سجّل مؤشر مديري المشتريات في مصر (PMI) التابع لمجموعة ستاندرد آند بورز غلوبال 47.1 نقطة في مايو/أيار 2026، ارتفاعاً طفيفاً من 46.6 نقطة في أبريل/نيسان، لكنه ظل دون المستوى المحايد البالغ 50 نقطة للشهر الخامس على التوالي، وفق بيان صادر عن ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس (S&P Global Market Intelligence) الأربعاء. وجُمعت بيانات الاستبيان خلال الفترة من 12 إلى 20 مايو/أيار 2026.

ويشير استمرار المؤشر دون عتبة الخمسين إلى أن الشركات المصرية غير المنتجة للنفط لا تزال في دائرة الانكماش، ما يلمّح إلى تباطؤ في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني مقارنةً بالمعدلات المتوقعة في نهاية 2025.

ارتفاع حاد في تكاليف الإنتاج

تصاعدت ضغوط التكاليف تصاعداً لافتاً، إذ أفاد ما يقرب من نصف الشركات المشاركة في الدراسة بارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، مدفوعةً بارتفاع أسعار الديزل والكهرباء وضعف العملة، فضلاً عن ضغوط الأجور التي بلغت أقوى مستوياتها منذ يناير/كانون الثاني 2018.

وبلغت أسعار مستلزمات الإنتاج أسرع وتيرة ارتفاع لها منذ يناير/كانون الثاني 2023. وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الرئيسي في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس: "وصل معدل تضخم أسعار الإنتاج إلى ثاني أعلى مستوى له في تاريخ الدراسة، ما يشير إلى أن ردود الفعل الهادئة نسبياً المسجلة في شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان — عندما ارتفعت أسعار الإنتاج ارتفاعاً أقل بكثير من التكاليف — لم تكن مستدامة".

تراجع الطلب واضطرابات التوريد

انخفضت الطلبات الجديدة للشهر الخامس على التوالي، مع بقاء معدل الانخفاض قريباً من الرقم القياسي الذي استمر 37 شهراً والمسجّل في أبريل/نيسان، إذ أفادت الشركات بأن التضخم المرتفع أدى إلى عزوف العملاء.

وتحمّل قطاعا الجملة والتجزئة والخدمات العبء الأكبر، فيما شهد قطاعا التصنيع والإنشاءات انتعاشاً طفيفاً بعد انخفاضات في الأشهر السابقة.

وامتدت الضغوط إلى سلاسل الإمداد، إذ سجلت مواعيد تسليم الموردين تراجعاً للشهر الثاني على التوالي وبأسرع وتيرة منذ نحو أربع سنوات، وسط اضطرابات في طرق الشحن العالمية مرتبطة بالصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وقال أوين إن "نتائج مؤشر مديري المشتريات لشهر مايو أضافت مزيداً من الدلائل إلى أن هذا الصراع من المرجح أن يضغط على نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام".

تسريح العمالة يتسارع

تسارعت وتيرة تسريح الموظفين إلى أسرع مستوى لها منذ ما يقرب من ست سنوات، أي منذ يونيو/حزيران 2020، حين ضربت جائحة كوفيد الاقتصادات العالمية. وأشارت الشركات إلى لجوئها إلى تسريحات فعلية للعمالة، فضلاً عن قرارات بعدم شغل الوظائف الشاغرة، ما أسفر عن قيود ملحوظة على القدرة الإنتاجية، وأسرع ارتفاع في تراكم الأعمال منذ سبتمبر/أيلول 2023.

وأضاف أوين أن "الانخفاض المستمر في النشاط التجاري، بالإضافة إلى تزايد ضغوط التكاليف، بدأ يؤثر كثيراً على متطلبات الشركات من العمالة".

بصيص تفاؤل

على الرغم من الصورة القاتمة، تحسنت ثقة الشركات إلى أعلى مستوياتها منذ أغسطس/آب 2024، مع آمال في تحسن الأوضاع الاقتصادية وانتعاش سعر الصرف، وإن ظلت مخاوف التضخم بارزة. كما سجّلت الشركات أكبر زيادة في المخزون منذ نحو ثلاث سنوات، في مؤشر على استعداد بعضها للتحوط ضد ارتفاعات الأسعار المستقبلية المتوقعة.

خمسة وقائع أساسية

• 47.1 نقطة: قراءة مؤشر PMI لمصر في مايو/أيار 2026، مقابل 46.6 نقطة في أبريل/نيسان.
• الشهر الخامس: المدة التي ظل فيها المؤشر دون عتبة 50 نقطة.
• منذ يناير/كانون الثاني 2023: أسرع وتيرة ارتفاع لتكاليف مستلزمات الإنتاج.
• منذ ما يقرب من ست سنوات: آخر مرة تسارع فيها تسريح العمالة بهذه الوتيرة كانت في يونيو/حزيران 2020.
• بما أن القراءة الحالية بلغت 47.1 نقطة، يشير النموذج إلى نمو اقتصادي إيجابي، لكنه دون المعدلات المتوقعة.