجنبية ما دامت ملتزمة القواعد التنظيمية المحلية. وهكذا، بالنسبة إلى البرازيل، ما تراه واشنطن "تفضيلاً غير عادل" هو سياسة عامة ناجحة كسرت احتكار الرسوم المرتفعة.


ما المخاطر الفعلية على الشركات الأميركية؟

- الخطر الأول هو تآكل إيرادات البطاقات: عندما ينتقل المستهلك من بطاقة ائتمان إلى تحويل فوري مباشر، تخسر شبكات البطاقات ومعالجو المدفوعات جزءاً من الرسوم التي كانت تُقتطع في كل عملية. هذا لا يعني أن "فيزا" أو "ماستركارد" ستختفي من البرازيل، فالائتمان والتقسيط لا يزالان مهمين جداً في السوق البرازيلية، لكن "بيكس" يقلّص المساحة التي كانت البطاقات تحتكرها في المدفوعات اليومية الصغيرة والمتوسطة.

بطاقة الفيزا الأميركية (أ ف ب)

- الخطر الثاني يطال شركات التكنولوجيا المالية والمحافظ الرقمية. فحين يوفر البنك المركزي نظاماً فورياً مجانياً أو شبه مجاني ومدمجاً داخل كل تطبيق مصرفي، يصبح من الصعب على المحافظ الخاصة أن تبرر فرض رسوم أو بناء ميزة تنافسية فقط على سرعة التحويل وسهولته. عليها أن تنتقل إلى خدمات أخرى: الائتمان، إدارة الأموال، الولاء، الاستثمار، أو التجارة الإلكترونية.

- الخطر الثالث يتعلق بالبيانات. المدفوعات ليست مجرد نقود تنتقل من حساب إلى آخر؛ إنها بيانات عن الاستهلاك، والموقع، والسلوك، والعلاقات التجارية. عندما تمر المدفوعات عبر شبكات أميركية، تمتلك الشركات الأميركية جزءاً مهماً من قيمة البيانات والتحليل. أما حين تنتقل إلى بنية تحتية محلية يديرها البنك المركزي، فإن جزءاً من هذه القيمة يبقى داخل النظام الوطني.

- الخطر الرابع هو سابقة تنظيمية. إذا استطاعت البرازيل بناء نظام دفع عام ناجح ومنخفض الكلفة، فلماذا لا تفعل الهند، وإندونيسيا، والمكسيك، ونيجيريا، والسعودية، والإمارات، ومصر، وغيرها؟ هنا يكمن القلق الأكبر: ليس "بيكس" البرازيلي وحده، بل "عدوى بيكس" عالمياً.


ماذا لو تبنّت دول أخرى "بيكس"؟

إذا انتشر نموذج "بيكس" عالمياً، فقد نكون أمام إعادة رسم لخريطة المدفوعات الدولية. دول كثيرة تسعى أصلاً إلى بناء أنظمة دفع فورية محلية لأسباب تتعلق بالشمول المالي، وخفض الكلفة، وتقليل الاعتماد على النقد، وتعزيز السيادة الرقمية. في الهند نموذج قوي عبر UPI، ودول أخرى تطور أنظمة مشابهة أو تربط أنظمتها الفورية بشبكات عابرة للحدود.

الخطر الأكبر هو أن تتحول المدفوعات من "خدمة تجارية عالمية" تقودها شبكات خاصة إلى "مرفق عام رقمي" تديره البنوك المركزية أو تشرف عليه مباشرة. عندها ستنخفض هوامش الربح في قطاع كان يدر عوائد ضخمة من رسوم صغيرة متكررة عبر مليارات العمليات.

أما الخطر الجيو اقتصادي الأوسع فهو أن أنظمة الدفع المحلية، إذا ترابطت بين الدول، قد تقلل الحاجة إلى المرور عبر شبكات مالية غربية في بعض أنواع المدفوعات، خصوصاً المدفوعات الصغيرة، والتحويلات، والسياحة، والتجارة الإلكترونية الإقليمية. وهذا لا يعني نهاية الدولار أو النظام المالي الأميركي، لكنه يعني تراجعاً تدريجياً في احتكار البنية التحتية الغربية لمسارات الدفع.

بدأت بوادر هذا التوسع بالفعل: أطلق بنك البرازيل خدمة تتيح استخدام "بيكس" في الأرجنتين، بحيث يدفع المستخدم البرازيلي عبر رمز QR وبالريال البرازيلي، بينما يستلم التاجر في الأرجنتين بالبيزو. وإذا اتسع "بيكس" فقد يتحول من نظام محلي إلى أداة نفوذ مالي إقليمي.

ونجاح "بيكس" لا يعني غياب المخاطر. أنظمة الدفع الفورية تقلل زمن الاحتيال أيضاً: عندما تُرسل الأموال خلال ثوانٍ، يصعب استرجاعها، لذلك تواجه البرازيل تحديات في الاحتيال والجرائم الرقمية. كما أن تركيز بنية الدفع الأساسية تحت إشراف البنك المركزي يطرح أسئلة عن الخصوصية، وحوكمة البيانات، وحدود تدخل الدولة في السوق.