واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
تحسّن المؤشرات المالية العامة في لبنان لعام 2025
شارك على
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
شارك على
أظهرت نتائج المالية العامة لعام 2025 تحسنا ملحوظا في المؤشرات المالية للدولة، مدفوعا بنمو الإيرادات بوتيرة أسرع من النفقات، ما أسهم في تحقيق فائض مالي وأولي أكبر بكثير مقارنة بعام 2024، وعزز قدرة الدولة اللبنانية على تمويل نفقاتها دون زيادة الاعتماد على الاقتراض. وبلغ الفائض الأولي نحو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب بيانات وزارة المال، بلغت النفقات العامة 424,109 مليار ليرة (4.7 مليارات دولار)، بزيادة 30% عن العام السابق، فيما ارتفعت الإيرادات العامة 59% إلى 554,351 مليار ليرة (6.2 مليارات دولار). ونتيجة لذلك، سجلت الموازنة فائضا بقيمة 130,242 مليار ليرة (1.46 مليار دولار)، مقابل 21,858 مليار ليرة في 2024.
كما بلغ الفائض الأولي 157,428 مليار ليرة (1.8 مليار دولار)، مقارنة بـ38,803 مليار ليرة في العام السابق. واستحوذ الإنفاق الجاري على 75.6% من إجمالي الإنفاق، فيما بلغت النفقات الاستثمارية 7.2%. وشكلت الرواتب والأجور والتعويضات أكثر من 72% من الإنفاق الجاري، تلتها التحويلات وخدمة الدين العام.
على صعيد الإيرادات، مثلت الإيرادات الضريبية 84.3% من إيرادات الموازنة، وتصدرت الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 43%، تلتها ضرائب الدخل والأرباح بنسبة 17%. أما الإيرادات غير الضريبية، فكان معظمها من دخل المؤسسات العامة وأملاك الدولة، فيما شكل قطاع الاتصالات 43% منها بقيمة 33,514 مليار ليرة.
العلامات الدالة
الأكثر قراءة
خلف صورة القوة الاقتصادية والنفوذ العالمي، تخوض أكبر اقتصادات العالم معركة أخرى صامتة: سباق الاقتراض، حيث باتت الديون تتضخم بوتيرة تقترب من حجم الاقتصاد العالمي نفسه.
