أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات سجل نمواً بنسبة 6.2% خلال عام 2025 مقارنةً بعام 2024، ليبلغ نحو 1.9 تريليون درهم (517.2 مليار دولار)، فيما سجّل الناتج المحلي غير النفطي نمواً أعلى بلغ 6.8%، ليصل إلى 1.5 تريليون درهم (408.4 مليار دولار).

وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، إن هذه النتائج "تعكس نجاح الرؤية الاقتصادية للدولة في بناء نموذج تنموي أكثر تنوعاً واستدامة وتنافسية"، مضيفاً أن السياسات الاقتصادية المرنة أسهمت في "تسريع تنوع الاقتصاد الوطني وترسيخ أسس تنافسيته"، في إطار مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية.

القطاعات الأسرع نمواً

تصدّر قطاع التشييد والبناء قائمة القطاعات الأسرع نمواً بنسبة 11.1%، تلاه قطاع المالية والتأمين بنسبة 10.4%، ثم العقارات بنسبة 7.9%، فالنقل والتخزين بنسبة 7.8%، وفق بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وتكشف هذه الأرقام أن النمو لم يكن متركزاً في قطاع واحد، بل توزّع على قطاعات متعددة تعكس دينامية اقتصادية واسعة، تشمل البنية التحتية والخدمات المالية وسوق العقارات.

هيكل الناتج غير النفطي

في ما يتعلق بمساهمة القطاعات في الناتج المحلي غير النفطي، حافظت التجارة على الصدارة بنسبة 16.9%، تلتها المالية والتأمين بنسبة 13.2%، ثم التشييد والبناء بنسبة 12.9%، والصناعات التحويلية بنسبة 12.8%.

ويعني ذلك كما توضح البيانات أن أكثر من 55% من الناتج غير النفطي تتوزعه أربعة قطاعات رئيسية، وهو ما يُشير إلى قاعدة إنتاجية متنوعة نسبياً، وإن كانت التجارة تبقى الركيزة الأولى في البنية الاقتصادية للدولة.

وأكدت حنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، في تصريح رسمي، أن النتائج "تعكس نجاح السياسات التنموية والاقتصادية للدولة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع تنافسية القطاعات الرئيسية"، مشيرةً إلى أن الإمارات تواصل تعزيز جاهزيتها الاقتصادية المستقبلية عبر الاستثمار في الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والابتكار.