تسير دولة الإمارات في خطوات متسارعة نحو ترسيخ موقعها بين أبرز القوى المؤثرة في الاقتصاد الرقمي العالمي، عبر استراتيجيةٍ تقوم على مواكبة التحولات التكنولوجية وإعادة صياغة أدواتها الاقتصادية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وفي وقت تتنافس فيه الدول على تنظيم تدفقات البيانات والتجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية، تبدو الإمارات أكثر الاقتصادات استعداداً للاستفادة من هذا التحول، مستندةً إلى شبكة واسعة من الاتفاقات الرقمية وبنية اقتصادية متطورة تدعم الابتكار والتكنولوجيا.

اتفاقات التجارة الرقمية

وتعكس اتفاقات التجارة الرقمية التي أبرمتها الدولة هذا التوجه بوضوح، إذ كشفت بيانات نشرتها منصة  "Visual Capitalist"  بالتعاون مع مؤسسة  "Hinrich Foundation"، أن الإمارات جاءت في المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد اتفاقات التجارة الرقمية الموقعة أو قيد التفاوض، بإجمالي 21 اتفاقاً، خلف سنغافورة التي تصدرت القائمة بـ26 اتفاقاً، فيما حل الاتحاد الأوروبي ثالثاً بـ20 اتفاقاً.

وتشمل التجارة الرقمية مجالات حيوية مثل تدفقات البيانات عبر الحدود، والتجارة الإلكترونية، والخدمات الرقمية، وأنظمة الدفع الإلكتروني، وهي قطاعات تتزايد أهميتها مع توسع الاعتماد العالمي على التكنولوجيا والخدمات العابرة للحدود.

وبحسب التقرير، تم توقيع 165 اتفاق تجارة رقمية منذ عام 2001، فيما سُجل أكثر من نصف الالتزامات الرقمية التجارية العالمية خلال السنوات الأربع الأخيرة فقط، ما يعكس تسارعاً واضحاً في انتقال المنافسة الاقتصادية من تجارة السلع التقليدية إلى مجالات البيانات والخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الإلكترونية.

وتكتسب هذه الاتفاقات أهميةً خاصة لكونها تسهل انتقال البيانات والخدمات بين الدول، وتحدّ من القيود المفروضة على التجارة الإلكترونية، كما تضع أطراً تنظيمية للخصوصية والأمن السيبراني والمدفوعات الرقمية، الأمر الذي يعزز قدرة الدول على جذب الاستثمارات التكنولوجية والشركات الرقمية العالمية.

الامارات (أ ف ب)

رؤية استباقية للتحولات العالمية

وفي تعليق خاص لـ"النهار"، يؤكد وضاح الطه، الخبير والمحلل الاقتصادي وعضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد    (CISI)   في الإمارات، أن الدولة تنظر دائماً إلى المستقبل بعينٍ تتابع المتغيرات الدولية وتستشرف اتجاهات الاقتصاد العالمي.

ويشير إلى أن صعود الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي خلال السنوات الماضية، دفع الإمارات إلى تنفيذ سلسلة من التحضيرات المتكاملة التي وفرت عوامل النجاح اللازمة للريادة في هذه القطاعات المستقبلية.

ويضيف أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في التحول التدريجي نحو الاقتصاد الرقمي والاستفادة من الموجة العالمية التي تقود التغيرات الاقتصادية، وهو ما ساهم في تعزيز التنوع الاقتصادي بصورة لافتة، بحيث ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي، كما يتزامن هذا التوجه مع سياسات داعمة للشباب وتعزيز مشاركتهم في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية.

نمو اقتصادي

وتعكس المؤشرات الاقتصادية الأخيرة نجاح هذا المسار، إذ أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات سجل نمواً بنسبة 6.2% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، ليصل إلى نحو 1.9 تريليون درهم (517.2 مليار دولار)، فيما سجل الناتج المحلي غير النفطي نمواً أعلى بلغ 6.8% ليصل إلى 1.5 تريليون درهم (408.4 مليارات دولار)

وجاء قطاع التشييد والبناء في صدارة القطاعات الأسرع نمواً بنسبة 11.1%، تلاه قطاع المالية والتأمين بنسبة 10.4%، ثم العقارات بنسبة 7.9%، والنقل والتخزين بنسبة 7.8%

أما على مستوى هيكل الناتج غير النفطي، فقد حافظ قطاع التجارة على المركز الأول بمساهمةٍ بلغت 16.9%، تلاه قطاع المالية والتأمين بنسبة 13.2%، ثم التشييد والبناء بنسبة 12.9%، والصناعات التحويلية بنسبة 12.8%، ما يعكس قاعدة اقتصادية متنوعة تتوزع على قطاعات رئيسية عدة.

عوائد متوقعة من التوسع الرقمي

ويرى وضاح الطه أن الأشهر المقبلة وحتى نهاية العام قد تشهد زخماً متزايداً في تأسيس الشركات الرقمية والخدمية، مدفوعة بالبيئة الاستثمارية المحفزة التي توفرها الإمارات، ما يعزز الابتكار ويوسع قاعدة الأنشطة الاقتصادية القائمة على التكنولوجيا والمعرفة.

ويتوقع أن يساهم التوسع في الاقتصاد الرقمي واتفاقات التجارة الرقمية في جذب مزيدٍ من الاستثمارات وشركات التكنولوجيا العالمية، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز إقليمي للبيانات والخدمات السحابية والتجارة الإلكترونية، إلى جانب توسيع صادرات الخدمات الرقمية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الإماراتية، بما يدعم النمو الاقتصادي واستدامة التنوع الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.

ومع تسارع التحول العالمي نحو البيانات والخدمات الرقمية، تعزز الإمارات تنافسيتها الاقتصادية وتكرس مكانتها مركزاً عالمياً يربط بين التكنولوجيا والاستثمار والتجارة.