تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة أكثر الاقتصادات تفاؤلاً في العالم بالنسبة للمستثمرين الأجانب لعام 2026، في حين دخلت المملكة العربية السعودية لأول مرة نادي العشرة الكبار عالمياً في مؤشّر الثقة بالاستثمار الأجنبي المباشر، وفقاً لأحدث إصدار من مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي الصادر عن شركة "كيرني" للاستشارات الإدارية العالمية.

ويعكس التقرير تحوّلاً متسارعاً في اتجاهات رؤوس الأموال العالمية، إذ أشار إلى أن المستثمرين باتوا يعيدون رسم خرائط استثماراتهم نحو أسواق تتّسم بالاستقرار النسبي، والابتكار التكنولوجي، والقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الاقتصادية والجيوسياسية.

الخليج مركز جذب متصاعد للاستثمارات
وبحسب نتائج المؤشر، تبرز اقتصادات دول الخليج، وفي مقدّمها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، كأحد أبرز المستفيدين من هذا التحوّل العالمي، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتقلّب أسعار السلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد الدولية.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات رسّخت موقعها كوجهة مفضّلة للاستثمار الأجنبي، مستفيدة من بيئة أعمال مرنة، وبنية تحتية متقدمة، وسياسات داعمة لتدفقات رأس المال، ما جعلها تتصدر ترتيب التفاؤل الاستثماري عالمياً لعام 2026.

أما السعودية، فحققت إنجازاً لافتاً بدخولها قائمة الدول العشر الأولى عالمياً في ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر للمرة الأولى، في مؤشر على تنامي جاذبية اقتصادها في ظل برامج التحول الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية الواسعة.

إعادة توجيه رؤوس الأموال العالمية
ولفتت شركة "كيرني" إلى أن المستثمرين العالميين باتوا يركّزون بشكل متزايد على الأسواق التي تجمع بين الابتكار والمرونة الاقتصادية وإمكانات النمو المستدام على المدى الطويل، في وقت تتزايد فيه المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية العالمية.

وفي هذا السياق، يرى التقرير أن صعود الإمارات والسعودية يعكس نجاح استراتيجيات تنويع الاقتصاد وتطوير بيئة الأعمال، ما عزّز ثقة المستثمرين الدوليين، ورفع من مستوى التوقعات الإيجابية تجاه أسواق المنطقة خلال السنوات المقبلة.

مؤشرات على تحول في مراكز الجاذبية الاقتصادية
ويخلص التقرير إلى أن خريطة الاستثمار العالمي تشهد إعادة تموضع تدريجية، حيث تتقدّم الاقتصادات القادرة على التكيّف السريع مع التحولات التكنولوجية والاقتصادية، فيما تتراجع جاذبية الأسواق التي تعاني من هشاشة هيكلية أو ضبابية سياسية.

وبذلك، تؤكد نتائج المؤشر أن منطقة الخليج باتت تتحول من مجرد أسواق ناشئة إلى لاعب رئيسي في تشكيل اتجاهات الاستثمار العالمي خلال المرحلة المقبلة.